"العمل العربية" تتبنى توصيات لدعم عمال فلسطين
نشر بتاريخ: 05/03/2017 ( آخر تحديث: 05/03/2017 الساعة: 18:55 )
رام الله - معا- قال وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي، اليوم الأحد، إن مجلس منظمة العمل العربية تبنى عددا من التوصيات لدعم عمال فلسطين.
وأوضح قطامي، أن من أبرز التوصيات التي تبناها المجلس، اتخاذ موقف موحد في مؤتمر العمل العربي المقبل للدول الأعضاء في المنظمة والشركاء لتوفير الدعم المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع الالتزامات المتأخرة، والذهاب تجاه فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين على المستوى الدولي.
وكانت فعاليات الدورة السادسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية انطلقت في وقت سابق اليوم، بمشاركة فلسطين، وستستمر لمدة يومين.
واستعرض قطامي، في كلمته أمام مجلس إدارة منظمة العمل العربية، تقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية، من حيث ممارسات الاحتلال لكافة أشكال الإذلال وامتهان الكرامة على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، وتعرض العمال للنصب والاحتيال من المشغلين الإسرائيليين، وحرمانهم من توفير ظروف العمل الملائمة، والاستغلال من قبل السماسرة، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم.
وطالب قطامي، مجلس إدارة المنظمة بضرورة العمل على إيجاد حل دائم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ 48، وفضح تلك الانتهاكات في المنظمات الدولية، ودعم جهود الحكومة بالموارد المالية، وتحديدا دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الناشئة، لتوفير بدائل للعاملين عوضا عن التوجه لسوق العمل الإسرائيلي والمستوطنات والمناطق الصناعية.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية عاجزة عن توفير بدائل لأولئك العمال، ناهيك عن ضعف الاقتصاد الفلسطيني وهشاشة القطاع الخاص، والقيود الإسرائيلية المفروضة على الاستثمارات الفلسطينية داخل المناطق المصنفة "ج" ، "ما يفقدنا القدرة على توليد فرص عمل جديدة لهم"، معربا عن أمله بتحمل الدول الأعضاء في المنظمة مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات وخطوات على الأرض وعدم الاكتفاء بالتنديد.
وأوضح قطامي، أن من أبرز التوصيات التي تبناها المجلس، اتخاذ موقف موحد في مؤتمر العمل العربي المقبل للدول الأعضاء في المنظمة والشركاء لتوفير الدعم المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع الالتزامات المتأخرة، والذهاب تجاه فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين على المستوى الدولي.
وكانت فعاليات الدورة السادسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية انطلقت في وقت سابق اليوم، بمشاركة فلسطين، وستستمر لمدة يومين.
واستعرض قطامي، في كلمته أمام مجلس إدارة منظمة العمل العربية، تقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية والمناطق الصناعية، من حيث ممارسات الاحتلال لكافة أشكال الإذلال وامتهان الكرامة على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، وتعرض العمال للنصب والاحتيال من المشغلين الإسرائيليين، وحرمانهم من توفير ظروف العمل الملائمة، والاستغلال من قبل السماسرة، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم.
وطالب قطامي، مجلس إدارة المنظمة بضرورة العمل على إيجاد حل دائم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ 48، وفضح تلك الانتهاكات في المنظمات الدولية، ودعم جهود الحكومة بالموارد المالية، وتحديدا دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الناشئة، لتوفير بدائل للعاملين عوضا عن التوجه لسوق العمل الإسرائيلي والمستوطنات والمناطق الصناعية.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية عاجزة عن توفير بدائل لأولئك العمال، ناهيك عن ضعف الاقتصاد الفلسطيني وهشاشة القطاع الخاص، والقيود الإسرائيلية المفروضة على الاستثمارات الفلسطينية داخل المناطق المصنفة "ج" ، "ما يفقدنا القدرة على توليد فرص عمل جديدة لهم"، معربا عن أمله بتحمل الدول الأعضاء في المنظمة مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات وخطوات على الأرض وعدم الاكتفاء بالتنديد.