الأشقر: موقف العفو الدولية اتجاه الاعتقال الإداري غير كاف
نشر بتاريخ: 18/03/2017 ( آخر تحديث: 20/03/2017 الساعة: 09:39 )
رام الله- معا- اعتبر الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بيان منظمة العفو الدولية، من سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين جيد ولكنه غير كاف، ويحتاج الى إجراءات عملية اكثر قوة للضغط على الاحتلال لوقف هذا النوع من الاعتقال الجائر.
وقال الاشقر ان بيان المنظمة الذى صدر قبل ايام وادانت خلاله سياسة الاعتقالات الادارية المكثفة بحق الفلسطينيين دون لوائح اتهام، وارتفاع عدد الأسرى الإداريين في الفترة الاخيرة الى ان وصلت الى 700 معتقل إداري فلسطيني في سجون إسرائيل حتى نهاية العام الماضي.
واشار الى ان "يونتان جير" المدير العام لمنظمة العفو الدولية اعتبر اضرابات الاداريين على الطعام كشفت خدعة الاعتقالات الادارية التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، واثبتت انعدام تهم حقيقية اتجاههم ما يرغم الاحتلال على الافراج عنهم.
وقال الاشقر ان بيان المنظمة الذى صدر قبل ايام وادانت خلاله سياسة الاعتقالات الادارية المكثفة بحق الفلسطينيين دون لوائح اتهام، وارتفاع عدد الأسرى الإداريين في الفترة الاخيرة الى ان وصلت الى 700 معتقل إداري فلسطيني في سجون إسرائيل حتى نهاية العام الماضي.
واشار الى ان "يونتان جير" المدير العام لمنظمة العفو الدولية اعتبر اضرابات الاداريين على الطعام كشفت خدعة الاعتقالات الادارية التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، واثبتت انعدام تهم حقيقية اتجاههم ما يرغم الاحتلال على الافراج عنهم.
واضاف ان الاعتقال الاداري هو احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين.
وعقب الاشقر على موقف العفو الدولية، انه جيد كونه صادر عن جهة دولية لها مكانتها، وان ادانتها للاعتقال الإداري واعتباره قرارا سياسيا تعسفيا هي خطوة جيدة لإدانة هذا النوع من الاعتقال الظالم بحق الاسراى، لكنه في نفس الوقت غير كاف ويحتاج الى ترجمة حقيقية على الارض لملاحقة الاحتلال وفضح سياسته التي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، مشيرا أنه تم إصدار 26 ألف أمر اعتقال إداري منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، وخلال العام الماضي صدر 1658 قرارا اداريا.
واعتبر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال الاداري بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية، وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكدا ان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بأنها سياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
وطالب الاشقر العفو الدولية وكافة المؤسسات الدولية باتخاذ موقف جاد وحقيقي اتجاه سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدا ان الامر تجاوز حد الادانات وبيانات الاستنكار، وتجاوزت سياسة الاحتلال كل الخطوط الحمراء، وأن الأسرى تنقضي اعمارهم في سجون الاحتلال دون تهمة او مبرر قانوني، والاحتلال يضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الانسان فيماي تعلق باحترام انسانيتهم وحقوقهم.
كما طالب الاشقر السلطة الفلسطينية باستثمار مواقف المؤسسات الدولية الرافضة للاعتقال الإداري لرفع دعوى على الاحتلال لاستخدامه بشكل غير قانوني.
وعقب الاشقر على موقف العفو الدولية، انه جيد كونه صادر عن جهة دولية لها مكانتها، وان ادانتها للاعتقال الإداري واعتباره قرارا سياسيا تعسفيا هي خطوة جيدة لإدانة هذا النوع من الاعتقال الظالم بحق الاسراى، لكنه في نفس الوقت غير كاف ويحتاج الى ترجمة حقيقية على الارض لملاحقة الاحتلال وفضح سياسته التي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، مشيرا أنه تم إصدار 26 ألف أمر اعتقال إداري منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، وخلال العام الماضي صدر 1658 قرارا اداريا.
واعتبر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال الاداري بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية، وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكدا ان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بأنها سياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
وطالب الاشقر العفو الدولية وكافة المؤسسات الدولية باتخاذ موقف جاد وحقيقي اتجاه سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدا ان الامر تجاوز حد الادانات وبيانات الاستنكار، وتجاوزت سياسة الاحتلال كل الخطوط الحمراء، وأن الأسرى تنقضي اعمارهم في سجون الاحتلال دون تهمة او مبرر قانوني، والاحتلال يضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الانسان فيماي تعلق باحترام انسانيتهم وحقوقهم.
كما طالب الاشقر السلطة الفلسطينية باستثمار مواقف المؤسسات الدولية الرافضة للاعتقال الإداري لرفع دعوى على الاحتلال لاستخدامه بشكل غير قانوني.