غنيم يشارك بأعمال اللجنة السياسية البرلمانية

وشارك الى جانب الوزير، "مايكل كولر" عن الاتحاد الاوروبي، وترأس الجلسة كل من البرلماني الايطالي "سورو" وعضو المجلس التشريعي عبد الله عبد الله.
وأطلع الوزير البرلمانيين على الوضع المائي الكارثي التي تواجهه فلسطين سواءً في قطاع غزة جرّاء تدهور الحوض الساحلي وفي الضفة جرّاء الاجراءات الاسرائيلية التي تعطل تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة، وتقتصر اعطاء الموافقات على مشاريع معينة دون السماح لتنفيذ مشاريع حفر الآبار وزيادة مصادر المياه المتاحة في فلسطين، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرة المواطن الفلسطيني من الوصول الى حقه في المياه وعدم تمكين التطوير المتكامل حيث أن كافة القطاعات تعتمد على وفرة المياه.
وفيما يتعلق بمشروع التحلية المركزي، شكر الوزير غنيم الاتحاد الاوروبي والاتحاد من أجل المتوسط على الجهود التي تُبذل من أجل المضي قدماً بالمشروع وعلى رأسها تخصيص مبلغ 70 مليون يورو من قبل الاتحاد للمشروع. 

كما أثنى على الجهود من أجل عقد مؤتمر المانحين لتوفير المبالغ المتبقية لطرح العطاءات الخاصة بالتنفيذ ولا سيما الخطة التي تم انجازها ضمن أعمال اللجنة التحضيرية والتي تنوي عقد المؤتمر في أواخر أيار 2017.
كما طالب غنيم البرلمانيين بالعمل على كافة الأصعدة لتذليل العقبات امام تنفيذ المشروع وعلى رأسها الضغط على الجانب الاسرائيلي بهدف التوصل لاتفاق مُحسن حول ادخال المواد والخبراء الخاصة بتنفيذ المشروع، مشيرا" حيث انه لا يعقل ان يطالب بعض الممولين الحكومة الفلسطينية بالتوصل لاتفاق حول ادخال المواد وان موقفنا واضح بأن مواد مشاريع المياه تذهب الى مشاريع المياه حيث ان الدول المانحة تحيل العطاءات الى شركات دولية ومقاولين دولين وتحت اشراف دولي".
ومن جانبه، أشاد "كولر" بالدور الفاعل الذي تقوم به سلطة المياه برئاسة المهندس غنيم والاتحاد من اجل المتوسط بدفع عجلة المشروع للأمام، مشيرا" لم يبقى الا آخر الطريق من اجل تتويج المشروع وإطلاقه مُشيداً بالعمل الذي تم انجازه بافتتاح مشروع التحلية متوسط الحجم والذي يعطي إشارة ان فلسطين قادرة على ادارة وتشغيل محطات التحلية رغم الوضع السياسي القائم".
وفي الختام ،حذّر المهندس غنيم من حجم الكارثة التي ستصيب السكان في فلسطين وخاصة قطاع غزة اذا لم يتم تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني الذي يأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الأممية حول امكانية انهيار الخزان الجوفي الساحلي عام 2020.

وأوضح أن المنطقة ليست بحاجة الى 2 مليون لاجئ جديد بسبب عدم توفر المياه في قطاع غزة، داعيا البرلمانيين للضغط على حكوماتهم من أجل المساهمة المالية ولو كانت بسيطة ولتوفير الغطاء السياسي من أجل حماية المحطة حال انشائها من أن تتعرض للاعتداء من قبل الجانب الاسرائيلي.