د.شبانة: تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الضفة وتراجعه في القطاع رغم ضخ حوالي مليار دولار فيه

بيت لحم- معا- استعرض د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني/المدير الوطني للتعداد بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 31/12/2007 حصاد العام 2007 للأراضي الفلسطينية، حيث سجل شكره للقيادة السياسية الفلسطينية لدعمهما المتواصل للعمل الإحصائي، ولإصرارها على حيادية ومهنية واستقلالية عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وإلى الأسرة الإحصائية التي قدمت نموذجاً إيجابياً متميزاً في العطاء والبذل والتضحية.

واشار د.شبانة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الأراضي الفلسطينية، فإن قيادة الإحصاء الفلسطيني فخورة بإنجازات الجهاز خلال عام 2007، حيث كان عاماً مليئاً بالنشاط والإبداع والإنجاز المتميز، فهو عام الجوائز وعام التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، إذ حصل الجهاز على جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز على المستوى الوطني وجائزة العمل الإحصائي العربي المتميز على المستوى القومي بالإضافة إلى جوائز أخرى.

ونوه د. شبانه إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن خطة النشر للإحصاءات الرسمية الفلسطينية لعام 2007، حيث يهدف إلى تحقيق الهدف الثالث من أهداف النظام الإحصائي وهو التقييم مستذكراً أن النظام الإحصائي الرسمي له ثلاثة وظائف وفقاً للقانون ودليل الممارسات الفضلى للإحصاءات الرسمية الفلسطينية وهي الوصف والمراقبة والتقييم.

وأضاف د. شبانه أن هذا الإعلان له أهمية خاصة ليس فقط نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها، وإنما أيضا بسبب طبيعة المواضيع التي سنعرضها لا سيما في الجانب الاقتصادي، حيث نسعى إلى إطلاع الجمهور على أحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة بشأن التطورات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني خلال عام 2007.

واستعرض د. شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني، ثلاث قضايا رئيسية ميزت العام 2007 وهي اتجاه بوصلة ومحصلة الأداء الرسمي الفلسطيني، وأثر الحصار واحتمالات الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة، وموضوع التعداد والإحصاء الفلسطيني بين المهنية والتجاذبات السياسية.

حصاد 2007: حصار وانقسام انعكس على شكل تحسن في الضفة الغربية وتراجع في قطاع غزة

شهد عام 2007 أزمة متعددة الجوانب حيث كان هناك أزمة داخلية وفوضى أمنية وإدارية واقتصادية واجتماعية وحصار خارجي في جزء من السنة على كل الوطن، وحصار على جزء من الوطن مع تحسن في البيئة الأمنية والاقتصادية في باقي السنة، لذلك تقلبت الظروف في هذا العام بين انقسام وأزمة تدفق مالي، وعدم انتظام في البيئة الاقتصادية. ونتيجة الحصار على قطاع غزة وتقلب الظروف على الضفة الغربية وقطاع غزة انعكس هذا الوضع على مجمل الحياة الفلسطينية لا سيما في قدرات القطاع الخاص في قطاع غزة الذي تلقى ضربة قوية في النصف الثاني من العام بسبب الحصار.

كما ازداد عدد الفقراء في قطاع غزة، وتراجع دور القانون والنظام في المجتمع، بالإضافة إلى تراجع في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة خلق بيئات اجتماعية واقتصادية متغايرة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهذا التغاير والفجوة بين المناطق تتسع بشكل متسارع ومتصاعد مع الزمن. على صعيد آخر طرأ تحسن على مؤشرات الفقر والبطالة في الضفة الغربية، وتحسن على مؤشرات البطالة وازدياد معدلات الفقر في قطاع غزة. كما طرأ تحسن في مجال الاضطرابات الإدارية التي شهدتها الوزارات والمؤسسات العامة في عام 2006 والنصف الأول من عام 2007 حيث طرأ تحسن في الخدمة المقدمة للجمهور لا سيما في الضفة الغربية.

