النيابة العامة تختتم مؤتمرها السنوي السابع

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد الحج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن العوري المستشار القانوني للرئيس، والمستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل المستشار علي أبو دياك، والدكتور محمود الهباش قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والوزير رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، والوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، ونقيب المحامين حسين شبانة، والقنصل الإيطالي العام "فابيو سوكو لويز"، والقاضي الدكتور أكرم المساعدة رئيس النيابات العامة الأردنية، وكريستينيا ناتولي مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وروبيرتو فالنت الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشكر النائب العام المستشار د. أحمد براك الرئيس على دعمه اللّامحدود للنيابة العامة بكافة الإمكانيات المادية وغير المادية، باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية، ورئيس الوزراء (الدكتور رامي الحمد الله لحضوره الافتتاح وعلى كلمته التي عبرت عن توجهاته لتوفير كافة أشكال الدعم للنيابة والخطط التي تسعى إلى تحقيقها، مؤكداً على مهنية النيابة العامة ودعمهم اللاّمحدود للنيابة العامة واستقلاليتها لتمكينها من القيام بدورها بتعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية باعتبارها ممثلة للحق العام والمجتمع الفلسطيني، مثمناً الإنجازات والنجاحات التي حققتها.

كما شكر براك كل المتحدثين الذين شاركوا في افتتاح المؤتمر وعلى كلماتهم والداعمة للنيابة، وكذلك المتحدثين مقدمي أوراق العمل في محاور المؤتمر، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الاجهزة الامنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، والوفد الأردني (رئيس النيابات العامة الأردنية، والقاضي الدكتور أكرم مساعدة، ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني الدكتور محمد الطراونة، ورئيس التفتيش القضائي الأردني، والقاضي مصطفى عساف، وقاضي محكمة الاستئناف القاضية الدكتورة سهير الطوباسي، ونائب عام عمان القاضي زياد الضمور)، ووسائل الإعلام والصحافة الذين تابعوا تغطية فعاليات المؤتمر.

