ورشة حول" سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة "
نشر بتاريخ: 05/03/2017 ( آخر تحديث: 05/03/2017 الساعة: 17:39 )
رام الله- معا- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاحد، ان فكرة انشاء سجل للاموال المنقولة ينسجم مع رؤية الحكومة الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة القانونية التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص، وتشغيل رؤوس الأموال من جهة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
وبينت الوزيرة عودة خلال افتتاحها ورشة بعنوان" سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة" عقدت في رام الله، انه في الوقت الذي تشكل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أكثر من 90% من قطاع الأعمال في فلسطين، وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه الأراضي والعقارات كضمانات مقبولة للقروض، كان لا بد من إيجاد إطار قانوني ناظم يساعد هذه الشركات في توسيع نشاطاتها وتعزيز نموها من خلال الاستفادة من أصولها للحصول على الائتمان اللازم لنموها.
وبينت الوزيرة عودة خلال افتتاحها ورشة بعنوان" سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة" عقدت في رام الله، انه في الوقت الذي تشكل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أكثر من 90% من قطاع الأعمال في فلسطين، وفي الوقت الذي كانت تستخدم فيه الأراضي والعقارات كضمانات مقبولة للقروض، كان لا بد من إيجاد إطار قانوني ناظم يساعد هذه الشركات في توسيع نشاطاتها وتعزيز نموها من خلال الاستفادة من أصولها للحصول على الائتمان اللازم لنموها.
، واضافت الوزيرة "إن اعتماد وتشريع قانون خاص ينظم عملية الإقراض بضمان الأموال المنقولة ليست تجربة فريدة أوجدتها فلسطين، بل هناك تجارب عديدة خاضتها دول أخرى منذ سنوات عدة"
واشارت الوزيرة الى ان قانون ضمان الحقوق في المال المنقول صدر بتاريخ 12/04/2016، الامر الذي شكل إضافة "نوعية" لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين، حيث أعد مشروع القانون بالتعاون ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وحول شمولية القانون ومضمونه قالت الوزيرة عودة انه يتضمن آلية سريعة وبسيطة لإنشاء حقوق الضمان على المال المنقول التي تسري بين الطرفين، كما تعرض لجدول الأولوية المستند للشفافية والمتماشي مع المعايير الحديثة، كما تضمن القانون تسجيل الإشعار ونص على إجراءات التسجيل الكترونياً دون الحاجة إلى توفير موارد بشرية، ونص أيضاً على آليات التنفيذ المستعجلة على المال المنقول الضامن في حال تعثر المقترض.
واضافت الوزيرة ان القانون تضمن في مواده تقاضي رسوم رمزيه عن تسجيل الإشعارات تحدد قيمتها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، ولذلك تم العمل وبسرعة مع جهات الاختصاص على إصدار نظام لضمان الحقوق في المال المنقول يتضمن تحديد لقيمة الرسوم التي يتم تقاضيها عن تسجيل الإشعارات.
ولفتت الوزيرة الى انه تم العمل منذ لحظة إطلاق السجل على عقد ورش عمل للبنوك والمحامين والجهات ذات العلاقة، حيث تعمل الوزارة على نشر التوعية بأهمية السجل وطرق استخدامه وستقوم بتعميم "بروشور" سيوزع على نطاق واسع لكل الجهات ذات العلاقة، وستعقد ورشات قبل نهاية هذا الشهر بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أجل رفع وعي الجهات ذات العلاقة بأهمية هذا السجل وطرق استخدامه والأحكام المتعلقة به.
يذكر انه وبنهاية أيار لعام 2016 صدر نظام ضمان الحقوق في المال المنقول عن مجلس الوزراء، وتم إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوفير وسيلة اليكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم، والجهات الأُخرى والتحري عنها وفقاً للقانون والنظام، وبدأ العمل في السجل الإلكتروني في اليوم التالي لصدور النظام أي 1/6/2016.
وحول شمولية القانون ومضمونه قالت الوزيرة عودة انه يتضمن آلية سريعة وبسيطة لإنشاء حقوق الضمان على المال المنقول التي تسري بين الطرفين، كما تعرض لجدول الأولوية المستند للشفافية والمتماشي مع المعايير الحديثة، كما تضمن القانون تسجيل الإشعار ونص على إجراءات التسجيل الكترونياً دون الحاجة إلى توفير موارد بشرية، ونص أيضاً على آليات التنفيذ المستعجلة على المال المنقول الضامن في حال تعثر المقترض.
واضافت الوزيرة ان القانون تضمن في مواده تقاضي رسوم رمزيه عن تسجيل الإشعارات تحدد قيمتها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، ولذلك تم العمل وبسرعة مع جهات الاختصاص على إصدار نظام لضمان الحقوق في المال المنقول يتضمن تحديد لقيمة الرسوم التي يتم تقاضيها عن تسجيل الإشعارات.
ولفتت الوزيرة الى انه تم العمل منذ لحظة إطلاق السجل على عقد ورش عمل للبنوك والمحامين والجهات ذات العلاقة، حيث تعمل الوزارة على نشر التوعية بأهمية السجل وطرق استخدامه وستقوم بتعميم "بروشور" سيوزع على نطاق واسع لكل الجهات ذات العلاقة، وستعقد ورشات قبل نهاية هذا الشهر بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أجل رفع وعي الجهات ذات العلاقة بأهمية هذا السجل وطرق استخدامه والأحكام المتعلقة به.
يذكر انه وبنهاية أيار لعام 2016 صدر نظام ضمان الحقوق في المال المنقول عن مجلس الوزراء، وتم إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوفير وسيلة اليكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم، والجهات الأُخرى والتحري عنها وفقاً للقانون والنظام، وبدأ العمل في السجل الإلكتروني في اليوم التالي لصدور النظام أي 1/6/2016.
وقد جاءت الورشة بمشاركة ممثل سلطة النقد علي فرعون، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية يوسف حبش، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير أنور الجيوسي، ومدراء البنوك الاقليميين