اطباء السجون يشاركون في تعذيب الاسرى واهمالهم صحيا
نشر بتاريخ: 04/03/2017 ( آخر تحديث: 05/03/2017 الساعة: 09:31 )
رام الله - معا - اتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين اطباء مصلحة السجون الاسرائيلية والاطباء الاسرائيليين العاملين لدى الاجهزة الامنية ومعسكرات الجيش في تعذيب الاسرى والضغط النفسي عليهم واهمالهم صحيا وتركهم فريسة لشتى الامراض التي تتفاقم في أجسامهم ، وعدم التزامهم بآداب واخلاق المهنة الطبية والمواثيق الدولية والانسانية بهذا الصدد.
وقال تقرير الهيئة ان العديد من إفادات الاسرى اثبتت الشراكة بين الاطباء والمحققين في ممارسة التعذيب وانهم لم يعارضوا تعذيب الاسرى عندما قدموا تقاريرا تشير الى تحمل الاسرى للتعذيب والارهاق البدني والنفسي ، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للاسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.
وتابع التقرير ان الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون مما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.
وأشار تقرير الهيئة الى ان انتظار الاسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من اجل اجراء الفحوصات الطبية او النقل الى المستشفيات هو جريمة يرتكبها الاطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الاسرى تبين ان الامراض تفاقمت في اجسادهم منذ زمن طويل، ولم يجر لهم اية فحوصات مبكرة لاكتشاف الامراض وتقديم العلاج لهم.
وقال التقرير ان الاطباء في مصلحة السجون لا يقومون بمسؤولياتهم ازاء اجراء فحوصات طبية اساسية وبشكل دوري للاسرى ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات البوسطة وليس في الاسعاف ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية امكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للاسرى.
وتابع ان هناك صمت وتواطؤ من قبل الاطباء مما يجعلهم متهمين بمخالفة كافة قواعد المهن الطبية والانسانية حيث تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الاسرى وحمايتهم من المعاملة او العقوبة الوحشية او غير الانسانية او المذلة.
وقال تقرير الهيئة هناك اشراف منهجي مقصود من قبل الاطباء الاسرائيليين لحاجات الاسرى من العناية الصحية او النظافة او الطعام والعديد منهم يلتزم الصمت خلال اساءة معاملة المرضى كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات حيث يقومون بإخفاء المعلومات عن سوء المعاملة للاسرى.
واوضح التقرير ان الاطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الاسرى ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية ، إضافة الى اخفاء معلومات عن اخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الاسرى خلال علاجهم.
وقال تقرير الهيئة ان الاطباء في مصلحة السجون يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الاسرائيلية ولأجهزة الامن في اسرائيل في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الافراج المبكر عن اسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة والادعاء ان حالتهم الصحية جيدة، اضافة الى وضع عقبات كثيرة امام ادخال اطباء للاسرى لإجراء الفحوصات لهم.
وذكرت الهيئة مجموعة ظواهر تؤكد تواطؤ وتقصير اطباء السجون ومراكز التحقيق في المسؤلية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة ومنها:
• سقوط شهداء في صفوف الاسرى تبين انهم عانوا من امراض عديدة لم يتم الكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، ومنها الشهيد ميسرة ابو حمدية وفادي الدربي وزهير لبادة وياسر حمدونة ، محمد الجلاد واشرف ابو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
• عدم تدخل الاطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجهم في زنازين انفرادية
• سكوت الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية كما جرى مع الاسير سامي ابو دياك الذي اصيب بالتلوث خلال إجراء عملية ازالة ورم له في المعدة في مستشفى سوروكا الاسرائيل يوم3/9/2015 أدى الى دخوله في حالة غيبوبة، وكذلك ما جرى مع الاسير ثائر حلاحلة الذي اصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج اسنانه يوم 16/4/2013 بأدوات طبية متسخة و ملوثة في عيادة سجن عسقلان ، وكذلك ما جرى مع الاسير عثمان ابو خرج الذي تم اعطاؤه ابرة بالخطأ في سجن شطة عام 2007 مما ادى الى معاناته من التهاب الكبد.
• سكوت الاطباء عن استمرار احتجاز الاسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التي هي اسوأ من السجن وتفتقد لكل المقومات الانسانية والصحية.
• سكوت الاطباء على تشريع قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام بما يشكل ذلك من مخاطر صحية ومساس بكرامة وحقوق الاسير المضرب.
• سكوت الاطباء على سياسة تحويل نفقة علاج اي اسير على حسابه الشخصي وخاصة بما يتعلق بتركيب اطراف اصطناعية للاسير المعاق.
• سكوت الاطباء على انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد خاصة للقاصرين وعدم تقديم المعلومات التي تشير الى تعرض الاسير الى معاملة قاسية خلال استجوابه واعتقاله.
واعتبر تقرير الهيئة ان اطباء مصلحة السجون والاطباء التابعين لأجهزة الامن يخالفون معاهدة جنيف لعام 1949 وقوانين الحد الادنى المعيارية لمعاملة الاسرى للأمم المتحدة لعام 1955 وتتعلق بالملجأ والطعام والنظافة والعناية الطبية المقدمة للسجناء، ويخالفون وثيقة نقابة الاطباء العالمية (1956) التي اكدت ان المهمة الاساسية لمهنة الطب هي حماية الصحة وإنقاذ الحياة ولهذا يعتبر الامر غير اخلاقي للأطباء ان قاموا بتقديم النصيحة او القيام بإجراءات وقائية او تشخيصية او علاجية لا يمكن تبريرها بحق المريض او بإضعاف القوة البدنية او العقلية للإنسان دون اية مبررات علاجية.
