السفيرة روان سليمان تلتقي مسجل المحكمة الجنائية الدولية

امستردام- معا- التقت سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا، والمنظمات الدولية فيها، روان سليمان مع السيد هيرمن فون هيبل رئيس القلم، مسجل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في المقر الدائم للمحكمة في مدينة لاهاي. حيث أشادت السفيرة بالدور الهام الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق القانون والعدالة الدولية من خلال المساءلة وضمان عدم الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية، مؤكدةً على الدعم المطلق من قبل دولة فلسطين حكومة وشعبا في تطبيق ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت السفيرة سليمان على سعي دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية في المساهمة في تعزيز العدالة في العالم، وفي فلسطين خاصة، حيث ان غياب العدالة في اي مكان هي غيابه في كل مكان، وتطرقت الى انضمام دولة فلسطين الى ميثاق روما، واضافات كمبالا حول جريمة العدوان، للمساهمة جنبا الى جنب مع دول العالم من اجل رفعة القانون الدولي ومؤسساته.
ووضعت السفيرة سليمان مسجل المحكمة الجنائية الدولية في صورة الاوضاع واخر التطورات في ارض دولة فلسطين المحتلة والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي تقوم بها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وحقوقه، واشارت الى الدراسة الاولية التي يقوم بها مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية منذ اكثر من عامين، وشددت على ضرورة ان تقوم المدعية العامة بفتح التحقيق وعدم التأخير في ذلك، لان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. مذكرة بان هدف انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية كان ولا زال من أجل تحقيق العدالة وليس الانتقام.
بدوره، رحب السيد هيرمان فون هيبل مسجل المحكمة بسفيرة دولة فلسطين، بمناسبة استلام مهامها في هولندا، وعبر عن تقديره للجهد، والدور الذي تلعبه دولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للدول الأطراف في ميثاق روما، واشار الى دور مسجل المحكمة في التعريف بعمل ودور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية، والانتصاف للضحايا. منوها الى أهمية المحكمة الجنائية الدولية لكافة الأطراف الدولية على الرغم من اعلان بعض الدول رغبتها في الانسحاب من نظام روما الأساسي، وبذلك فان المجتمع الدولي يرغب في رؤية تحقيق العدالة الدولية خاصة وأن الدور المهم الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في مناطق مختلفة من العالم مثل أمريكا اللاتينية وفي القارة الافريقية، يساهم في تعزيز القانون الدولي في كل مكان.