فصائل غزة ترفض المشاريع "المشبوهة" وسحب تقرير الاسكوا
نشر بتاريخ: 19/03/2017 ( آخر تحديث: 19/03/2017 الساعة: 18:40 )
غزة- معا- عقدت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة اليوم الاحد، اجتماعا ناقشت خلاله أخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.
ورفضت القوى خلال اجتماعها الذي عقد في مكتب خالد البطش مسؤول العلاقات الوطنية بغزة، ما اسمتها المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية، بما في ذلك الحديث المتجدد عن الحل الإقليمي، أو ما يشاع عن دولة موسعة مع أجزاء من سيناء، بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد المجتمعون على أنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة، موضحين أن إحباط هذه المخططات، يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية كافة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة 2011.
وعبرت القوى عن رفضها الشديد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الأمم المتحدة وأدت إلى سحب تقرير "الاسكوا" الذي عبر بشكل واضح عن ممارسات دولة الاحتلال العنصرية تجاه شعب فلسطين، داعية إلى متابعة التقرير في كافة المحافل الدولية.
ووصفت الفصائل ما أقدمت عليه المديرة التنفيذية ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتقديمها استقالتها احتجاجا على ذلك بالخطوة الشجاعة.
ورفضت بشدة ما تقوم به "الأونروا" من تعديلات وتغيرات في المناهج التعليمية قائلة: "نرفض كل ما من شأنه أن يؤثر على التنشئة التربوية لأبنائنا والمساس بتاريخ شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله العادل".
وحذر المجتمعون "الأونروا" من مغبة الاستمرار في هذا الطريق، مشددين على أنهم ستقومون بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك، كما حذروا الأونروا من التعامل مع الموظفين على أساس التوجهات السياسية، داعين، إلى عدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية.
كما عبرت القوى عن رفضها الشديد للمعالجة "الخاطئة" التي أعقبت استشهاد باسل الأعرج والتعرض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه وما تبع ذلك من توتر للعلاقات الداخلية، مؤكدة على ضمان حرية الرأي وحق التظاهر والاعتصام في إطار الحفاظ على النظام والقانون.
ورفضت القوى الوطنية والإسلامية مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، مؤكدة على أن المحررة التميمي قامت بما يمليه عليها واجبها الوطني والقومي في مواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية ضد شعبها.
ورفضت القوى خلال اجتماعها الذي عقد في مكتب خالد البطش مسؤول العلاقات الوطنية بغزة، ما اسمتها المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية، بما في ذلك الحديث المتجدد عن الحل الإقليمي، أو ما يشاع عن دولة موسعة مع أجزاء من سيناء، بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد المجتمعون على أنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة، موضحين أن إحباط هذه المخططات، يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية كافة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة 2011.
وعبرت القوى عن رفضها الشديد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الأمم المتحدة وأدت إلى سحب تقرير "الاسكوا" الذي عبر بشكل واضح عن ممارسات دولة الاحتلال العنصرية تجاه شعب فلسطين، داعية إلى متابعة التقرير في كافة المحافل الدولية.
ووصفت الفصائل ما أقدمت عليه المديرة التنفيذية ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتقديمها استقالتها احتجاجا على ذلك بالخطوة الشجاعة.
ورفضت بشدة ما تقوم به "الأونروا" من تعديلات وتغيرات في المناهج التعليمية قائلة: "نرفض كل ما من شأنه أن يؤثر على التنشئة التربوية لأبنائنا والمساس بتاريخ شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله العادل".
وحذر المجتمعون "الأونروا" من مغبة الاستمرار في هذا الطريق، مشددين على أنهم ستقومون بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك، كما حذروا الأونروا من التعامل مع الموظفين على أساس التوجهات السياسية، داعين، إلى عدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية.
كما عبرت القوى عن رفضها الشديد للمعالجة "الخاطئة" التي أعقبت استشهاد باسل الأعرج والتعرض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه وما تبع ذلك من توتر للعلاقات الداخلية، مؤكدة على ضمان حرية الرأي وحق التظاهر والاعتصام في إطار الحفاظ على النظام والقانون.
ورفضت القوى الوطنية والإسلامية مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، مؤكدة على أن المحررة التميمي قامت بما يمليه عليها واجبها الوطني والقومي في مواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية ضد شعبها.