وكذلك يخالف اطباء مصلحة السجون اعلان طوكيو 1975 الذي ينص على دور الطاقم الصحي وخاصة الاطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب حتى لو حاولت السلطات اجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الاعمال، وان من واجبهم ان يوفروا للمسجونين والمحتجزين حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين او المحتجزين.
وقال تقرير الهيئة ان العديد من إفادات الاسرى اثبتت الشراكة بين الاطباء والمحققين في ممارسة التعذيب وانهم لم يعارضوا تعذيب الاسرى عندما قدموا تقاريرا تشير الى تحمل الاسرى للتعذيب والارهاق البدني والنفسي ، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للاسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق.
وتابع التقرير ان الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون مما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.
وأشار تقرير الهيئة الى ان انتظار الاسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من اجل اجراء الفحوصات الطبية او النقل الى المستشفيات هو جريمة يرتكبها الاطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الاسرى تبين ان الامراض تفاقمت في اجسادهم منذ زمن طويل، ولم يجر لهم اية فحوصات مبكرة لاكتشاف الامراض وتقديم العلاج لهم.
وقال التقرير ان الاطباء في مصلحة السجون لا يقومون بمسؤولياتهم ازاء اجراء فحوصات طبية اساسية وبشكل دوري للاسرى ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات البوسطة وليس في الاسعاف ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية امكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للاسرى.
وتابع ان هناك صمت وتواطؤ من قبل الاطباء مما يجعلهم متهمين بمخالفة كافة قواعد المهن الطبية والانسانية حيث تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الاسرى وحمايتهم من المعاملة او العقوبة الوحشية او غير الانسانية او المذلة.
وقال تقرير الهيئة هناك اشراف منهجي مقصود من قبل الاطباء الاسرائيليين لحاجات الاسرى من العناية الصحية او النظافة او الطعام والعديد منهم يلتزم الصمت خلال اساءة معاملة المرضى كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات حيث يقومون بإخفاء المعلومات عن سوء المعاملة للاسرى.
واوضح التقرير ان الاطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الاسرى ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية ، إضافة الى اخفاء معلومات عن اخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الاسرى خلال علاجهم.
وقال تقرير الهيئة ان الاطباء في مصلحة السجون يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الاسرائيلية ولأجهزة الامن في اسرائيل في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الافراج المبكر عن اسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة والادعاء ان حالتهم الصحية جيدة، اضافة الى وضع عقبات كثيرة امام ادخال اطباء للاسرى لإجراء الفحوصات لهم.
وذكرت الهيئة مجموعة ظواهر تؤكد تواطؤ وتقصير اطباء السجون ومراكز التحقيق في المسؤلية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة ومنها:
• سقوط شهداء في صفوف الاسرى تبين انهم عانوا من امراض عديدة لم يتم الكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، ومنها الشهيد ميسرة ابو حمدية وفادي الدربي وزهير لبادة وياسر حمدونة ، محمد الجلاد واشرف ابو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
• عدم تدخل الاطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجهم في زنازين انفرادية
• سكوت الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية كما جرى مع الاسير سامي ابو دياك الذي اصيب بالتلوث خلال إجراء عملية ازالة ورم له في المعدة في مستشفى سوروكا الاسرائيل يوم3/9/2015 أدى الى دخوله في حالة غيبوبة، وكذلك ما جرى مع الاسير ثائر حلاحلة الذي اصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج اسنانه يوم 16/4/2013 بأدوات طبية متسخة و ملوثة في عيادة سجن عسقلان ، وكذلك ما جرى مع الاسير عثمان ابو خرج الذي تم اعطاؤه ابرة بالخطأ في سجن شطة عام 2007 مما ادى الى معاناته من التهاب الكبد.
• سكوت الاطباء عن استمرار احتجاز الاسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التي هي اسوأ من السجن وتفتقد لكل المقومات الانسانية والصحية.
• سكوت الاطباء على تشريع قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام بما يشكل ذلك من مخاطر صحية ومساس بكرامة وحقوق الاسير المضرب.
• سكوت الاطباء على سياسة تحويل نفقة علاج اي اسير على حسابه الشخصي وخاصة بما يتعلق بتركيب اطراف اصطناعية للاسير المعاق.
• سكوت الاطباء على انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد خاصة للقاصرين وعدم تقديم المعلومات التي تشير الى تعرض الاسير الى معاملة قاسية خلال استجوابه واعتقاله.
واعتبر تقرير الهيئة ان اطباء مصلحة السجون والاطباء التابعين لأجهزة الامن يخالفون معاهدة جنيف لعام 1949 وقوانين الحد الادنى المعيارية لمعاملة الاسرى للأمم المتحدة لعام 1955 وتتعلق بالملجأ والطعام والنظافة والعناية الطبية المقدمة للسجناء، ويخالفون وثيقة نقابة الاطباء العالمية (1956) التي اكدت ان المهمة الاساسية لمهنة الطب هي حماية الصحة وإنقاذ الحياة ولهذا يعتبر الامر غير اخلاقي للأطباء ان قاموا بتقديم النصيحة او القيام بإجراءات وقائية او تشخيصية او علاجية لا يمكن تبريرها بحق المريض او بإضعاف القوة البدنية او العقلية للإنسان دون اية مبررات علاجية.
وكذلك يخالف اطباء مصلحة السجون اعلان طوكيو 1975 الذي ينص على دور الطاقم الصحي وخاصة الاطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب حتى لو حاولت السلطات اجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الاعمال، وان من واجبهم ان يوفروا للمسجونين والمحتجزين حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين او المحتجزين.