المفوض السياسي لرام الله يشيد بعمل شرطة ضواحي القدس

رام الله-معا- أشاد المفوض السياسي لمحافظة رام الله والبيرة وضواحي القدس ناصر نمر عياد بعمل مديرية شرطة الضواحي وجهودها الكبيرة قادة وضباطاً وجنوداً، في انفاذ القانون ومواجهة الجريمة خلال الأشهر الماضية معتبراً أن ما تحقق من انجازات يحتاج الى وقفة داعمة لجهود الشرطة ورسالتها في حماية النظام وانفاذ القانون ومحاربة الجريمة.

جاء ذلك خلال زيارة قام فيها المفوض السياسي لمقر شرطة الضواحي حيث التقى مدير الشرطة العقيد علي القيمري، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك لما فيه خدمة ابناء شعبنا وتعزيز دور الشرطة الهام في حماية المجتمع في انفاذ القانون.

وأكد المفوض السياسي خلال اللقاء على الدور الكبير الذي تطلع فيه الشرطة في ضواحي القدس رغم الظروف الصعبة والمعقدة والمركبة التي تحيط بعملها حيث ان مناطق الضواحي مصنفة مناطق سي، مما يتيح للاحتلال وضع العراقيل امام جهد الشرطة والمؤسسة الأمنية في أداء دورها وهو ما يتطلب مزيداً من الدور المؤسساتي والشعبي الوطني المتعاون مع الشرطة والداعم لها في أداء مهامها، معرباً عن تفهم الجميع لصعوبة اداء العمل المتداخل الذي تسعى من خلاله عصابات الاجرام وخاصة مروجي المخدرات والخارجين عن القانون الى تحويل مناطق الضواحي الى بيئة ضعيفة تسهل عليهم القيام بجرائمهم وهو ما يتطلب وقفة عامة بكافة القطاعات للتصدي لهذه المحاولات التي من شأنها ان تعيق دور المؤسسة الأمنية وخاصة الشرطة في انفاذ القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم وهو امر هام خاصة اننا نتحدث عن غلاف القدس بما تعنيه في قضيتنا الوطنية وبما تعنيه من حجم الاستهداف الاسرائيلي في المصادرة والتضييق على المواطنين وتشجيع مظاهر الجريمة حتى يتاح لها ان تحقق اهدافها في ضرب قلب المشروع الفلسطيني المتمثل بعاصمة فلسطين.

وأضاف المفوض السياسي ان الجهد العام للمؤسسة الامنية وخاصة الشرطة لا يمكن اخذه بمعزل عن الهدف السياسي الفلسطيني باقامة ركائز الدولة الفلسطينية المبنية وفق التوجهات الفلسطينية والذي يعتبر الأمن أهم ركائزه اذ ان البيئة الامنية السليمة تتيح لكافة المواطنين وكافة المؤسسات العمل بمناخ سليم يساعد على نهوض المجتمع على جميع المستويات، داعياً كافة المؤسسات والقوى الوطنية ان تكون عوناً للمؤسسة الامنية في مواجهة الجريمة ومخططات الاحتلال الهادفة الى تقويض المشروع الوطني وتفتيت المجتمع ونشر الفوضى والجريمة في اركانه.

من جهته رحب مدير الشرطة العقيد علي القيمري بجهود التوجيه السياسي في دعم المؤسسة الأمنية بأداء رسالتها معتبراً ان وجود الشرطة وعملها يرتكز بالأساس على توجهات قيادة الجهاز الممثلة بسيادة اللواء حازم عطا الله، والقيادة السياسية التي تحرص على انفاذ القانون واقامة النظام ومحاربة الجريمة بما يخدم كافة ابناء شعبنا في كافة مواقعه واننا على الرغم من الظروف المعقدة التي نعمل بها في شرطة ضواحي القدس والتي يمثل الاحتلال اكبر المعيقات في عملنا الا اننا بكل تصميم عملنا لما فيه مصلحة النظام وانفاذ القانون، واستطيع القول ان جهودنا من خلال ادارات الشرطة المختلفة حققت العديد من الانجازات لمصلحة الوطن والمواطن حيث اننا خلال العام الماضي انجزنا الكثير من الأهداف التي تندرج في اطار انفاذ القانون حيث تم وعلى مدار العام الماضي 2016 اتلاف 2437 مركبة مشطوبة، واحتجاز 300 مركبة غير قانونية، والقبض على 4600 شخص بمخالفات قانونية، كما ضبطنا حيازة وتعاطي 310 قضايا، و240 قضية اتجار بالمخدرات، بالاضافة الى تحرير 1400 مخالفة وفحص 8642 مركبة هذا بالاضافة الى المشاركة في 380 فعالية مجتمعية مع ابناء شعبنا.

واضاف العقيد القيمري وخلال هذا الشهر قامت الشرطة بحملة استمرت 3 أيام جرى خلالها اتلاف 213 مركبة مشطوبة، وجلب 31 مطلوباً الى القضاء، وتحرير 47 مخالفة مختلفة، وحجز 23 مركبة غير قانونية، والقيام 1010 مهمات اشتملت على فحص هويات واغلاق محلات مخالفة وتعديات ومكاره ومصادرة مركبات غير قانونية.

وأكد مدير شرطة الضواحي على أن النظام والقانون هما سيدا الموقف بالتعامل مع كل نشاطات الشرطة وانه لا احد فوق القانون وفي نفس الوقت نحرص على ان يؤدي منتسبو الشرطة مهامهم وفق القانون وان اي تجاوز في ذلك يعالج ايضاً بالقانون فنحن على استعداد دائماً لتلقي اي شكاوى من أي مواطن في حالة التجاوزات ولن يكون الا القانون الحكم في أي قضية، معرباً عن ثقته ان مجتمعنا الفلسطيني في ضواحي القدس وبكافة شرائحه الاجتماعية يدعم المؤسسة الأمنية والشرطة في انفاذ القانون ووضع حد للجريمة وخاصة المخدرات والسرقات والسيارات المشطوبة التي تهدد امن المواطنين وسلامتهم وهي جرائم تستهدف المجتمع بأسره ومن واجبنا ان نواجهها بشراكة تامة مع كافة شرائح المجتمع ومؤسساته فالقدس وضواحيها تحتاج لكل جهد فلسطيني طيب لما تعنيه لنا من رمزية وطنية مستهدفة من الاحتلال واعوانه.

وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق بين المفوض السياسي ومدير الشرطة على استمرار التعاون المشترك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.