"الميزان" و"الضمير" يطالبون بزيارة مستشار رئيس الوزراء الغول ويعبرون عن قلقهم من تعرضه للتعذيب
نشر بتاريخ: 30/12/2007 ( آخر تحديث: 30/12/2007 الساعة: 16:10 )
غزة - معا - أكدت مؤسسات حقوقية استمرار رفض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة السماح لها بزيارة مستشار رئيس الوزراء عمر الغول واستمرار الغموض حول ما يوجه إليه من تهم .
واعربت تلك المؤسسات عن تخوفها من مغبة أن يكون الغول قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة "وهي مخاوف يعززها استمرار رفض الجهات المعنية تمكينها من زيارته، أو حتى تمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه".
وأضافت المؤسسات الحقوقية التي تضم مركز الميزان ومؤسسة الضمير : أن استمرار منعها من زيارة الغول يشكل مخالفة واضحة لروح ونص القانون الأساسي الفلسطيني، ولروح ونص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، التي تحدد الجهة المخولة بإصدار أوامر الضبط، وأماكن الاحتجاز والتوقيف، وتنص على جملة من الضمانات التي تحمي حقوق الموقوف وفي مقدمتها حقه في الاستعانة بمحامي وفي أن يعرض على محكمة مختصة تنظر في التهم الموجهة إليه.
وطالبت المؤسسات في رسالتها بضرورة تمكين محامي مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة المعتقل الغول والتحقق من ظروف احتجازه، والتهم الموجهة إليه.
كما طالبت بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت اعتقاله. من منطلق احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون واستناداً إلى الضمانات التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
وأشارت مؤسسات حقوق الإنسان في رسالتها إلى الملاحظات التي سجلتها على الطريقة التي جرى بها اعتقال الغول، ومحاولاتها المتكررة لزيارته والتي جوبهت بالرفض.
واعربت تلك المؤسسات عن تخوفها من مغبة أن يكون الغول قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة "وهي مخاوف يعززها استمرار رفض الجهات المعنية تمكينها من زيارته، أو حتى تمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه".
وأضافت المؤسسات الحقوقية التي تضم مركز الميزان ومؤسسة الضمير : أن استمرار منعها من زيارة الغول يشكل مخالفة واضحة لروح ونص القانون الأساسي الفلسطيني، ولروح ونص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، التي تحدد الجهة المخولة بإصدار أوامر الضبط، وأماكن الاحتجاز والتوقيف، وتنص على جملة من الضمانات التي تحمي حقوق الموقوف وفي مقدمتها حقه في الاستعانة بمحامي وفي أن يعرض على محكمة مختصة تنظر في التهم الموجهة إليه.
وطالبت المؤسسات في رسالتها بضرورة تمكين محامي مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة المعتقل الغول والتحقق من ظروف احتجازه، والتهم الموجهة إليه.
كما طالبت بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت اعتقاله. من منطلق احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون واستناداً إلى الضمانات التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
وأشارت مؤسسات حقوق الإنسان في رسالتها إلى الملاحظات التي سجلتها على الطريقة التي جرى بها اعتقال الغول، ومحاولاتها المتكررة لزيارته والتي جوبهت بالرفض.