الإغاثة الزراعية تجدد التزامها بايجاد الحلول المائية لغزة

جاء ذلك لما توليه الإغاثة من اهتمام كبير بمواضيع المياه، لاعتبارات عديدة أهمها انها تعمل مع القطاع الزراعي، وأن المياه تشكل بالنسبة لها عنصرا أساسيا في استدامة الوضع الزراعي وبقائه كرافد اقتصادي هام وحيوي للفلسطينيين.
وعملت الإغاثة الزراعية على تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف الى الحفاظ على المياه ومصادرها، كما ساهمت من خلال توجهاتها التنموية في إيجاد الحلول والبدائل لمشكلة استنزاف المياه والسحب الجائر على مياه الخزان الجوفي، وفي وضع السياسات المائية والخطط الاستراتيجية الهادفة لتحسين جودة المياه والحفاظ عليها، وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية الخاصة بقضايا المياه.
وتعددت طرق الحفاظ على المياه كمصدر طبيعي وهام في عمل الإغاثة الزراعية، لضمان استهلاك المياه بشكل اقل من نظام الري التقليدي.
وساهمت الإغاثة من خلال برامجها ومشاريعها لعام 2016، بتنفيذ عدة أنشطة تهدف لتحسين الوضع المائي في قطاع غزة.
وقال مدير دائرة البرامج والمشاريع في الإغاثة الزراعية بغزة هاني الفرا إنهم نفذوا خلال العام الماضي عددا من المشاريع والأنشطة ذات العلاقة بالمياه، منها مد شبكات ري لمساحة 620 دونم، وتوزيع 100 خزان مياه سعة 1000لتر.

وأضاف الفرا أن الإغاثة الزراعية أنشأت وأهلت ما يقارب 400 وحدة حصاد مائي لتجميع مياه الأمطار من فوق أسطح المنازل.
وأوضح أن هذه الوحدات من الحصاد المائي ساهمت الى حد كبير في تخفيف السحب من مياه الخزان الجوفي، الى جانب خفض تكلفة الإنتاج لدى المزارعين.
وأشار الفرا الى مد خطوط مياه ناقلة بطول 3 كيلو متر في منطقتي الشجاعية والشيخ عجلين.

وبين أن مشاريع الإغاثة الزراعية عملت على تعزيز قدرات الفئات المستهدفة من المزارعين وأصحاب البيوت من تدريبهم على إدارة المياه والنظافة، وترشيد الاستهلاك، والسلوكيات السليمة في استخدام المياه، ومعدلات الاستخدام المنزلي من المياه والإدارة المستدامة لمصادر المياه.
وأشار مدير دائرة المناصرة والاعلام في الإغاثة الزراعية بغزة مدحت حلس الى أن الإغاثة لم تكتف بتقديم الخدمات المادية وبناء القدرات في المجال المائي، بل عملت دائماً على تناول موضوع المياه من الجانب الحقوقي.
وأوضح حلس أن أزمة المياه في القطاع كان من الممكن عدم حدوثها فيما لو أن دولة الاحتلال لم تعترض جريان المياه المتدفقة عبر وادي غزة وبعض الأودية الأخرى، من خلال إقامة السدود على طول الشريط الحدودي للقطاع، مشيرا أن هذا الأمر يتنافى مع القوانين الدولية باعتبار أن هذه المصادر طبيعية ومن حق الجميع الاستفادة منها.
وأضاف حلس أن الإغاثةنشرت دراسة بعنوان "ازمة المياه وطرق التأقلم معها"، وأصدرت 3000 بروشور توعوي وارشادي حول المياه في القطاع وأنظمة تجميع مياه الامطار، الى جانب اصدار ورقة حقائق حول واقع المياه والابار الجوفية في قطاع غزة،.

وبين أن الإغاثة أطلقت حواراً سياسياً حول واقع المياه في القطاع الزراعي بين المزارعين وأصحاب القرار من الوزرات المعنية ومؤسسات الحكم المحلي، وأشرفت على حلقات إذاعية مختصة بالمياه، الى جانب نشر 4 مقالات علمية حول المياه ومشاكلها في القطاع.
وحول توجهات الإغاثة الزراعية القادمة في مجال الحفاظ على المياه وإيجاد الحلول البديلة، قالت القائم بأعمال إدارة شؤون غزة عفاف أبو غالي إن الإغاثة الزراعية ستعكف على دراسة وتطوير موضوع المياه المعالجة، باعتبارها أحد البدائل الممكنة.
وأضافت أبو غالي" اننا سنعمل على تشجيع المشاريع التي تعمل على تحسين نوعية وزيادة كمية المياه"، مشيرة الى توجه الإغاثة الى دعم فرض سياسة الحد الأدنى لاستخدام المياه العذبة المتاحة.
وقالت" سنركز في مشاريعنا القادمة في المياه حول الاكثار من مصائد مياه الامطار وبرامج الحصاد المائي، وهي السياسة التي من خلالها نضمن حماية الخزان الجوفي من الاستنزاف والتلوث".

وأشارت الي توجهات الإغاثة في مجال الاقتصاد في المياه من خلال استبدال ري الحدائق العامة والمتنزهات بالمياه العادمة بدلاً من المياه الصالحة للشرب.
وأوضحت أبو غالي أن الإغاثة الزراعية ستعمل على مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدامها كبديل عن المصدر الرئيسي من مياه الخزان الجوفي.