المواطنون الغزيون يلمسون ارتفاع الاسعار عشية حلول شهر رمضان

غزة- معا- يشكو المواطنون الغزيون هذه الأيام من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وغلاء في المعيشة قابل الزيادة الطفيفة على رواتب الموظفين التي أقرها قانون الخدمة المدنية نهاية تموز/ يوليو من العام الجاري.

المواطن الذي شعر بموجة من الفرح والسعادة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وبعد زيادة رواتب موظفي الحكومة بحوالي30 % من معدل الراتب الأساسي وأصبح دخل الموظف جيدا نوعاً ما، إلا أن ارتفاعاً سبق شهر رمضان بحوالي أسبوع طرأ على أسعار مشتقات البترول التي تعد من أساسيات الحياة لكل أسرة ومجتمع، حيث ارتفعت أسعار أنابيب الغاز والكاز والسولار والبنزين وبالتالي ارتفعت المواصلات بالنسبة للمواطن العادي وكذلك الطلبة والموظفين.

وبالارتفاع الملحوظ لهذه الأسعار يشعر المواطن أن لا قيمة للزيادات في الرواتب، حتى ان البائع يقول للمشتري:" ما انتم زادولكم في الرواتب خلينا نرفع الأسعار".

ويأتي ارتفاع الاسعار بمثابة عبء جديد يضاف على حجم الأعباء التي يعيشها المواطن الفلسطيني في سلطة ناشئة لم تعرف السيادة بعد.

وتقول الصحافية العاملة في صحيفة "القدس" ماجدة البلبيسي: إن ذلك يعتبر خطوة مجنونة, متسائلة:" لماذا يتحمل المواطنون الفلسطينيون الذين يقع معظمهم تحت خط الفقر مسؤولية ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي لا يعقل هذا الكلام" وتتابع:" ولكن للأسف اعتاد المواطن الفلسطيني أن يبقى مكتوم الفم يعاني ما يعانيه ويصمت وهذا خطا كبير فيجب الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة من اجل وقف سريان هذا القرار خاصة لان المواطن الفلسطيني يعاني من تدهور في وضعه الاقتصادي وعدم توفر فرص عمل ناهيك عن معاناة الطلبة فكيف يمكن لطالب يتقاضي مصروفاً من أهله أن يدفع في اليوم عشرة شواقل من اجل الوصول لجامعته وكذلك الموظفون الذين يعملون ميدانياً، إضافة إلى أسعار الغاز".

وقالت:" صراحة جاءت هذه الخطوة لتنغص علينا فرحة الانسحاب واستقبال شهر رمضان وكذلك بدء العام الدراسي في الجامعات، ومطلوب من السلطة إعادة النظر في الأمور والعمل ولو لمرة واحدة من اجل المواطن الذي بات يدفع ثمن كل شي, مع العلم أن هذه المتطلبات الأساسية في الحياة في الدول الأخرى أسعارها متدنية في متناول الشعب".

ويدفع ثمن هذا الارتفاع المواطن والسائق في آن واحد، حيث تم رفع سعر المحرقات مما أجبر السائقين على رفع أجرة المواصلات داخل مدينة غزة من شيقل إلى شيقل ونصف، ومن غزة إلى المنطقة الوسطى من 2.5 شقلا إلى 3 شواقل ونصف وإلى المحافظتين الجنوبيتين من 5.5، و7 شواقل إلى 8 شواقل، كما ارتفع سعر أنبوبة الغاز من 32 شيقلا إلى 43 شيقلا.

يقول الحاج أبو محمد الحلو في الخمسينيات من عمره:" أنا أعيش في هذا البيت البسيط مع زوجتي و8 أبناء ومصروف البيت على التساهيل حسب عملي في أي مكان يتوفر فيه فرصة للعمل، وبالكاد اطعم أبنائي، وكل يوم أدفع مواصلات أبنائي للمدارس والجامعات حوالي20 شيقلا عدا عن أنبوبة غاز كل أسبوعين" مضيفاً:" والله الواحد مش عارف من وين يتلقاها من هان أو من هان وغير مصروف البيت يعني من أول الشهر الراتب خلص".

ويقول السائق خالد العطا الذي يعمل سائقا لسيارة أجرة منذ سبع سنوات: إن احتجاج المواطنين على عدم دفع أجرة الطريق هذا ليس سببه السائقين بل هو حسب رأيه يعود إلى الزيادة في سعر المحرقات التي أقرتها السلطة, قائلاً:" نحن السائقون مضطرون لرفع السعر حتى نتمكن من تغطية أسعار السولار للسيارة" مطالباً السلطة بتخفيض أسعار الوقود بشكل عاجل حتى يتمكن المواطن من دفع المواصلات وممارسة حياته الطبيعية.

يذكر انها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الاراضي الفلسطينية ارتفاعا للاسعار خاصة المحروقات التي ارتفعت هذه المرة بصورة كبيرة.