عريقات يدعو لوضع استراتيجية وطنية حول قضية الأسرى
نشر بتاريخ: 05/03/2017 ( آخر تحديث: 05/03/2017 الساعة: 18:49 )
رام الله - معا- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم الأحد، إننا على استعداد فوري لعقد اجتماع لكافة فصائل منظمة التحرير، لوضع استراتيجية وطنية حول قضية الأسرى.
وأضاف د. عريقات، خلال اللقاء الذي عقده في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير: نعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى، ونوظف جهودنا لإيجاد حلول سريعة لقضيتهم، وبذل كافة الجهود المتاحة للإفراج عنهم جميعا.
وأوضح أن 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم قيادات مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وفؤاد الشوبكي ونائل البرغوثي، الذي أطلق سراحه، ثم اعتقله وأعاد له أحكامه السابقة، في سابقة تاريخه.
وأشار د. عريقات الى أن الرئيس محمود عباس، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ودائرة شؤون المفاوضات، يقومون بجهد كبير، وتم مؤخرا مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأطراف الرباعية الدولية، لإلزام إسرائيل بالتقيد بالمواثيق الدولية واتفاقية جنيف.
وانتقد د. عريقات ردود أفعال الدول والمؤسسات من حكم القضاء الإسرائيلي بالسجن 12 شهرا فقط، على الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي قام بإعدامه، معتبرا أن ردود الأفعال كانت ستكون مغايرة لو اختلف الفاعل والضحية.
وأشار الى أن إسرائيل ومنذ العام 1967 حتى الآن، اعتقلت نحو 800 ألف فلسطيني، والآن يقبع 7 آلاف أسير في سجونها، منهم 300 طفل، ونواب في المجلس التشريعي، و530 أسيرا إداريا، ضمن سياسة غطرسة القوة والعمل السياسي وثقافة الكراهية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.
ووجه د. عريقات رسالة الى الدول التي تسعى للانتصار على الإرهاب، بأن لا إرهاب أكثر من الاحتلال، ومن يريد أن ينتصر على الإرهاب يعرف أن الأفكار لا تقتل بالرصاص، وأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بتجفيف منابع الاحتلال، لافتا الى أن إسرائيل تتعامل مع نفسها كدولة فوق القانون.
وأكد د. عريقات أن هناك تحركات تشمل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلام، ودول عدم الانحياز، وسويسرا الحاضنة لاتفاقية جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، آملين بفتح تحقيق حول قضية الأسرى والانتهاكات بحقهم، مشيرا إلى أن سويسرا تستطيع عقد جلسة خاصة كما مجلس الأمن، وقال إن منظمة التحرير تسعى الى أن تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن جلسة لبحث ملف الأسرى.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن اللقاء دليل على متابعة المستوى السياسي لقضية الأسرى، مؤكدا أهمية الدور التكاملي بين المؤسسات والمستويات المختلفة للوقوف إلى جانب الأسرى لنيل حرتهم.
وأضاف أن الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام، في وضع صحي خطير، وكذلك الأسير جمال أبو الليل.
واشار الى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى "مجازر"، داعيا الى إعادة النظر في التعاطي مع هذه المحاكم، التي تكرس الظلم والتعسف ضد أبناء فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل أعادت الأحكام السابقة لـ 64 أسيرا ممن كانت أفرجت عنهم في الصفقات، وأن هناك أسرى قضوا 15 عاما من عمرهم في الاعتقال الإداري، مشددا على ضرورة إحالة قضية الأسرى الى المحكمة الجنائية وضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الدولة المحتلة باحترام معايير حقوق الإنسان ودفعها للالتزام بالمواثيق الدولية.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير دورة فارس: أطلقنا مبادرة دعونا فيها الفصائل لبلورة استراتيجية وطنية خاصة بقضية الأسرى.
وفي كلمة ذوي الاسرى، قالت إيمان البرغوثي زوجة الأسير نائل البرغوثي، إن زوجها كان بعد إطلاق سراحه في إقامة جبرية، وكان يمنع من الخروج من حدود محافظة رام الله والبيرة، وأجبر هو وغيره من الأسرى المحررين على التوقيع على التزامهم بشروط إطلاق سراحهم كل شهرين.
