"ارادة" تعقد ورشة حول مراجعة نقدية لقوانين العاملات

الخليل- معا- عقدت مؤسسة إرادة الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين ورشة عمل "مراجعة نقدية للسياسات والقوانين التي أدت الى التراجع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات في القطاع غير الحكومي" من خلال مشروع إشراك وتمكين النساء العاملات في القطاع غير الحكومي من المشاركة في رسم السياسات وصنع القرارت المتعلقة في حقوقهن الاقتصادية من خلال أدوات المساءلة المجتمعية والحوار مع الحكومة، في قاعة فندق الخليل السياحي بتمويل من منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العمل الفرنسية.
جاء ذلك في ورشة العمل أن مسببات التراجع في الحقوق الاقتصادية هي عدم تطبيق القوانين والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات، إضافة الى عدم وعي أصحاب الحق بحقوقهن كما هي في قانون العمل الفلسطيني واتفاقية "سيداو" والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان وحالة عدم الاستقرار السياسي الفلسطيني.
وأوصت المشاركات في ورشة العمل الى ضرورة التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات عبر منابر الإعلام المجتمعي والجماهيري، وبناء قدرات قيادات من العاملات من استخدام أدوات المساءلة المجتمعية وآليات الحوار الفعال وحملات المناصرة، واستخدام هذه الأدوات للوصول الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية.