جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة عمل في رفح
نشر بتاريخ: 29/12/2007 ( آخر تحديث: 30/12/2007 الساعة: 00:34 )
غزة- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع نقابة العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة في محافظة رفح، ورشة عمل تم فيها استعراض أهداف الجمعية ومشاريعها وبرامجها إضافة إلى دورها في مساندة النساء وتقويتهن وتمكينهن في المجالات الحياتية المختلفة.
وتم خلال الورشة كذلك استعراض عملية تشكيل نقابة العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، ودور جمعية المرأة العاملة في تشكيلها ومساندتها منذ بداية التفكير في إطلاقها.
وألقت رئيسة العاملات في رياض الأطفال بمحافظة رفح نورا أبو جاموس، خلال اللقاء، كلمة ركزت فيها على أهمية انضمام العاملات في هذا المجال للنقابة، للاستفادة من الدعم الحقوقي والمعنوي الذي تقدمه لهن، خاصة وأنهن يعانين من عدة مشاكل، أهمها تدني رواتبهن بشكل فادح، إضافة إلى أن العديدات منهن يعمل دون عقود عمل مكتوبة، ولا يتمتعن بالتأمين الصحي، ولا يحصلن على إجازات أو أتعاب، وعادة ما يتم خصم ما يتغيبنه من معاشهن حتى لو كان ذلك بسبب المرض أو الحمل أو الولادة أو رعاية الأطفال.
بدورها استعرضت خلال الورشة امرأة مطلقة تجربتها القاسية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينطوي على تمييز سافر ضد المرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال. ولا يمنح القانون النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال، ويجعل الاستقلال الذاتي للمرأة رهن وصاية الرجل وسلطته .
وأوصت الورشة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يضمن للمرأة حياة كريمة، فضلا عن ضرورة إلغاء كل القيود التي تهدر من كرامة المرأة في القانون الحالي.
وتم خلال الورشة كذلك استعراض عملية تشكيل نقابة العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، ودور جمعية المرأة العاملة في تشكيلها ومساندتها منذ بداية التفكير في إطلاقها.
وألقت رئيسة العاملات في رياض الأطفال بمحافظة رفح نورا أبو جاموس، خلال اللقاء، كلمة ركزت فيها على أهمية انضمام العاملات في هذا المجال للنقابة، للاستفادة من الدعم الحقوقي والمعنوي الذي تقدمه لهن، خاصة وأنهن يعانين من عدة مشاكل، أهمها تدني رواتبهن بشكل فادح، إضافة إلى أن العديدات منهن يعمل دون عقود عمل مكتوبة، ولا يتمتعن بالتأمين الصحي، ولا يحصلن على إجازات أو أتعاب، وعادة ما يتم خصم ما يتغيبنه من معاشهن حتى لو كان ذلك بسبب المرض أو الحمل أو الولادة أو رعاية الأطفال.
بدورها استعرضت خلال الورشة امرأة مطلقة تجربتها القاسية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينطوي على تمييز سافر ضد المرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال. ولا يمنح القانون النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال، ويجعل الاستقلال الذاتي للمرأة رهن وصاية الرجل وسلطته .
وأوصت الورشة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يضمن للمرأة حياة كريمة، فضلا عن ضرورة إلغاء كل القيود التي تهدر من كرامة المرأة في القانون الحالي.