جبهة التحرير تدين سحب الأمم المتحدة تقرير لجنة "الاسكوا"

رام الله- معا- اعتبرت جبهة التحرير الفلسطينية إقدام "غوتيريس" أمين عام الأمم المتحدة، على سحب تقرير لجنة "الاسكوا" حول الابرتهايد الإسرائيلي، قد شكل استجابة مريبة لضغوطات واملاءات حكومة الاحتلال، والإدارة الأمريكية، وانتهاكا صارخا لمبدأ العدالة الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الجبهة: ليست هي المرة الأولى التي يقدم فيها " غوتيريس" على ممارسة هذا السلوك المشين والمحابي لحكومة الاحتلال، خاصة عندما يتعلق الأمر بشأن يخص عدالة القضية الفلسطينية، حيث اعتبر منذ وقت ليس ببعيد، أن الأقصى المبارك هيكلا يهوديا وملكا لليهود، في رد منه على قرار " اليونسكو" الذي صدر في أكتوبر الماضي، والذي قضى باعتبار الأقصى "تراثا إسلاميا خالصا، ولا علاقة لليهود به"
وكانت الجبهة قد أشادت بمصداقية وشفافية تقرير لجنة الاسكوا، الذي أفاد بان حكومة الاحتلال، قد أسست لنظام فصل عنصري "ابارتهايد" يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه، مثبتا بالوقائع والأدلة، وبما لايدع مجالا للشك، بان ممارسات وإجراءات حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تشكل جريمة فصل عنصري، كما تعرفها صكوك القانون الدولي.
وفي سياق ذي صلة، ثمنت الجبهة الموقف الشجاع لريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، والتي قدمت استقالتها من منصبها احتجاجا على ممارسة الضغوط عليها لسحب التقرير الذي تعلق بالابرتهايد الإسرائيلي، مؤكدة على أن الحكومات التي تمارس الانتهاكات، هي ذاتها التي تمارس الضغوط لإسكات صوت الحق.
من جانبه حذر الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من عواقب هذا المنحى الخطير على واقع مؤسسة الأمم المتحدة، في ظل ما ينفذه أمينها العام "غوتيريس"، من سياسات واملاءات تفرضها عليه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، ومن خلاله تجعل منها أمرا واقعا على إرادة الأسرة الدولية.
وأشار أبو يوسف إلى أن عدم التزام الأمم المتحدة وأمينها العام، بمبدأ تحقيق العدالة الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني، ومنظومة الشرعة الدولية، وبضمتها قراراتها التي أنصفت الشعوب المقهورة، التي يتوجب عليها الإسراع بتنفيذها، خاصة ما يتعلق منها بالشعوب الواقعة تحت الاحتلال، كشعبنا الفلسطيني، فإنها بذلك تفقد مبررات وجودها، وتصبح مطية لإرادة ومصالح الدول الاستعمارية.