"الفتوى والتشريع" يشارك بورقة حول العنف ضد المرأة في مؤتمر النيابة
نشر بتاريخ: 19/03/2017 ( آخر تحديث: 19/03/2017 الساعة: 14:28 )
رام الله- معا- شارك ديوان الفتوى والتشريع بورقة عمل حول العنف ضد المرأة في افتتاح المؤتمر السابع للنيابة العامة للعام 2017، بعنوان "تخصص، فاعلية، عدالة".
وقدمت المستشارة إيمان عبد الحميد نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع ممثلاً عن رئيس الديوان المستشار كمال إبراهيم، ورقة عمل حول العنف ضد المرأة، متحدثة عن دور المرأة الفلسطينية كونها مثالاً يحتذى به في التضحية والنضال منذ النكبة، وأنها شريك حقيقي للرجل قولاً وفعلاً في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اتجاه أبناء الشعب.
وقالت المستشارة بدورها كممثلة عن ديوان الفتوى والتشريع كأحد مؤسسات قطاع العدالة أن هناك العديد من الأسباب لقصور التشريعات السارية في حماية المرأة من العنف التي عطّلت الكثير من الجهود التشريعية والأهلية، والتي حالت دون تبني منهجية عمل واضحة ومحددة المعايير لمواجهة تفشي هذه الظاهرة، وبينت أنه لا بد أن تتوج هذه الإجراءات بتحديث القوانين السارية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الدولة، ويتلاءم مع نضالات المرأة الفلسطينية، وصون حقوقها، وتوفير المعيشة الكريمة لها.
ونوهت عبد الحميد عن وجود مسودة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الذي وصل إلى ديوان الفتوى والتشريع من مجلس الوزراء لصياغته بالشكل النهائي، قبل إقراره من الجهات المختصة.
وقدمت المستشارة إيمان عبد الحميد نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع ممثلاً عن رئيس الديوان المستشار كمال إبراهيم، ورقة عمل حول العنف ضد المرأة، متحدثة عن دور المرأة الفلسطينية كونها مثالاً يحتذى به في التضحية والنضال منذ النكبة، وأنها شريك حقيقي للرجل قولاً وفعلاً في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اتجاه أبناء الشعب.
وقالت المستشارة بدورها كممثلة عن ديوان الفتوى والتشريع كأحد مؤسسات قطاع العدالة أن هناك العديد من الأسباب لقصور التشريعات السارية في حماية المرأة من العنف التي عطّلت الكثير من الجهود التشريعية والأهلية، والتي حالت دون تبني منهجية عمل واضحة ومحددة المعايير لمواجهة تفشي هذه الظاهرة، وبينت أنه لا بد أن تتوج هذه الإجراءات بتحديث القوانين السارية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الدولة، ويتلاءم مع نضالات المرأة الفلسطينية، وصون حقوقها، وتوفير المعيشة الكريمة لها.
ونوهت عبد الحميد عن وجود مسودة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الذي وصل إلى ديوان الفتوى والتشريع من مجلس الوزراء لصياغته بالشكل النهائي، قبل إقراره من الجهات المختصة.
وأوضحت أن الديوان سيقوم بإعادة صياغة وإدخال التعديلات عليه، وإدراج بعض الأحكام الضرورية، مثل نظام الوساطة في حل النزاعات الأسرية، والتأكيد في الأحكام الواردة فيه على الإجراءات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بدلاً من الإجراءات العقابية، بهدف الحفاظ على العلاقات الأسرية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص.