سابقة- 3 بنوك فلسطينية تفتتح فروعا لها في القدس
نشر بتاريخ: 07/03/2017 ( آخر تحديث: 07/03/2017 الساعة: 23:29 )
رام الله- تقرير معا- تفتتح ثلاثة بنوك فلسطينية قريباً فروعاً لها في ضاحيتي البريد والرام التابعة للقدس الشرقية، والتي وضعها جدار الضم والتوسع خارج حدود البلدية.
وكانت البنوك الثلاثة تسعى منذ عدة سنوات لافتتاح فروع لها في القدس، وذلك من أجل خدمة سكان مدينة القدس، وتقريب المسافة على زبائنها من سكان العاصمة المحتلة، عوضاً عن التوجه إلى رام الله، والمرور عبر الحواجز المحيطة بالقدس.
ومن المتوقع أن تخدم هذه الفروع آلالاف من سكان القدس، وتقدم خدماتها البنكية من رواتب وقروض لهم، لدعمهم اقتصادياً، وتمويل مشاريع التنموية ومشاريع الإسكان، كما أنها ستحرك العجلة الاقتصادية في المدينة المخنوقة بالحصار والعزل، وتأثرها اقتصادياً.
وتصنف ضاحية البريد الملاصقة تماماً لمدينة القدس، بأنها تخضع للسيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، لكن جدار الضم والتوسع قسمها وفصل جزءاً منها عن القدس بشكل شبه تام، وبالتالي فإن افتتاح هذه الفروع كان بحاجة إلى التنسيق مع الشؤون المدنية الفلسطينية، لتسهيل الأعمال لمنح هذه الفروع التراخيص اللازمة للعمل ضمن إطار قوانين سلطة النقد الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، انه في إطار سعي سلطة النقد لإيصال الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في مختلف المحافظات، تم منح الموافقة لثلاثة بنوك لفتح فروع لها في ضاحيتي الرام البريد، باعتبارها منطقة اقتصادية حيوية في محافظة القدس وهي: بنك فلسطين والبنك الوطني وبنك الاردن.
وأكد المحافظ على أهمية "دعم الأهل في محافظة القدس من خلال تسهيل وصولهم الى مصادر التمويل، ولتمكينهم من تطوير قدراتهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية".
من جانبها قالت ما تسمى بالإدارة المدنية إنها نسقت مع الجانب الفلسطيني افتتاح البنوك الثلاثة في المنطقة الواقعة في ما يعرف بمناطق "سي"، قائلة إنها ستخدم آلاف المواطنين من شرقي القدس وتشكل تطورا اقتصاديا للمنطقة.
وقال النقيب "أفيئل جربي" رئيس ما يعرف بنيابة الرام في الإدارة المدنية: إن "سكان بلدة الرام قد أدركوا الإمكانات الاقتصادية المتوفرة في المنطقة ويسرني أن التطور الاقتصادي ذو تأثير واضح وإيجابي على السكان الذين يشعرون لمساته في الميدان. إن الإدارة المدنية ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مشاريع أخرى في المنطقة بشرط استمرار الاستقرار الأمني والتعاون بين الطرفين".
تقرير: فراس طنينة
وكانت البنوك الثلاثة تسعى منذ عدة سنوات لافتتاح فروع لها في القدس، وذلك من أجل خدمة سكان مدينة القدس، وتقريب المسافة على زبائنها من سكان العاصمة المحتلة، عوضاً عن التوجه إلى رام الله، والمرور عبر الحواجز المحيطة بالقدس.
ومن المتوقع أن تخدم هذه الفروع آلالاف من سكان القدس، وتقدم خدماتها البنكية من رواتب وقروض لهم، لدعمهم اقتصادياً، وتمويل مشاريع التنموية ومشاريع الإسكان، كما أنها ستحرك العجلة الاقتصادية في المدينة المخنوقة بالحصار والعزل، وتأثرها اقتصادياً.
وتصنف ضاحية البريد الملاصقة تماماً لمدينة القدس، بأنها تخضع للسيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، لكن جدار الضم والتوسع قسمها وفصل جزءاً منها عن القدس بشكل شبه تام، وبالتالي فإن افتتاح هذه الفروع كان بحاجة إلى التنسيق مع الشؤون المدنية الفلسطينية، لتسهيل الأعمال لمنح هذه الفروع التراخيص اللازمة للعمل ضمن إطار قوانين سلطة النقد الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، انه في إطار سعي سلطة النقد لإيصال الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في مختلف المحافظات، تم منح الموافقة لثلاثة بنوك لفتح فروع لها في ضاحيتي الرام البريد، باعتبارها منطقة اقتصادية حيوية في محافظة القدس وهي: بنك فلسطين والبنك الوطني وبنك الاردن.
وأكد المحافظ على أهمية "دعم الأهل في محافظة القدس من خلال تسهيل وصولهم الى مصادر التمويل، ولتمكينهم من تطوير قدراتهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية".
من جانبها قالت ما تسمى بالإدارة المدنية إنها نسقت مع الجانب الفلسطيني افتتاح البنوك الثلاثة في المنطقة الواقعة في ما يعرف بمناطق "سي"، قائلة إنها ستخدم آلاف المواطنين من شرقي القدس وتشكل تطورا اقتصاديا للمنطقة.
وقال النقيب "أفيئل جربي" رئيس ما يعرف بنيابة الرام في الإدارة المدنية: إن "سكان بلدة الرام قد أدركوا الإمكانات الاقتصادية المتوفرة في المنطقة ويسرني أن التطور الاقتصادي ذو تأثير واضح وإيجابي على السكان الذين يشعرون لمساته في الميدان. إن الإدارة المدنية ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مشاريع أخرى في المنطقة بشرط استمرار الاستقرار الأمني والتعاون بين الطرفين".
تقرير: فراس طنينة