ناشطات يطالبن بدور فاعل بالمجتمع بما يضمن حقوقهن الاجتماعية والسياسية

غزة- معا - أوصت مشاركات بإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات التي تنتهك حقوق النساء، وطالبن بضرورة أن يتبنى الإعلام قضايا المرأة ومعالجتها ومنحها أولوية ومساحة من خلال البرامج النسوية التي تعزز دورها في المجتمع.
وأكدت المشاركات خلال لقاء نسوي نظمه تحالف السلام الفلسطيني في مركز صحة المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر في جباليا شمال غزة، بحضور العشرات من النساء وإعلاميات ونشاطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة، على أهمية المشاركة السياسية والاجتماعية للنساء، وإفساح المجال أمامها للمشاركة في صنع القرار، باعتبارها شريكا أساسيا مع الرجل.
وتحدثت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة، حول واقع النساء في المجتمع الفلسطيني، من حيث مشاركتها في سوق العمل، وواقع والتهميش والانقسام، مشيرة إلى أن المرأة ورغم كل هذه المعيقات، حققت إنجازات سواء على مستوى النضال والمشاركة المجتمعية، ودورها في الأعمال الإدارية بشكل شفاف.
وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية مهمة جداً، مشيرة إلى أن هذه المشاركة يجب ألا تكون هامشية، بل أساسية تمكنها من صنع القرار ورسم السياسات العامة.
وأكدت شقورة أنه مطلوب من المرأة أن تسعى لكسب المعرفة و الوعي و الرؤية الواضحة للوضع، سواء على المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي يؤثر سلباً على مشاركة المرأة.
من جانبها قدمت مرسيل المصري المستشارة القانونية في مركز صحة المرأة، مداخلة حول الواقع الحقوقي الذي تمر به النساء في فلسطين والمتعلق بجملة القوانين والتشريعات، لافتة إلى قوانين العمل والصحة، والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الأخير والمطبق بدون تعديلات منذ عشرات الأعوام من أكثر القوانين التي تنتهك حقوق المرأة.
واستعرضت المصري بعض الاتفاقيات و القوانين الدولية التي تخص المرأة وعلاقتها بواقع النساء في فلسطين، مبينة أهمية التطبيق الفعلي لاتفاقية "سيداو" التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يمارس ضد المرأة.
من جانبها قدمت الإعلامية ماجدة البلبيسي مداخلة، أشارت فيها إلى دور المرأة في ممارسة العمل الإعلامي، وكيفية تناول الإعلام لقضايا المرأة من حيث الكم والمحتوى.
وقالت، إنه لا يوجد أي برامج مخصصة لمعاجلة القضايا النسائية في وسائل الإعلام على اختلافها، باستثناء بعض البرامج المحدودة التي لا تقدم المحتوى المطلوب الذي يساند المرأة، وتلك البرامج مدفوعة الأجر التي تنفذها مؤسسات نسوية وحقوقية.
وانتقدت حصر الفعاليات المناصرة للنساء عبر وسائل الإعلام في شهر آذار،، فضلاً عن الفعاليات المنفذة في المناسبات التي حددتها الأمم المتحدة، موضحة أن ثمة قضايا نسائية غير مطروحة في وسائل الإعلام، لاسيما تلك التي تحكمها القيود المجتمعية المتعلقة بالعادات والتقاليد والفضائح .
واعتبرت البلبييسي، ان على الإعلام تغيير النظرة اتجاه المرأة باعتبارها جزءا أساسيا في عملية التنمية، وضرورة وجود صوت للمرأة في الإعلام المحلي والدولي".