"الحكم المحلي" تبحث التوجهات الإصلاحية في مجال التخطيط

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأعرج، ضم مجموعة من المانحين المهتمين والمساهمين في مجال التخطيط المحلي التنموي والعمراني، بالإضافة إلى طواقم صندوق تطوير وإقراض البلديات، والإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني.
وأطلع الأعرج الشركاء المانحين على توجهات الوزارة وذلك لعكسها في برامجهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية، والاستفادة من التغدية الراجعة بهدف إدماجها ضمن أعمال تحديث ورقة سياسات التخطيط التنموي "SDIP"، وأدلته المتوقع الإنتهاء منها قريبا.
وأكد أهمية التخطيط العمراني والتنموي وعلاقته بالمستويات الإقليمية والوطنية، مشيراً إلى قيام الوزارة بالعمل على تطوير ومراجعة سياساتها وإيلاء قضايا التخطيط الحضري أهمية بالغة ومأسسته وربطه بالعديد من البرامج الهامة في قطاع الحكم المحلي.
وأشار الأعرج إلى أهمية التخطيط الحضري والتنموي في المساهمة في دعم فكرة إنشاء الأقاليم التنموية بهدف دفع العملية التنموية والإقتصادية في الوطن، وتوحيد الجهود ما بين المؤسسات الحكومية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في هذه الأقاليم، وتوجيه القطاع الخاص والمؤسسات للاستثمار فيها، وعمل مشاريع خدماتيه مشتركة كبيرة، تخدم الاقليم وهذا يؤدي إلى تخفيض التكلفة وإدارتها بطريقة أفضل.
وأعرب الأعرج عن أمله في أن يخرج المشاركون في أعمال اللقاء بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تتعلق بالتخطيط الحضري، وترتيب أولويات الاهتمام بالمبادئ الإصلاحية الخمسة، وانعكاسات عملية الإصلاح على البرامج والمشاريع.