المطالبة بتخصيص حصة للنساء في اتحاد النقابات العامة وتشكيل نقابات نسوية
نشر بتاريخ: 02/01/2008 ( آخر تحديث: 02/01/2008 الساعة: 12:42 )
غزة - معا- دعا مشاركون ومشاركات إلى تخصيص حصة للنساء في اتحاد النقابات العامة وتشكيل نقابات نسوية بحتة قادرة على الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة في مواقع العمل وإعادة النظر في القانون الفلسطيني خاصة في بعض البنود التي تحتوى على تمييز واضح ضد المراة.
كما طالبوا بضرورة البحث عن طرق للحوار الجدي العقلاني ورأب الصدع القائم في الساحة الفلسطينية والمحافظة على المؤسسات الدستورية كإطار جامع للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها مؤسستي الرئاسة والسلطة التشريعية والقضائية وتعزيز التنسيق والتشبيك مع جميع المؤسسات والأطر النسوية لمواجهة الأزمة الراهنة ، وتوسيع الأنشطة والبرامج النسوية لتمتد لكافة النساء وتكثيف برامج التثقيف والتوعية للحد من العنف الواقع على النساء.
جاءت هذه التوصيات خلال اللقاء المفتوح التي نظمته جمعية المرأة العاملة ضمن مشروع " بإمكان النساء القيام بذلك" والممول من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية والذي حمل عنوان " النساء في مواجهة التحديات والأزمة الراهنة واقع وحلول " بحضور منسقة المشروع سهام أبو النصر ورئيسة مركز الأبحاث القانونية والاستشارات زينب الغنيمي ومدير الوحدة القانونية في مركز الميزان جميل سرحان ولفيف من النساء من جميع محافظات القطاع والمتطوعات في الجمعية وذلك في مقر الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين في غزة.
وألقت أبو النصر كلمة في بداية اللقاء أشارت فيها أن هذا اللقاء يعقد في ظل مرحلة صعبة تشهد تراجعا في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ألقت بظلالها السلبية على واقع النساء في جميع المجالات مستنكرة في الوقت ذاته احتجاز الشرطة التنفيذية لسائق الحافلة التي أقلت النساء من المحافظة الوسطى وحجز العديد من النسوة في مركز التحقيق واستجوابهم ومن ثم تم إطلاق سراحهم بعد فترة.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء وتعزيز قدراتهن في جميع المجالات حتى يتمكن من قيادة دفة التغيير المجتمعي وإحداث الحراك المجتمعي بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص أمام النساء وتسهيل وصولهن لمواقع صنع القرار والمشاركة فيه.
فيما تحدثت زينب الغنيمي في ورقتها حول انعكاسات الأزمة الراهنة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حياة النساء والتي غالبا ما تدفع ثمنها الباهظ لافتة أن الحصار الإسرائيلي الاقتصادي وإغلاق المعابر ومنع التبادل التجاري وتدمير البنية الاقتصادية المحلية وتجريف الأراضي ووقف قطاع البناء والتشييد وضرب قطاع السياحة وقطع الكهرباء كل هذه الأمور تتأثر بها المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت أن نسبة البطالة وسط الخريجات وصلت إلى ضعف نسبة البطالة وسط الذكور حيث بلغت الأولى 32% مقابل 13% للذكور وفق مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال عام 2007 ناهيك عن تراجع وجود النساء في الوظائف الإدارية العليا إلى 1،9 % مقارنة ب 2,7 % عام 2001 كذلك انخفضت نسبة النساء في الوظائف الفنية والكتابية إلى 36,9% في العام 2007م مقابل 49،5 % في العام 2001 م.
وحملت الغنيمي المسؤولة المباشرة للخروج من الأزمة الراهنة للسلطة السياسية من خلال تبنيها لبرنامج تعزيز اقتصادي لقطاع غزة وكذلك القوى والأحزاب والأطر السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحثت الغنيمي على ضرورة توسيع البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة النساء المهنية والتي من شأنها أن تفتح أمامهن أفاق العمل والتخفيف من حدة الفقر ودعم مشاريع التعاونيات في المجالات المختلفة وأشكال الإقراض الميسر وكذلك دعم التعليم الجامعي للفتيات من خلال تنفيذ برامج المساعدة في الأقساط الجامعية وتنشيط عملية الدراسة والبحث والتوثيق العلمي حول أوضاع النساء بما يخدم البرامج واليات عمل المؤسسات النسوية.
فيما قدم سرحان ورقة عمل حول مدى تعاطي القوانين مع حقوق النساء في المرحلة الراهنة مستعرضا أبرز الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة وفي مقدمتها معوقات ذاتية تعود لمدى الاستعداد الذاتي والثقة بالنفس والمرتبط بالتكوين الخاص بالمرأة المنطلق من إحساسها بأنها العنصر التابع للرجل في المجتمع وأن الرجل هو صاحب المسؤولية الأولى لافتا أن نتاج هذا الإحساس هو التراجع في الكثير من المهام والمسؤوليات والأدوار التي من شأنها أن تساهم في دفع عملية التنمية في المجتمع.
كما تعرض سرحان لجملة الأعباء الأسرية الملقاة على عاتق النساء خاصة العاملات والتي تعيق من مشاركتهن في عملية التنمية الأمر الذي يدفع المرأة بالابتعاد عن العمل خارج المنزل وبالتالي تقل الخيارات أمامها وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن هناك جملة من التدابير الحمائية الخاصة بالمرأة العاملة كفلتها لها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تنظر بخصوصية لوضعية المرأة العاملة ذات المسؤولية العائلية وهذا التمييز ايجابي لا يخالف مبدأ المساواة بل هو لإعادة التوازن في الأعباء داعيا المجلس التشريعي وأصحاب القرار بالأخذ بعين الاعتبار بهذه المسائل والتدابير.
