محامية: دلائل على إعدام الشهيد الصالحي مع سبق الإصرار

رام الله- معا- أفادت نائلة عطية رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها تسلمت رسالة من النيابة العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب بالموافقة على طلبها من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بأن يأمر النيابة العسكرية بفتح التحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الشاب الفلسطيني محمد صبحي الصالحي (33 عاما) من مخيم الفارعة، في العاشر من شهر كانون الثاني / يناير الماضي. حيث توفرت لدى الوحدة شهادات وأدلة موثقة تفيد أن الشهيد الصالحي أعدم ميدانيا في عملية قتل خارج نطاق القانون.

وقالت المحامية عطية أن الوحدة العسكرية التي اقتحمت منزل عائلة الصالحي ليل العاشر من كانون الثاني، ارتكبت جريمة إعدام الشهيد من دون أن يكون مسلحا، أو أن يشكل تهديدا أو خطر على أي كان، بل إنه لم يكن مسلحا على الإطلاق.

وأضافت عطية استنادا إلى شهود عيان، ونتائج تقرير الطب الشرعي، أن جنود الاحتلال أمطروا جسد الشهيد الصالحي بأكثر من عشر رصاصات تركزت في مناطق الصدر والعنق والبطن، ونجم عن ذلك تهتك الكليتين والكبد، ونزيف حاد. وقالت أن الشهيد لم يكن مطلوبا ولا مطاردا لسلطات الاحتلال، بل وجد نفسه بالصدفة أمام مجهولين ملثمين اقتحموا منزله بالصدفة عند ساعات الفجر الأولى، فحاول اعتراضهم وردوا عليه بإطلاق النار دون ان يعرفوا على أنفسهم أو يكشفوا عن نيتهم التي جاؤوا من أجلها، وحاولت والدته أن تحميها بجسدها ولم تتمكن من ذلك بسبب غزارة النيران، حيث تبين لاحقا أنهم اقتحموا منزل الصالحي لكي يتسللوا منه إلى منزل أحد جيرانه المطلوبين.

يشار إلى أن المصادر العسكرية والأمنية الإسرائيلية زعمت في حينه أن الشهيد كان يلاحق الجنود في شوارع مخيم الفارعة، وحاول طعن الجنود الإسرائيليين فقتلوه، في حين يثبت تسلسل الأحداث أن أحد الجنود أطلق رصاصة على الشهيد من سطح مبنى مجاور، فاصابته في قدمه، ثم أكمل قائد القوة عملية القتل فأفرغ في جسده طلقات مسدسه من مسافة صفر، حين كان مصابا وعاجزا عن الإتيان باية حركة، وتركه ينزف حتى الموت ومنع الإسعاف من الاقتراب، مما يؤكد نية القتل المسبق.