غرفة بيت لحم تبحث ملف أزمة الدجاج

وفي الاطار ذاته أشار أبو لبن إلى قرار سيادة الرئيس بقوة القانون الذي تعرض للعقوبات من حيث التشديد في العقوبة حماية للمنتج الوطني من جهة، والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى مشدداً على أن الالتزام بالاجراءات وفق القانون وعدم اللجوء إلى العقوبة يأتي ضمن اطار الشراكة المرغوبة من وزارة الزراعة مع العاملين في القطاع الزراعي وصولاً إلى رؤية واستراتيجية مشتركة نحو الارتقاء بقطاع الدواجن وصولاً إلى استقرار العرض والطلب، حفاظاً على ربحية المزارع وحماية للمستهلكين.

كما واستعرض الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في اطار دعم المزارعين من خلال الاعفاء الضريبي والاسترداد الضريبي، حيث أشار إلى قرار سيادة الرئيس بقوة القانون، والذي يعفى بموجبه المزارع الطبيعي من ضريبة الدخل كما يعفى المزارع المعنوي من صافي الأرباح السنوية التي تقل عن 300000 شيقل، وأن الوزارة لا زالت تعمل من أجل مساعدة المزارعين في تخفيف أعباء الديون المتراكمة عليه من ضريبة الدخل للفترة التي سبقت صدور القانون، وفيما يتعلق بالاسترداد الضريبي شدد على الدور الذي تقوم به الوزارة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لاعادة العمل بموجب اخضاع مربي الثروة الحيوانية للضريبة الصفرية بهدف توفير آليات للاسترداد الضريبي عملا من الوزارة بدعم هذا القطاع بهدف الوصول إلى أسعار مستقرة بالسوق، وفيما يتعلق بالأزمة التي حصلت خلال الفترة الماضية بأسعار الدجاج اللاحم فقد أكد على أن الوزارة استشرفت الأزمة قبل حصولها بشهر اعتماداً على البيانات والأرقام المتوفرة لديها والتي أظهرت نقصاً في كمية الدجاج اللاحم خلال شهر آذار، الأمر الذي استدعى صدور قرار على مستوى وزير الزراعة يسمح بالاستيراد المشروط من داخل اسرائيل من أجل توفير معطيات الأمن الغذائي وآثارت الوزارة عدم اللجوء إلى انفاذ هذا القرار الا بعد وصول أسعار الدجاج اللاحم إلى مستويات سعرية أثرت على قدرة المستهلكين من شراء هذا المنتج الأساسي بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة.
وعلى صعيد قدّم باسم عدوان – مدير مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم، موقف وزارة الاقتصاد الوطني من هذه الأزمة، حيث أشار إلى الزام التجار باشهار التسعيرة، ويأتي تدخلها في حال ظهور تغول واجحاف، للعمل على تحديد التسعيرة وفق القانون والأنظمة والاجراءات السارية، كما وأشاد بدور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم كونها صمام الأمان في المحافظة، وطالب الحضور من مزارعين وتجار في حال وجود أي ملاحظات على أي جهة رقابية من خلال خلق أي معيق في العملية الانتاجية الابلاغ عنها، و أكد على أن دور وزارة الاقتصاد يأتي لحماية المستهلك، وحماية الصانع والتاجر، وحماية المزارع، كون أن الزراعة والصناعة والسياحة هي أهم 3 محاور في الاقتصاد الفلسطينية.
ومن جهته قال ابراهيم عباس – مدير الضابطة الجمركية في بيت لحم أن العلاقة بين الضابطة الجمركية و الجهات الأخرى ، والتجار هي علاقة شراكة مبنية على التعاون والاحترام والتفاهم، وأن لا تهاون في قضية التهريب، وستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس في هذه القضية، كما وشكر الغرفة التجارية على دعوتها لحضور هذا اللقاء ومشاركة التجار والمزارعين قضاياهم، وأـبدى استعداده لتقديم يد العون بما يخدم المصلحة العامة ضمن اطار القانون.
وفي نهاية اللقاء تم تقديم عدة توصيات مكتوبة من قبل التجار للجهات الرسمية لتلبية مطالبهم.