"المراة العاملة" تعقد مؤتمرا عن الحقوق القانونية لنساء

رام الله -معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية النسائية في النقب "معاً" الخميس مؤتمراً حول الحقوق القانونية للنساء الفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة والمتزوجات من فلسطينيين من منطقة بئر السبع وديارها ممن يتعرضن للتهميش والإقصاء في تلك المنطقة.

وجاء المؤتمر بمناسبة يوم المرأة العالمي ولمناقشة البحث الذي أعدّته مجموعة من الباحثات في اتحاد "معاً" بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحضر المؤتمر ممثلات عن كل من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، واتحاد الجمعيات النسائية "معاً"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق النفقة الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من المحاميات من نقابة المحامين وجمعية المرأة العاملة ومعاً والعاملات الاجتماعيات ممّن عملن مع حالات مشابهة للحالات التي يناقشها البحث.

وقد تناول البحث الكيفي التحليلي الذي أعدّه طاقم معاً، والقائم على مقابلات مع 27 امرأة و6 مهنيات في المجال الاجتماعي والقضائي، ظاهرة انتهاك حقوق النساء من الضفة الغربية وقطاع غزة وهنّ من المتزوجات في منطقة بئر السبع وديارها من فلسطينيين من الداخل، والتمييز ضدّهن وتعرضهنّ للعنف والحدّ من الحرية في التنقل والحركة، والحق في الوصاية على الأطفال والحرمان من غيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب عدم تمتعهنّ بإقامة قانونية في تلك المنطقة أو بإقامةٍ مؤقتة فقط. وقد تطرق البحث إلى قصص العديد من هؤلاء السيدات، وهدف إلى إجابة سؤال محوريّ حول تشكل صيرورة حياة النساء اللواتي يتزوجن من رجال من الداخل. وتبع البحث عقد المؤتمر من أجل الخروج بتوصيات وبلورة اقتراحات لمضامين التقرير الذي سيُقدّم للجنة سيداو من أجل النظر في هذه الظاهرة.

وقامت غدير هاني، إحدى المتحدثات في المؤتمر، بالتعريف باتحاد معاً، وتأسيسه، وأهدافه المتمثلة بمناهضة العنف ومساعدة النساء من خلال الاستشارة القانونية والمشاريع التي يعمل من خلالها لحياة أفضل للنساء، حيث يعتبر معاً قضايا النساء قضايا مجتمعية.

وشكرت  آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الحضور واتحاد معاً لاستحضار قضايا النساء المقصيّات تاريخياً من الحماية القانونية، وايصال اصواتهن لمحافل المجتمع الدولي، حيث أسس البحث لطرح قضايا قانونية وفق آليات عدالة دولية، وقالت بضرورة عكس قضايا التمييز العنصري ضد النساء والمبني على النوع الاجتماعي في تقرير الظل الذي سيُرفع إلى لجنة سيداو، وبضرورة الضغط على الحكومات وصانعي القرار من أجل وقف هذه الظاهرة، والاستناد إلى التوصيات العامة لسيداو من أجل تغيير القانون والبنية والثقافة بما ينسجم مع مضامين هذه الاتفاقية، وجسر الهوّة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن جمعية المرأة العاملة للتنمية تلقّت حالات لنساء كنّ بحاجة إلى التدخل النفسي والاجتماعي والقانوني من المتزوجات في منطقة بئر السبع وديارها، بسبب التعقيدات المركبّة في المجتمع هناك وتغاضي المؤسسات الرسمية عن التجاوب مع حقوق الانسان المتمثلة في الاتفاقات الدولية. واعتبرت السيدة آمال خريشة البحث نقطة انطلاق مهمة ونوعية باتجاه محاربة سياسات الكيان الإسرائيلي ومساءلته.

وتحدثت المحامية حنان قمر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن الواقع الحقوقي والمعيشي ذو التمييز المركّب (المزدوج) والذي يجعل النساء عرضةً للهشاشة الاجتماعية والقانونية، ويؤدي إلى شعورهن بالحرمان والخوف والقلق الدائم. واثنت على منهجية البحث التي ركزّت على مواضيع حساسة وعلى ديناميكية الحياة التي تعيشها هؤلاء النساء. وأكدّت السيدة حنان أن التعاون والتمويل كان قد جاء ضمن برنامج "سواسية" لتعزيز سيادة القانون، والذي يهدف إلى وصول النساء للعدالة من خلال المؤسسات الحكومية والمدنية، وعلى أن الهيئة تلتزم مناصرة قضايا المرأة، خاصةً التي تعيش في المناطق الأكثر تهميشاً.

ونقلت المحامية دارين الصالح تجربتها في الميدان والاحتكاك المباشر مع النساء اللواتي يواجهن التهميش، وقالت أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به يُعدّ قاصراً في معالجة هذه القضايا، بل ومجحفاً في حقّ النساء، وأشارت إلى أن المشاكل في هذه القضايا تتمثل في إمكانية تفريق الأزواج، وإلزام الزوج بدفع النفقة، والعجز عن رفع القضايا في المقام الأول في بعض الحالات.

وقامت صفاء شحادة، المديرة العامّة لاتحاد معاً، بعرض لأهم ما جاء بالبحث وسيرورة حياة الفلسطينيات بعد انتقالهن إلى منطقة بئر السبع، وعرضت بعضاً من القضايا التي تناولها البحث، وقصص المشاركات فيه، والمقابلات التي أُجريت مع نساء من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع محاميات، وعاملات اجتماعيات، وقضاة محاكم شرعية.

وقالت ان المشاكل في أغلب هذه الحالات تتمثل في تزويج الفتيات بأعمار صغيرة، وتعدد الزوجات في المجتمع هناك، والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها أرباب العائلة، وأشارت إلى أن الأمر أشبه بتجارة بالنساء لا بالتزويج، كما ويتعدى العنف ليصل إلى الأطفال لا الزوجة فقط.

وقد أثمر المؤتمر عن أكثر من عشرين توصية من أجل عمل تغيير على أرض الواقع يطال هؤلاء النساء على مستوى المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع بشكل عام، حيث كان أبرزها وبإجماع المشاركات ضرورة تكثيف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال التوعية بالحقوق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للنساء، كسبيل للوقاية من الوقوع في براثن هذه الظاهرة، وطرح القضية في تقرير الظل المنوي تقديمه للجنة سيداو، وكذلك ضرورة تقديم المساعدة القانونية والدعم للنساء اللواتي يتعرض لمثل هذا النوع من التهميش، والضغط على المؤسسات الرسمية في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة.