"إرادة" تنفذ ورشة حول شفافية العقود والعطاءات بحلحول

جاء ذلك بحضور مدير وحدة العطاءات والتوريدات، ومدير وحدة الرقابة الإدارية والمالية، وموظفين من قسم العلاقات العامة وخدمات الجمهور، ومؤسسات حكومية وأهلية واجتماعية فاعلة، ويذكر أن المشروع يستهدف كل من بلديات (الخليل وحلحول وتفوح ويطا والسموع).

ويهدف المشروع إلى تمكين قيادات ومؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على المشاريع البلدية وصولا إلى تعزيز الشراكة بين مقدمي ومتلقي الخدمات في المواقع المذكورة.
وفي بداية الورشة، رحبت سعاد البلتاجي منسقة مشروع "تعزيز الشفافية في العقود والعطاءات البلدية" بالحضور، مثنية على البلدية وموظفيها، متطرقة لأهداف المشروع ومراحلة المختلفة.
كما وتحدث مدير وحدة العطاءات والتوريدات في بلدية حلحول عن آليات سير العطاءات في البلدية، وأهمية تنفيذ المشروع في المنطقة ودوره الفاعل في تعزيز الثقة بين البلدية ومتلقي الخدمات.

وأضاف أن العطاءات وسير عملها تأتي ضمن الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون، وتحدث عن المعيقات التي تواجه البلدية في تنفيذ عطاءاتها وتتمثل في عدم تعاون بعض المواطنين مع البلدية.
وشكر مؤسسة إرادة على دورها الفاعل في تحفيز عملية المساءلة المجتمعية بما يخص الشفافية و النزاهة في العقود والعطاءات البلدية. 

وفي الجلسة تحدث العديد من المواطنين ومدراء المؤسسات الأهلية عن ضرورة إشراك المواطن بشكل فاعل في الرقابة على عملية سير العطاءات والعقود داخل البلديات.
وخرج المشاركون بتوصيات أهمها ضرورة رفع المستوى الثقافي لدى المجتمع المحلي لترسيخ مبدأ الشفافية في العمل المؤسساتي من خلال عقد دورات توعوية وندوات ثقافية، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الشفافية في عقود وعطاءات البلديات، وإطلاع المواطن على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال البلديات، وكذلك ضرورة تشكيل لجان محلية تتابع عملية تنفيذ المشاريع استنادا إلى وثائق المشروع الرئيسة حفاظا على المال العام.

وطالبوا بالشراكة مابين البلدية والمجتمع المحلي لوصول المواطن في بلدية حلحول إلى خدمات نزيهة وشفافة، وتشريع القوانين الملزمة التي تنص على مساهمة المجتمع المحلي في متابعة وتقييم أعمال البلديات والرقابة على خدماتها التي تقدمها للمجتمع المحلي.