"شمس" يشارك في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية
رام الله - معا - شارك مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في أعمال الدورة الواحد الأربعون (41) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة حقوق الإنسان).
وافتتح أعمال الدورة الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ناقلاً تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية للمؤتمرين.
وتناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، مشيرا في كلمته إلى إشادة جامعة الدول العربية بنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل تحقيق حريته واستقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بأمن وحرية وكرامة، وضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست (قانون التسوية) والذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بضرورة التحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه المواطنين في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصةً الصيادين، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر. كما وطالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى. كما طالبت الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي الضغط على دولة الاحتلال لتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
كما أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي عُقد في بغداد يومي 11-12/12/2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة 26/3/2013، الدورة 24 قرار رقم 574 الفقرة 19 وتقييم مدى تنفيذ الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه. ومواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون ، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
كما ودعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وتكرر اللجنة دعوتها وحثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على دولة الاحتلال واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
ودعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
ودعت إلى تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على ملابسات الوفاة.
وأكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة (27) المنعقدة في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
كما أكدت اللجنة على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.