الطيبي: القضية الفلسطينية تمر بفترة عصيبة

رام الله - معا - قال رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي إن القضية الفلسطينية تمر بفترة عصيبة جراء حالة الانقسام، في حين لن يخضع الشعب الفلسطيني لممارسات الاحتلال.
وأضاف في محاضرة القاها مساء اليوم الاربعاء في منتدى العصرية بعنوان: " التحديات الأحدث التي تواجه الأهل في 48 " وأدارها الدكتور أسعد عبد الرحمن عضو مجلس امناء مؤسسة فلسطين الدولية ورئيس هيئة مديري المدارس العصرية: أن المحتل يمكن أن يشوه التاريخ ولكنه لا يستطيع أن يلغي طموحات شعب يطالب بحقوقه بكل إصرار.
وأكد الطيبي، أن العنصرية متجذرة في المجتمع الإسرائيلي ويوجد تنافس بين اعضاء الحكومة على معاداة العرب، مشيراً إلى أن الانقسام الرسمي أضعف الموقف إلا أن الشعب الفلسطيني بقي قوياً وشامخاً في مواجهة الاحتلال.
وأشار إلى أن قانون منع الأذان مر في القراءة التمهيدية ولم يصبح نافذا، ويحتاج إلى قراءة أولى وثانية وثالثة مؤكداً على أن رفع الأذان لم يتوقف فى الداخل الفلسطينى والقدس وكافة الأراضى الفلسطينية منذ 1400 عام، مضيفا أنه لا نتنياهو ولا حكومته ولا أى شخص آخر يمكنه إسكات أصوات المآذن، وأن منابر القدس لن ترضخ للقوانين الجائرة، وأن منع الأذان من أن يُرفع في المساجد، لن يجعله يُمنع من أن يرفع في المنازل وكل الأماكن، فما رفعه بلال لن يلغيه الإحتلال..!
وقال الطيبي إن القضية الفلسطينية في وضع حرج، بسبب الاحتراب العربي والانقسام الفلسطيني الذي أعاد القضية إلى الوراء، إذ أن إسرائيل خفضت ميزانيتها العسكرية في ظل ما يعرف بالربيع العربي.
ودعا إلى عدم بقاء الوضع على ما هو عليه، مع ضرورة مقاطعة الشعب الفلسطيني للاستيطان الإسرائيلي وذلك بهدف تغيير الأمر الواقع .
وأشار الطيبي إلى أن الفلسطينيين أمام أكثر الحكومات تطرفاً بتاريخ إسرائيل وذلك لرفض الحكومة الإسرائيلية إقامة الدولة الفلسطينية أو القبول بحل الدولتين.
ورأى أن من الحلول التي تُطرح، حل الدولتين أو إيجاد دولة واحدة ديمقراطية على أساس من المساواة، وذلك يمثل لإسرائيل كابوساً مزعجاً.
وقال الطيبي إن عرب الـ 48 كانوا يملكون 93 بالمئة من الأراضي، وأصبحوا يملكون اليوم 3 بالمئة فقط، لأنه تمت مصادرة أراضيهم للصالح العام اليهودي، لافتاً إلى أن هناك وزارات ومؤسسات خالية من العرب وذلك بسبب العقبات التي تمنع إنخراطهم بها.
مشيرا إلى أن "ديمقراطية" اليهود خاصة بهم وحدهم، وأنها لا تعترف مطلقا بالحقوق الجماعية للأقلية العربية التي عانت وتعاني دوما من التمييز، وان هناك تعارضا بين اليهودية والديموقراطية، وأن قانونهم الاساس يثبت ان "يهودية ديمقراطية" هي قصة خيالية وخداع وغش.
وقال الطيبى إن شرعنة عمليات السطو والسرقة من خلال سن قانون يبيح سرقة الأراضى الفلسطينية، لا تعنى إضفاء الشرعية على الاستيطان والمستوطنات، بل أنها على عكس ذلك تسلط الأضواء على أن هناك دولة تخرق القانون الدولى بشكل فظ، وتعرف أنها تفعل ذلك دون أن تكترث للقرارات الدولية، موضحا أن مشروع الاستيطان لم يتوقف يومًا لا قبل القانون ولا فى يومنا هذا، هذا المشروع هو أكبر عملية سطو أراضى فى التاريخ الحديث.
وبين أن هناك قرى غير معترف فيها، فيما يعاني مواطنوها من عدم وجود خدمات أساسية، بينما مزارع ليهودي واحد تحظى بالخدمات الأساسية، مما يؤكد أوجه التمييز بين المواطنين العرب واليهود.
وأوضح الطيبي أن إسرائيل قررت هدم قرية أم الحيران وإقامة مستعمرة مكانها والهدم جاء بحجة البناء غير المرخص وأنه لا يوجد توسعة للبلدات العربية، مؤكداً أن التمييز ضد المواطنين الفلسطينين يمثل ديمقراطية انتقائية.
وحول كيفية مواجهة النواب العرب بالكنيست هذه القرارات المجحفة من قبل حكومة نتنياهو، أجاب الطيبي: أنه ما من شك أننا أمام حكومة يمينية متطرفة تنتهج سياسات عنصرية تمييزية ضد الأقلية العربية الفلسطينية فى الداخل، موضحا أن النواب العرب كقيادة لهذه الأقلية يقفون فى الصف الأول للدفاع عن الشعب الفلسطينيى وحقوقه، ويؤمنون بأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، خاصة أمام يمين إسرائيلى يحاول تجريمك وعزلك وإلغاءك فى كل فرصة سانحة.
وختم الطيبي محاضرته: أن شعب الجبارين –أصحاب البلد- الذين لم ينزلوا ببرشوت، ولم ياتوا بسفينة، لم ولن يهن، ولن يخضع لكل ممارسات الإحتلال القمعية في كل مجالات الحياة و سيظلوا: "واقفون هنا..قاعدون هنا..دائمون هنا..خالدون هنا..ولنا هدف واحدٌ واحدٌ واحدٌ: أن نكون..!".
وأجاب الطيبي في نهاية محاضرته التي حضرها عدد من المدعوين والمهتمين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.