د. مصطفى: اقتصاد وطني متين أساس بناء الدولة
نشر بتاريخ: 20/03/2017 ( آخر تحديث: 22/03/2017 الساعة: 09:48 )
رام الله -معا- أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، على أهمية دور الشباب في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وأنهم رأس المال الحقيقي لتفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك على الرغم مما يعانيه الاقتصاد من معيقات تعيق نموه وتطوره خاصة المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى بوفد سياسي من الشباب الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي الألماني، خلال زيارتهم لفلسطين للاطلاع عن كثب على الأوضاع الاقتصادية، ودور ريادة الأعمال في تحفيز القطاعات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد نتيجة الممارسات الإسرائيلية التي تحد من تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى: "إننا حريصون على استثمار كافة الفرص المتاحة لتطوير اقتصادنا بالاعتماد على مواردنا الذاتية قدر الإمكان، والعمل مع كافة الأصدقاء حول العالم للحد من معيقات الاحتلال الإسرائيلي التي يفرضها على اقتصادنا، والتي تحول دون تحقيق النمو المنشود في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية".
وقدم د. مصطفى شرحاً وافياً حول الاقتصاد الفلسطيني وفرص الاستثمار فيه مستعرضاً من ناحية أهم التحديات والمعيقات أمام تطوره ونموه وفي مقدمتها معيقات الاحتلال، ومن ناحية ثانية الفرص الواعدة والنجاحات التي استطاع الاقتصاد الوطني تسجيلها بالرغم من هذه التحديات. وأكّد على أن أهم هذه التحديات تتعلق بالتحكم الإسرائيلي بكافة المنافذ والحدود والمعابر، والأرض والموارد الطبيعية والمياه بالإضافة إلى النسبة العالية من البطالة خاصّة بين الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وأشار د. مصطفى إلى أن الهدف الأسمى يبقى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مضيفاً "إن جميع هذه التحديات لا تعني الاستسلام وتوقف العمل من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومعتمد على ذاته. ويعمل صندوق الاستثمار الفلسطيني على تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على عددٍ من المبادئ وفي مقدمتها الدور القيادي للقطاع الخاص وتحفيزه، الريادية، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية، والأهم الاستثمار في الإنسان والطاقات الفلسطينية".
واستعرض د. مصطفى كذلك البرامج الاستثمارية لصندوق الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة، والصناعات الانشائية، والقطاع العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والتي يتم العمل عليها من خلال شركات الصندوق التي تمثل محافظه الاستثمارية المتخصصة. ونوه د. مصطفى إلى آخر المشاريع التي تم إطلاقها خلال العام المنصرم في هذذذا الصدد وفي مقدمتها وضع حجر الأساس لمصنع اسمنت فلسطين، ومحطة جنين لتوليد الطاقة وبرنامج إبدأ الهادف لخلق فرص عمل للشباب، إضافةً إلى الاستثمارات في قطاع الصحة، والفندقة وغيرها.
وتخلل الاجتماع عدد من الأسئلة والنقاش من قبل المشاركين تركزت حول الاستثمار في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، والأنظمة الفلسطينية في قطاعي التعليم والصحة".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى بوفد سياسي من الشباب الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي الألماني، خلال زيارتهم لفلسطين للاطلاع عن كثب على الأوضاع الاقتصادية، ودور ريادة الأعمال في تحفيز القطاعات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد نتيجة الممارسات الإسرائيلية التي تحد من تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى: "إننا حريصون على استثمار كافة الفرص المتاحة لتطوير اقتصادنا بالاعتماد على مواردنا الذاتية قدر الإمكان، والعمل مع كافة الأصدقاء حول العالم للحد من معيقات الاحتلال الإسرائيلي التي يفرضها على اقتصادنا، والتي تحول دون تحقيق النمو المنشود في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية".
وقدم د. مصطفى شرحاً وافياً حول الاقتصاد الفلسطيني وفرص الاستثمار فيه مستعرضاً من ناحية أهم التحديات والمعيقات أمام تطوره ونموه وفي مقدمتها معيقات الاحتلال، ومن ناحية ثانية الفرص الواعدة والنجاحات التي استطاع الاقتصاد الوطني تسجيلها بالرغم من هذه التحديات. وأكّد على أن أهم هذه التحديات تتعلق بالتحكم الإسرائيلي بكافة المنافذ والحدود والمعابر، والأرض والموارد الطبيعية والمياه بالإضافة إلى النسبة العالية من البطالة خاصّة بين الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وأشار د. مصطفى إلى أن الهدف الأسمى يبقى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مضيفاً "إن جميع هذه التحديات لا تعني الاستسلام وتوقف العمل من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومعتمد على ذاته. ويعمل صندوق الاستثمار الفلسطيني على تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على عددٍ من المبادئ وفي مقدمتها الدور القيادي للقطاع الخاص وتحفيزه، الريادية، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية، والأهم الاستثمار في الإنسان والطاقات الفلسطينية".
واستعرض د. مصطفى كذلك البرامج الاستثمارية لصندوق الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة، والصناعات الانشائية، والقطاع العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والتي يتم العمل عليها من خلال شركات الصندوق التي تمثل محافظه الاستثمارية المتخصصة. ونوه د. مصطفى إلى آخر المشاريع التي تم إطلاقها خلال العام المنصرم في هذذذا الصدد وفي مقدمتها وضع حجر الأساس لمصنع اسمنت فلسطين، ومحطة جنين لتوليد الطاقة وبرنامج إبدأ الهادف لخلق فرص عمل للشباب، إضافةً إلى الاستثمارات في قطاع الصحة، والفندقة وغيرها.
وتخلل الاجتماع عدد من الأسئلة والنقاش من قبل المشاركين تركزت حول الاستثمار في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، والأنظمة الفلسطينية في قطاعي التعليم والصحة".