الحصار والانهيار الاقتصادي: غزة تعيش وضعاً صعباً ولكننا بعيدون عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي

شهد عام 2007 خليطاً متناقضاً ومتداخلاً من الأحداث في قطاع غزة ظهرت على شكل استمرار الحصار على قطاع غزة ولكن بشكل مختلف، حيث حوصر القطاع الخاص بشكل مركز وظهر تراجع لدور القطاع العام في تقديم الخدمات بسبب حالة الانقسام في قطاع غزة وعدم انتظام دوام المؤسسات الرسمية. ولكن على الجانب الآخر تشير المؤشرات الإحصائية إلى أن كميات الأموال التي تم ضخها في اقتصاد قطاع غزة كانت كبيرة حيث زادت كميات الأموال التي تم ضخها في قطاع غزة خلال النصف الثاني 2007 لتصل حوالي مليار دولار وفقاً للبيانات الأولية لوزارة المالية.

وهذه الإجراءات هي التي حمت القطاع الأسري بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام في قطاع غزة من الانهيار بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ستة شهور، حيث هناك تراجع في استمرار العمل في القطاع الخاص في قطاع غزة مع العلم بأن أداءه تراجع جراء الأزمة، ويبدو أنه لم يعد قادراً على المقاومة، ولكن هناك تحسن في الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية، لذلك من المستبعد انهيار القطاع الخاص الفلسطيني على المدى القصير وربما على المدى المتوسط.

ويجدر التنويه هنا إلى أنه بينما كان الحصار الاقتصادي مركزاً في عام 2006 وموجهاً بشكل فعلي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وعلى موظفي القطاع العام وأسرهم، وتأثر به القطاع الاقتصادي الذي يعتمد على الموظفين بشكل مباشر، فإن النصف الثاني لعام 2007 انقلبت الصورة بحيث خرج موظفو القطاع العام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من دائرة الحصار الاقتصادي، ودخل مكانهم القطاع الخاص في قطاع غزة لا سيما في إمكانيات الحصول على المواد الخام وتصدير المنتجات. هذا بطبيعة الحال بالإضافة الى الحصار غير الاقتصادي الذي تواجهه جميع الفئات في قطاع غزة والذي يشمل التنقل والسفر وحركة المواد الخام الى داخل القطاع بما فيها غير المستخدمة في الأنشطة غير الاقتصادية.

التعداد والإحصاء الفلسطيني: السلطة على الإحصاء مهنية إحصائية ولا يمكن أن تكون للسياسيين

استطاع الإحصاء الفلسطيني والفريق الوطني للتعداد أن ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 بكل مهنية وجودة في كافة مراحله المختلفة وفي ظل الظروف القاهرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية من حصار وجدار للضم والتوسع وفلتان أمني وان يحافظ على مسيرته الإحصائية بكل مهنية ومصداقية بالرغم من كل الضغوط السياسية التي واجهها خصوصاً في المرحلة الثالثة "المرحلة الفعلية لعد السكان في قطاع غزة" الأمر الذي أدى إلى توقف التعداد مدة 20 يومياً رافقه إغلاق لمكاتب الجهاز وتوقف العمل في التعداد بالإضافة إلى كافة الأنشطة الإحصائية المختلفة. إلا أنه ونتيجة للجهود التي بذلها العديد من مؤسسات الأمم المتحدة والشخصيات الوطنية والإسلامية، فقد تمكنا من استئناف العمل في التعداد وأنشطة الجهاز المختلفة في قطاع غزة.

وأن ذلك جاء متماشياً مع إعلان المبادئ لميثاق الممارسات الفضلى للإحصاءات الرسمية الفلسطينية الذي اعتمدته الحكومة الفلسطينية السابقة. وأن التعداد والإحصاء الفلسطيني يمثلان حالات إيجابية بين كل السلبيات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وعليه استطاع الإحصاء الفلسطيني والفريق الوطني للتعداد الحفاظ على استقلال النظام الإحصائي وإبعاده عن التداعيات والمناكفات السياسية.

