الاحتلال يمدد توقيف الأسير دويكات
نشر بتاريخ: 23/03/2017 ( آخر تحديث: 24/03/2017 الساعة: 11:35 )
نابلس- معا- مددت محكمة الاحتلال العسكرية، يوم الأربعاء، توقيف الأسير جبر دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس، وهذا التمديد مستمر منذ 22 أيلول السنة الماضية على اثر اعتقاله.
وقال خبراء قانونيين في جلسات المداولة أن استمرار توقيف الأسير دون محاكمة كما باقي أسرى كثر دون الإفراج عنه يشكل مخالفة قانونية لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال المحامي سمير دويكات إن هذه المحاكمات هي صورية وأن الصفقات التي تتم عبر المحاكمات هدفها فقط تكريس الاحتلال ومحاكمه الظالمة، متطرقا إلى الانتهاكات الذي يواجهها الأسرى وذويهم أثناء حضور المحاكمات حيث يتعرضون لكيل من الانتهاكات والمعاملة القاسية.
وقال خبراء قانونيين في جلسات المداولة أن استمرار توقيف الأسير دون محاكمة كما باقي أسرى كثر دون الإفراج عنه يشكل مخالفة قانونية لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال المحامي سمير دويكات إن هذه المحاكمات هي صورية وأن الصفقات التي تتم عبر المحاكمات هدفها فقط تكريس الاحتلال ومحاكمه الظالمة، متطرقا إلى الانتهاكات الذي يواجهها الأسرى وذويهم أثناء حضور المحاكمات حيث يتعرضون لكيل من الانتهاكات والمعاملة القاسية.
وناشد دويكات الأطر القانونية الفلسطينية والدولية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في تلك المحاكمات وان تجبر إسرائيل على الالتزام بحكم القانون الدولي كون أن التهم واهية وغير منطقية والأحكام غير متناسبة مع القضايا التي تطرح على المحاكم.
وقال إن الأولى بدولة فلسطين رفع الشرعية الكاملة عن تلك المحاكم، كما كان في السابق أثناء المقاطعة لأنه لم يسمع يوما ببراءة أسير أو الإفراج عنه بكفالة، ولم تصدر أحكام في يوم من الأيام متوازنة عن هذه المحاكم، مضيفا أن هذه المحاكم مقارنة بمحاكم الاحتلال الداخلية تظهر مدى العنصرية التي تحدثت عنه التقارير الدولية مؤخرا.
وقال إن الأولى بدولة فلسطين رفع الشرعية الكاملة عن تلك المحاكم، كما كان في السابق أثناء المقاطعة لأنه لم يسمع يوما ببراءة أسير أو الإفراج عنه بكفالة، ولم تصدر أحكام في يوم من الأيام متوازنة عن هذه المحاكم، مضيفا أن هذه المحاكم مقارنة بمحاكم الاحتلال الداخلية تظهر مدى العنصرية التي تحدثت عنه التقارير الدولية مؤخرا.
وشدد على ضرورة حماية الأسرى والانتباه لقضاياهم، مشيرا" أن الأحكام العالية للبعض منها هي عبارة عن مهرجان تسلية لا ترقى إلى الحديث عنها قانونيا لمخالفتها كافة أحكام القانون والمنطقة والطبيعة الإنسانية، إذ كيف يحكم أسير بأكثر من ستون سنة وعمر الإنسان المتوسط هنا ومعدله ستون عاما فقط".