وأضاف د. عريقات، خلال اللقاء الذي عقده في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير: نعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى، ونوظف جهودنا لإيجاد حلول سريعة لقضيتهم، وبذل كافة الجهود المتاحة للإفراج عنهم جميعا.
وأوضح أن 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم قيادات مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وفؤاد الشوبكي ونائل البرغوثي، الذي أطلق سراحه، ثم اعتقله وأعاد له أحكامه السابقة، في سابقة تاريخه.
وأشار د. عريقات الى أن الرئيس محمود عباس، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ودائرة شؤون المفاوضات، يقومون بجهد كبير، وتم مؤخرا مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأطراف الرباعية الدولية، لإلزام إسرائيل بالتقيد بالمواثيق الدولية واتفاقية جنيف.
وانتقد د. عريقات ردود أفعال الدول والمؤسسات من حكم القضاء الإسرائيلي بالسجن 12 شهرا فقط، على الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي قام بإعدامه، معتبرا أن ردود الأفعال كانت ستكون مغايرة لو اختلف الفاعل والضحية.
وأشار الى أن إسرائيل ومنذ العام 1967 حتى الآن، اعتقلت نحو 800 ألف فلسطيني، والآن يقبع 7 آلاف أسير في سجونها، منهم 300 طفل، ونواب في المجلس التشريعي، و530 أسيرا إداريا، ضمن سياسة غطرسة القوة والعمل السياسي وثقافة الكراهية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.
ووجه د. عريقات رسالة الى الدول التي تسعى للانتصار على الإرهاب، بأن لا إرهاب أكثر من الاحتلال، ومن يريد أن ينتصر على الإرهاب يعرف أن الأفكار لا تقتل بالرصاص، وأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بتجفيف منابع الاحتلال، لافتا الى أن إسرائيل تتعامل مع نفسها كدولة فوق القانون.
وأكد د. عريقات أن هناك تحركات تشمل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلام، ودول عدم الانحياز، وسويسرا الحاضنة لاتفاقية جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، آملين بفتح تحقيق حول قضية الأسرى والانتهاكات بحقهم، مشيرا إلى أن سويسرا تستطيع عقد جلسة خاصة كما مجلس الأمن، وقال إن منظمة التحرير تسعى الى أن تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن جلسة لبحث ملف الأسرى.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن اللقاء دليل على متابعة المستوى السياسي لقضية الأسرى، مؤكدا أهمية الدور التكاملي بين المؤسسات والمستويات المختلفة للوقوف إلى جانب الأسرى لنيل حرتهم.
وأضاف أن الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام، في وضع صحي خطير، وكذلك الأسير جمال أبو الليل.
واشار الى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى "مجازر"، داعيا الى إعادة النظر في التعاطي مع هذه المحاكم، التي تكرس الظلم والتعسف ضد أبناء فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل أعادت الأحكام السابقة لـ 64 أسيرا ممن كانت أفرجت عنهم في الصفقات، وأن هناك أسرى قضوا 15 عاما من عمرهم في الاعتقال الإداري، مشددا على ضرورة إحالة قضية الأسرى الى المحكمة الجنائية وضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الدولة المحتلة باحترام معايير حقوق الإنسان ودفعها للالتزام بالمواثيق الدولية.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير دورة فارس: أطلقنا مبادرة دعونا فيها الفصائل لبلورة استراتيجية وطنية خاصة بقضية الأسرى.
وفي كلمة ذوي الاسرى، قالت إيمان البرغوثي زوجة الأسير نائل البرغوثي، إن زوجها كان بعد إطلاق سراحه في إقامة جبرية، وكان يمنع من الخروج من حدود محافظة رام الله والبيرة، وأجبر هو وغيره من الأسرى المحررين على التوقيع على التزامهم بشروط إطلاق سراحهم كل شهرين.