|
جامعة القدس تعقد لقاء حول دور المحاكم الشرعية والأسرية
نشر بتاريخ: 07/03/2017 ( آخر تحديث: 07/03/2017 الساعة: 16:16 )
القدس- معا- عقدت جامعة القدس، لقاءً حول دور المحاكم الشرعية والأسرية في بلدية العيزرية، وذلك استكمالاً للقاءات مشروع العيادة القانونية المتنقلة، بهدف تعزيز الخدمة القانونية لمختلف شرائح المجتمع.
وتحدّث د. عبد الرؤوف السناوي، عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس، عن أهمية المشروع في تعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع حول دور المحاكم الشرعية والأسرية، وتعريفهم بحقوقهم الشرعية والقانونية الخاصة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها. كما أشار إلى إنشاء العيادة القانونية في جامعة القدس قبل حوالي عشرة سنوات، والتي تعتبر من أوائل العيادات القانونية على مستوى الجامعات العربية، حيث كانت عبارة عن مساق يُدرّس في كلية الحقوق بالجامعة ثم تم استحداثه ليصبح عيادة قانونية يقدم الطلبة من خلالها خدمات واستشارات قانونية لأهالي مدينة القدس، وهو ما يأتي انسجاماً مع استراتيجية الجامعة ورسالتها في تقديم الخدمة لمختلف شرائح المجتمع. من جهته رحّب أ. موسى الشاعر، رئيس بلدية العيزرية بالحضور، مؤكداً على استعداد البلدية الدائم للتعاون مع جامعة القدس، والمساهمة في عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من دور كبير في تطوير مفاهيم المجتمع المحلي، وتوعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وتحدث فضيلة الشيخ صلاح شاهين عن تطور القضاء الشرعي في فلسطين، وعن قانون الأحوال الشخصية الأردني والمعمول به في فلسطين، متناولاً عدة قضايا هامة كالزواج والطلاق والميراث والنفقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز المفاهيم الشرعية والقانونية لدى المرأة الفلسطينية. وأبدى الحضور من المواطنين اهتمامهم بهذا اللقاء الذي أتاح لهم الفرصة لتعزيز معلوماتهم حول قضايا هامة في القضاء الشرعي والقانون، وللحصول على الاستشارات بشكل مجاني من المتخصصين في هذه المجالات. يُشار إلى أن مشروع العيادة القانونية المتنقلة، الذي ينفذه تلفزيون القدس التربوي في معهد الإعلام العصري – جامعة القدس، ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، وبالتعاون مع ديوان قاضي القضاة في فلسطين، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف لتعزيز مفاهيم سيادة القانون، ومعرفة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ودور المحاكم الشرعية ومحاكم الأسرة في هذا المضمار، و نشر الثقافة القانونية على نطاق واسع يشمل جميع شرائح المجتمع ومناطقه، وتعزيز فكرة التعليم التطبيقي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات القضاء. |