وشدد د. شبانه على أن السلطة المهنية للإحصاء يجب أن تبقى بأيدي الإحصائيين وأنه لا يمكن أن يكون للسياسيين أي سلطة مهنية على الإحصاء الفلسطيني.


كما استعرض د. شبانه أهم المؤشرات الإحصائية لعام ‏2007‏‏، والتي جاءت على النحو التالي
‏‏
الـواقـع الاقـتـصـادي

الناتج المحلي الإجمالي
تشير التقديرات الأولية لمؤشرات الاقتصاد الكلي المستندة إلى بيانات عام 2006 والأرباع الثلاثة الأولى من 2007 إلى تعافي تدريجي للاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2007 حيث شهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007 بنسبة 1.8% مقارنة مع عام 2006، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 بحوالي 4.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بحوالي 4.1 مليار في عام 2006، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2006.

النفقات الحكومية
تشير البيانات الأولية لوزارة المالية إلى أن حوالي مليار دولار وصلت قطاع غزة خلال النصف الثاني من عام 2007 منها حوالي نصف مليار تغطية رواتب للمدنيين والعسكريين ومتأخراتهم ومستحقاتهم بالإضافة الى تسديد فواتير الكهرباء والمياه ومستحقات القطاع الخاص والهيئات المحلية والمحافظات وتغطية تكاليف العلاج وأسر الشهداء والشـؤون الاجتماعية، وبـدل البطالـة والمتقاعدين والنفقات الطارئة، والمشاريع الجاري تنفيذها في قطاع غزة، وتقدر وزارة المالية إضافة لذلك حوالي 135 مليون دولار لم تجبى من القطاع حيث تم إبقاء ما كان يجمع من الإيرادات لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في اقتصاد قطاع غزة. وهذه الإجراءات هي التي منعت قطاع غزة من الانهيار الاقتصادي بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ستة شهور.

الأسعار: ارتفاع في المؤشر العام وارتفاع كبير في المواد الأساسية

على الرغم من كل ما قيل وكتب عن غلاء الأسعار، فإن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك تشير إلى أن مجمل الارتفاع في الأسعار وصل خلال الفترة من كانون ثاني - تشرين ثاني 2007 إلى ما نسبته 2.24% خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، بواقع 3.4% في قطاع غزة، و2.1% في الضفة الغربية و1.1% في القدس.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن النصف الأول من العام 2007 تميز بالاستقرار النسبي في الأسعار، فيما شهد النصف الثاني من العام 2007 حدة في الارتفاع كان ذروتها في شهر آب 2007 حيث بلغت نسبة الارتفاع 2.17% في الأراضي الفلسطينية خلال هذا الشهر وهي نسبة لم تحدث خلال شهر واحد منذ بداية انتفاضة الأقصى، وعند مقارنة شهر تشرين ثاني 2007 مع الشهر المناظر له من العام 2006 نجد أن نسبة ارتفاع الرقم القياسي في الأراضي الفلسطينية بلغت 5.97%، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع تركز في المواد التموينية والأساسية مما يجعل الأسر الأكثر فقراً عرضة للتأثر بشكل أكبر من هذا الارتفاع، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر سلعة الطحين بنسبة 21.14% خلال آب 2007 وسعر الخبز بنسبة 8.32% وسعر منتجات الألبان والبيض بنسبة 4.66% والزيوت والدهون بنسبة 5.28% ومنتجات التبغ بنسبة 8.08% والوقود والطاقة بنسبة 2.35%.

ثم توالى الارتفاع على نفس السلع الحيوية خلال الأشهر اللاحقة مع انخفاض في أسعار السلع الكمالية. وعند الأخذ بعين الاعتبار الاهتلاك في أسعار صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني نجد أن حدة الارتفاع في الرقم القياسي تتضاعف لتصل إلى 13.6% و12.9% على التوالي.