كما دعا سرحان الجهات النقابية للمطالبة بحقوق النساء باعتبارها من صلب عملها وتوسيع خيارات النساء.
كما طالبوا بضرورة البحث عن طرق للحوار الجدي العقلاني ورأب الصدع القائم في الساحة الفلسطينية والمحافظة على المؤسسات الدستورية كإطار جامع للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها مؤسستي الرئاسة والسلطة التشريعية والقضائية وتعزيز التنسيق والتشبيك مع جميع المؤسسات والأطر النسوية لمواجهة الأزمة الراهنة ، وتوسيع الأنشطة والبرامج النسوية لتمتد لكافة النساء وتكثيف برامج التثقيف والتوعية للحد من العنف الواقع على النساء.
جاءت هذه التوصيات خلال اللقاء المفتوح التي نظمته جمعية المرأة العاملة ضمن مشروع " بإمكان النساء القيام بذلك" والممول من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية والذي حمل عنوان " النساء في مواجهة التحديات والأزمة الراهنة واقع وحلول " بحضور منسقة المشروع سهام أبو النصر ورئيسة مركز الأبحاث القانونية والاستشارات زينب الغنيمي ومدير الوحدة القانونية في مركز الميزان جميل سرحان ولفيف من النساء من جميع محافظات القطاع والمتطوعات في الجمعية وذلك في مقر الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين في غزة.
وألقت أبو النصر كلمة في بداية اللقاء أشارت فيها أن هذا اللقاء يعقد في ظل مرحلة صعبة تشهد تراجعا في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ألقت بظلالها السلبية على واقع النساء في جميع المجالات مستنكرة في الوقت ذاته احتجاز الشرطة التنفيذية لسائق الحافلة التي أقلت النساء من المحافظة الوسطى وحجز العديد من النسوة في مركز التحقيق واستجوابهم ومن ثم تم إطلاق سراحهم بعد فترة.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء وتعزيز قدراتهن في جميع المجالات حتى يتمكن من قيادة دفة التغيير المجتمعي وإحداث الحراك المجتمعي بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص أمام النساء وتسهيل وصولهن لمواقع صنع القرار والمشاركة فيه.
فيما تحدثت زينب الغنيمي في ورقتها حول انعكاسات الأزمة الراهنة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حياة النساء والتي غالبا ما تدفع ثمنها الباهظ لافتة أن الحصار الإسرائيلي الاقتصادي وإغلاق المعابر ومنع التبادل التجاري وتدمير البنية الاقتصادية المحلية وتجريف الأراضي ووقف قطاع البناء والتشييد وضرب قطاع السياحة وقطع الكهرباء كل هذه الأمور تتأثر بها المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت أن نسبة البطالة وسط الخريجات وصلت إلى ضعف نسبة البطالة وسط الذكور حيث بلغت الأولى 32% مقابل 13% للذكور وفق مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال عام 2007 ناهيك عن تراجع وجود النساء في الوظائف الإدارية العليا إلى 1،9 % مقارنة ب 2,7 % عام 2001 كذلك انخفضت نسبة النساء في الوظائف الفنية والكتابية إلى 36,9% في العام 2007م مقابل 49،5 % في العام 2001 م.
وحملت الغنيمي المسؤولة المباشرة للخروج من الأزمة الراهنة للسلطة السياسية من خلال تبنيها لبرنامج تعزيز اقتصادي لقطاع غزة وكذلك القوى والأحزاب والأطر السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحثت الغنيمي على ضرورة توسيع البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة النساء المهنية والتي من شأنها أن تفتح أمامهن أفاق العمل والتخفيف من حدة الفقر ودعم مشاريع التعاونيات في المجالات المختلفة وأشكال الإقراض الميسر وكذلك دعم التعليم الجامعي للفتيات من خلال تنفيذ برامج المساعدة في الأقساط الجامعية وتنشيط عملية الدراسة والبحث والتوثيق العلمي حول أوضاع النساء بما يخدم البرامج واليات عمل المؤسسات النسوية.
فيما قدم سرحان ورقة عمل حول مدى تعاطي القوانين مع حقوق النساء في المرحلة الراهنة مستعرضا أبرز الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة وفي مقدمتها معوقات ذاتية تعود لمدى الاستعداد الذاتي والثقة بالنفس والمرتبط بالتكوين الخاص بالمرأة المنطلق من إحساسها بأنها العنصر التابع للرجل في المجتمع وأن الرجل هو صاحب المسؤولية الأولى لافتا أن نتاج هذا الإحساس هو التراجع في الكثير من المهام والمسؤوليات والأدوار التي من شأنها أن تساهم في دفع عملية التنمية في المجتمع.
كما تعرض سرحان لجملة الأعباء الأسرية الملقاة على عاتق النساء خاصة العاملات والتي تعيق من مشاركتهن في عملية التنمية الأمر الذي يدفع المرأة بالابتعاد عن العمل خارج المنزل وبالتالي تقل الخيارات أمامها وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن هناك جملة من التدابير الحمائية الخاصة بالمرأة العاملة كفلتها لها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تنظر بخصوصية لوضعية المرأة العاملة ذات المسؤولية العائلية وهذا التمييز ايجابي لا يخالف مبدأ المساواة بل هو لإعادة التوازن في الأعباء داعيا المجلس التشريعي وأصحاب القرار بالأخذ بعين الاعتبار بهذه المسائل والتدابير.
كما دعا سرحان الجهات النقابية للمطالبة بحقوق النساء باعتبارها من صلب عملها وتوسيع خيارات النساء.