وخرج المؤتمر بتوصيات أهمها: تأكيد النيابة العامة على المضي قدماً في توفير العدالة الجزائية للأحداث الجانحين في فلسطين وفق قانون حماية الأحداث، وعلى تعزيز دور حماية نيابة الأسرة من العنف، ودور النيابات التخصصية التي تم استحداثها وهي (نيابة الجرائم الإلكترونية، نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الدعاوى الدستورية، ونيابة النقض ونيابة الاستئناف، ونيابة مكافحة الفساد، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي، ونيابة المرور)، وكذلك تعزيز دور المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي ودائرة حقوق الإنسان، للقيام بواجباتها على الشكل الأمثل بسرعة إعداد الملفات المحالة إليها وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة لأطراف الدعوى والحفاظ على المال العام.
وأكدت النيابة على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الإجراءات الوقائية للنساء والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في هذه القضايا.
وبين المؤتمر أهمية دور المؤسسات المانحة للنيابة العامة في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة وتمكينها من تفعيل وتطوير عمل النيابات المتخصصة والدوائر التي تم استحداثها، وحثهم على استمرار تقديم الدعم لأهمية دور النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون في الدولة الفلسطينية، والحفاظ على المال العام، بخاصة نيابة دعاوى الحكومة والتنفيذ ونيابة مكافحة الفساد.
وأشار الى ضرورة قيام الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية في توفير الدعم لمراكز علاج فطام المدمنين ومراكز الإيواء والحماية للنساء والأحداث المعنفين.
وأوضحت النيابة أهمية صون حرية الرأي والتعبير في كافة المجالات، في إطار القانون، مطالبة بتعديل منظومة التشريعات الناظمة لهذا المجال وعلى وجه الخصوص قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع المبدأ الدستوري بحرية الرأي والتعبير، مؤكدة على حظر توقيف الصحفيين بما يتعلق بأعمالهم.
وأكدت النيابة باعتبارها ممثلاً للحق العام وحارسة للعدالة فيه على صون الحقوق والحريات والحفاظ على الأعراض والآداب العامة، بما يتفق وحكم القانون. وبأنها داعمة لكافة توجهات مؤسسات حقوق الإنسان الأهلية بما يضمن ما تم ذكره، مؤكدة على حق المؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين بتقديم البلاغات والشكاوى ومتابعتها الحثيثة من قبل النيابة العامة لإقرار الحقوق والحريات.
وأبدت النيابة استعدادها الفوري والسريع لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسات الأهلية والمعنية بمنظومة حقوق الإنسان في فلسطين وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.
وأوصىت بالبدء بالعمل بالنيابة المسائية في مكتب النائب العام وبكافة النيابات الجزئية والتخصصية، في سبيل تعزيز محاربة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك البدء بتطبيق العمل بالنيابة الإلكترونية والاستغناء عن استخدام الأوراق في عمل النيابة العامة.
وأوضحت أهمية تطوير البناء المؤسسي لجهاز النيابة العامة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق الإحداثيات التي تقدمت بها لدى وزارة المالية نظراً لاستمرار العجز في الكادر الوظيفي، لتمكين النيابة العامة من القيام بمهامها وضرورة إشراك كادر النيابة في الدورات التدريبية التخصصية وتعزيز قدراتهم في مجالات العمل المختلفة.
وأكدت على إقرار الهيكل التنظيمي للنيابة العامة هذا العام بإذن الله ليكون مستجيباً للاحتياج ومواكباً للتطور فيها، مؤكدة على تعزيز حقوق أعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لهم.
وأشارت الى أنها ستعمل بما لديها من إمكانات متوفرة من العمل على رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لإبقائهم في حالة جاهزية لحين عودتهم للعمل، مشيرة الى استمرارها في دعم الكادر الإداري بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتطوير برامج المتابعة والتقييم والعمل بخطى حثيثة مع الشركاء في القضاء والشرطة الفلسطينية، على إنجاز خطة الربط الإلكتروني لأقسام التنفيذ مع القضاء والشرطة القضائية ووزارة الداخلية، بما يضمن متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات وأحكام وفق برنامج محوسب للحد من إشكاليات ومعيقات التنفيذ.
كما أكدت الاستمرار في تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الشركاء ليس فقط في قطاع العدالة وإنما كافة المؤسسات الرسمية الأخرى خاصة، (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، ووزارة الزراعة، وغيرها)، ووحدة المتابعة المالية، ومجموعة عمل الجرائم المالية بما يعزز قدرات أعضائها في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، مؤكدة استمرار وتعزيز التعاون مع نقابة المحاميين الفلسطينيين باعتبارها شريك استراتيجي والرافد الأساسي لرجال القانون في الدولة.
كما أوصت بتعزيز الشراكة والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة في فلسطين، مؤكدة استعدادها التام في إعداد وتعديل التشريعات التالية المتعلقة بسير العدالة (قانون حماية الأسرة من العنف، قانون العقوبات، تعديل قانون الإجراءات الجزائية، تعديل قانون دعاوى الحكومة، وقانون منع الإتجار بالبشر، قانون جرائم تقنيات المعلومات "الجرائم الإلكترونية"، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، قانون محكمة الجنايات الكبرى، تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، قانون الجرائم الاقتصادية والقوانين الأخرى المتعلقة بالجرائم الضريبية والجمركية والملكية الفكرية)، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وثمنت النيابة دور الدول المانحة الممثلة بعدد من المشاريع الحالية لدى النيابة وهي (برنامج الأمم المتحدة (UNDP) والبرنامج المشترك (سواسية) والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي و(INL) والممثلية الكندية والممثلية الهولندية، والاتحاد الأوروبي، والشرطة الأوروبية ومشروع جيساب، والرباعية الدولية)، حاثة المزيد من الدول على تقديم الدعم للنيابات والدوائر المتخصصة التي تم استحداثها في النيابة.
وبينت أنها تعمل على تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المهنية في هذا المجال.
وشكرت برنامج سواسية ووكالة التعاون الإيطالي على الدعم الذي قدموه لهذا المؤتمر، وأعضاء النيابة العامة بكافة كوادرها وكافة اللجان التي سهرت على الإعداد ونجاح هذا المؤتمر.