البطالة: تحسن في الضفة الغربية وتباطؤ في التحسن في قطاع غزة

يلاحظ انخفاض نسبة البطالة خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال العام 2007 بنسبة مقدارها 5% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة. ويعزي المحللون الاقتصاديون ذلك إلى برنامج التشغيل الطارئ، علاوة على ارتفاع نسبة العمالة المحدودة (المؤقتة) والتي تشمل العاملين في مشاريع الأسرة بدون أجر أو العاملين أقل من 35 ساعة عمل في الأسبوع. ولكن يجدر التنويه إلى أن معدلات البطالة إزدادت بعد النصف الأول من عام 2007، وأن هذه الزيادة أكبر في قطاع غزة (15%) عنه في الضفة الغربية (12%). لذلك فإن المؤشر العام يشير إلى تحسن في الضفة الغربية وتحسن بدرجة أقل في قطاع غزة.

الفقر: انخفاض في الضفة الغربية وارتفاع في قطاع غزة

تشير التقديرات إلى انخفاض معدلات الفقر في الضفة الغربية وارتفاعها في قطاع غزة خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث ازدادت نسب الفقر على مستوى الأراضي الفلسطينية بنسبة 5.8% خلال العام 2007 مقارنة بعام 2006، بالمقابل انخفضت في الضفة الغربية بنسبة 11.3% في حين ارتفعت بقطاع غزة بنسبة 7.9%. أما بما يتعلق بفجوة الفقر بين الأسر والتي تقيس قيمة المبالغ التي تحتاجها الأسر لإخراجها من حالة الفقر، يلاحظ ارتفاع معدل فجوة الفقر بشكل عام وانخفاضها في الضفة الغربية وارتفاعها بقطاع غزة، حيث ارتفعت في الأراضي الفلسطينية بنسبة 9.6% في حين انخفضت في الضفة الغربية بنسبة 18.0% بينما ارتفعت في قطاع غزة بنسبة 14.9%. وتشير التقديرات الأولية إلى أننا بحاجة إلى توفير ما لا يقل عن 386 مليون دولار سنويا من أجل رفع مستوى الفقراء ليصبحوا على عتبة الفقر (بواقع 140 مليون دولار للضفة الغربية و 246 مليون دولار لقطاع غزة).

السياحة: تحسن في الضفة الغربية وتراجع في قطاع غزة

شهد النشاط الفندقي تحسنا خلال العام 2007 فيما يخص عدد النزلاء وليالي المبيت مقارنة العام 2006، مع وجود فروق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شهد النشاط السياحي في الضفة الغربية تحسناً مقابل تراجعه في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد النزلاء بنسبة مقدارها 34.8%، في حين ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة مقدارها 35%. أما على مستوى الضفة الغربية فقد ارتفع عدد النزلاء بنسبة مقدارها 36.1% وعدد ليالي المبيت فقد ارتفعت بنسبة 37.0%، أما على مستوى القطاع فيلاحظ انخفاض عدد النزلاء في الفنادق بنسبة مقدارها 38.3% وعدد ليالي المبيت فقد انخفضت بنسبة مقدارها 17.6%.

الشهداء والمعتقلين: ازدياد معدل الاعتقال بمقدار الثلث

تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن إجمالي الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 30/11/2007 بلغ 5,030 شهيدا منهم 2,106 شهداء في الضفة الغربية و2,887 شهيدا في قطاع غزة و21 شهيدا فلسطينياً في إسرائيل و16 شهيدا خارج فلسطين. وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين حوالي 10,400 معتقل منهم 97 أسيرة و350 طفلا، و8,816 معتقلا من الضفة الغربية و820 معتقلا من قطاع غزة.

كما يلاحظ وجود تصاعدً ملحوظ على نسبة الاعتقالات خلال العام 2007، حيث ارتفعت بنسبة (34.2%) مقارنة بعام 2006، حيث أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام 2007 ما مجموعه 7,612 مواطنا بمعدل 21 حالة يوميا (منهم 60 مواطنة)، مقابل 5,671 مواطنا خلال العام 2006. كما توزع المعتقلون حسب مكان الإقامة بواقع 84% من الضفة الغربية مقابل 7% من قطاع غزة.