مركز حقوقي يدن اقتحام الاحتلال لمكتب الخرائط
نشر بتاريخ: 14/03/2017 ( آخر تحديث: 14/03/2017 الساعة: 15:17 )
غزة-معا-دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عملية اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية" التابع لبيت الشرق في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، ومصادرة محتوياته، واعتقال مديره، الخبير في شؤون الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي.
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن إغلاق المكتب يأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المحمومة لتهويد المدينة، وقمع أي نشاط فلسطيني مناهض لسياساتها فيها، سواءً أكان أهلياً، أم رسمياً.
وطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصّة، مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية" التابع لبيت الشرق في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة،قام أفرادها باعتقال مدير المكتب، والخبير في شؤون الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي، وذلك بعد مصادرة هاتفه النقال، وبعض محتويات المكتب، واقتادوه للتحقيق معه. كما وأغلقت شرطة الاحتلال المكتب لمدة (6) أشهر، بأمر من وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، جلعاد أردان.
وادعت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، لوبا السمري، إن القرار جاء "عقب معلومات استلمتها الشرطة، مفادها قيام السلطة الفلسطينية في تفعيل مكتب بالقدس يستخدم مكتبا لشؤون الخرائط ويقوم بتقييد سجلات، وإدارة ومتابعة أراضٍ فلسطينية في القدس، وتتبع التغييرات التي تجريها إسرائيل في الميادين المختلفة ذات العلاقة". وبحسب الادعاء الإسرائيلي فإن التفكجي "أعاد المكتب إلى نشاطه السابق تحت غطاء مكتب للاستشارات الجيوغرافية، وأن إدارة المكتب يتم تمويلها من قبل السلطة الفلسطينية، وهو على "تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، وبما يشمل نقل أسماء المعنيين في بيع أراضٍ وعقارات في القدس الشرقية، وعند ترجيح شبهات تزييف أو نوايا بيع أراضٍ وعقارات ليهود تمت المباشرة في تحقيقات ذات العلاقة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوصها، وذلك بخلاف قانون تطبيق اتفاقيات المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة (تحديد النشاطات).
يشار إلى أن التفكجي أحد أهم الخبراء الفلسطينيين المهتمين في قضايا مصادرة الأراضي والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ويعمل على فضح سياسات الاحتلال، وإجراءاته المخالفة للقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح التفكجي، وإعادة فتح مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية"، والعمل الجاد والفوري على وقف إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة.
وجدد المركز مطالبته بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.
ودعا المركز الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون داعيا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن إغلاق المكتب يأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المحمومة لتهويد المدينة، وقمع أي نشاط فلسطيني مناهض لسياساتها فيها، سواءً أكان أهلياً، أم رسمياً.
وطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصّة، مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية" التابع لبيت الشرق في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة،قام أفرادها باعتقال مدير المكتب، والخبير في شؤون الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي، وذلك بعد مصادرة هاتفه النقال، وبعض محتويات المكتب، واقتادوه للتحقيق معه. كما وأغلقت شرطة الاحتلال المكتب لمدة (6) أشهر، بأمر من وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، جلعاد أردان.
وادعت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، لوبا السمري، إن القرار جاء "عقب معلومات استلمتها الشرطة، مفادها قيام السلطة الفلسطينية في تفعيل مكتب بالقدس يستخدم مكتبا لشؤون الخرائط ويقوم بتقييد سجلات، وإدارة ومتابعة أراضٍ فلسطينية في القدس، وتتبع التغييرات التي تجريها إسرائيل في الميادين المختلفة ذات العلاقة". وبحسب الادعاء الإسرائيلي فإن التفكجي "أعاد المكتب إلى نشاطه السابق تحت غطاء مكتب للاستشارات الجيوغرافية، وأن إدارة المكتب يتم تمويلها من قبل السلطة الفلسطينية، وهو على "تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، وبما يشمل نقل أسماء المعنيين في بيع أراضٍ وعقارات في القدس الشرقية، وعند ترجيح شبهات تزييف أو نوايا بيع أراضٍ وعقارات ليهود تمت المباشرة في تحقيقات ذات العلاقة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوصها، وذلك بخلاف قانون تطبيق اتفاقيات المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة (تحديد النشاطات).
يشار إلى أن التفكجي أحد أهم الخبراء الفلسطينيين المهتمين في قضايا مصادرة الأراضي والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ويعمل على فضح سياسات الاحتلال، وإجراءاته المخالفة للقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح التفكجي، وإعادة فتح مكتب "الخرائط في جمعية الدراسات العربية"، والعمل الجاد والفوري على وقف إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة.
وجدد المركز مطالبته بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.
ودعا المركز الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون داعيا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.