"الإعلام" تطالب بتفعيل القرارات الدولية حول انتهاكات الاحتلال

واستعرض خليفة والخالدي انتهاكات الاحتلال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين واستهتار الاحتلال الاسرائيلي بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال خليفة أن ممارسات الاحتلال تجاوزت كل الحدود، وباتت تهدد حياة وأمن واستقرار ومصالح المواطن الفلسطيني.

ونوه إلى استمرار القرصنة الإسرائيلية والإرهاب ضد المؤسسات الصحفية، والتي استهدفت ثمان مطابع كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال لمطبعة النهضة بفرعيها في طولكرم وشويكة فجر اليوم الخميس، وعاثت فيهما خراباً، إلى جانب ترويع واحتجاز صاحب المطبعة المواطن مهند أبو صالح وتعريض حياته للخطر تحت تهديد السلاح.
وأضاف خليفة إن الاعتداءات الاسرائيلية لم تتوقف عند حد تعريض حياة الصحفيين للخطر، والمس بالمؤسسات الاعلامية، بل تجاوزت ذلك بالتحريض المتواصل عليهم وإقتحام مؤسساتهم في الأراضي الخاضعة للولاية الفلسطينية أمنياً وإدارياً، ما يمس بمكانة مؤسسات الدولة الفلسطينية المعترف بها من المجتمع الدولي كعضو مراقب. ما يتطلب حراكاً فاعلاً من قبل المجتمع الدولي لتأمين الحماية لشعبنا ومؤسساتنا وعلى رأسها الاعلامية التي تُستهدف بشكل متواصل من جيش الاحتلال وتحريض ساسته، ما يستوجب تفعيل قرار مجلس الأمن 2222، الخاص بحماية الصحفيين ومؤسساتهم، ومقاضاة المعتدين على جرائمهم.
من جانبه، أكد المستشار الخالدي أن الأمم المتحدة وهيئاتها تؤكد دوماً على أهمية ممارسة العمل الإعلامي بحرية كاملة، وان الصحافة محمية بالأنظمة والقوانين التي وقعت عليها معظم الدول، مؤكداً أنه سيعمل على إيصال الرسالة للجهات المعنية في مقر الامم المتحدة ومكتب الأمين العام.

وفي ختام الاجتماع، قدم خليفة للمستشار السياسي السيد الخالدي مجموعة من الوثائق والتقارير، تضمنت رصداً لاعتداءات كيان الاحتلال وجيشه بحق المؤسسات الاعلامية والاعلاميين خلال العام 2016، وقائمة أخرى بالمطابع التي استهدفها الاحتلال منذ بداية هذا العام 2017.
وتمنى على الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس والامم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومجلس الأمن، لاتخاذ الاجراءات والقرارات الكفيلة لحماية شعبنا ومؤسساتنا من ارهاب كيان الاحتلال وجيشه، واصدار موقف واضح اتجاه تجاوزات الاحتلال للمواثيق والاعراف والقرارات الدولية بحق مؤسساتنا الاعلامية والاعلاميين الفلسطينيين. 

ودعا إلى التفكير جدياً بعقد جلسة خاصة للنظر في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاعلام الفلسطيني، واتخاذ خطوات رادعة بحق المعتدين التزاما بقرارات مجلس الامن وعلى رأسها القرار (2222).