العفو الدولية تكشف خدعة الاعتقال الاداري
نشر بتاريخ: 12/03/2017 ( آخر تحديث: 13/03/2017 الساعة: 17:04 )
رام الله- معا- قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، إن الصفقة المبرمة لإطلاق سراح الأسير محمد القيق، دليل آخر على خدعة الاعتقالات الإدارية في إسرائيل.
واعتبر المدير العام لمنظمة العفو الدولية في إسرائيل يونتان جير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "أن سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم".
وأضاف "أن سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وأدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مطالبة بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
يذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإن أكثر من 700 سجين إداري اعتقلوا حتى نهاية العام الماضي.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم التي تدعي بالعادة أنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
واعتبر المدير العام لمنظمة العفو الدولية في إسرائيل يونتان جير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "أن سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم".
وأضاف "أن سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وأدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مطالبة بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
يذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإن أكثر من 700 سجين إداري اعتقلوا حتى نهاية العام الماضي.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم التي تدعي بالعادة أنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.