لقاء في نابلس حول الواقع الزراعي الفلسطيني

نابلس_معا- عقدت وزارة الاعلام في نابلس بالتعاون مع الإغاثة الزراعية اليوم الاربعان، لقاء مفتوحا حول واقع القطاع الزراعي في فلسطين والمشاكل والتحديات التي يواجهها هذا القطاع والسياسات الزراعية التي تعزز دعم وصمود المزارع الفلسطيني.
وشارك في اللقاء بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح والمدير العام لجمعية الإغاثة الزراعية في فلسطين خليل شيحة. وافتتح اللقاء مدير مكتب وزارة الاعلام بنابلس ماجد كتانة، الذي اشار الى ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه باعتبارها تشكل هويته وجوهر الصراع مع الاحتلال. ودعا الى تقديم كل اشكال الدعم للمزارع الذي يعاني الكثير من المشاكل نتيجة الاحتلال وممارساته على الارض، وصعوبات التسويق المحلي والتصدير للخارج.
من ناحيته، قال وكيل وزارة الزراعة ان القطاع الزراعي لعب دورا اساسيا خلال الانتفاضتين الاولى والثانية في استيعاب الايدي العاملة، وهو يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي والصادرات الفلسطينية.
واشار الى ان الزراعة في فلسطين تعاني الكثير من المشاكل، التي تميز المنطقة مضافا اليها المشاكل التي يتسبب فيها الاحتلال من خلال سيطرته على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، وسيطرته على مناطق (ج) التي تشكل اكثر من 62% من الضفة الغربية، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي في قطاع غزة في حرب عام 2014 والتي تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وتطرق لحلوح الى انشاء صندوق التأمينات الزراعية ودرء المخاطر والذي بدأ بمبلغ 17.5 مليون يورو منها 10 ملايين لقطاع غزة، وكذلك تأسيس المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي والتي يتوقع ان تبدا عملها قبل نهاية العام الجاري لتكون اكبر داعم للمزارع الفلسطيني.
واضاف ان حجم الطلب على الاقراض الزراعي يبلغ 200-300 مليون دولار في حين ان المتوفر منها هو 30 مليونا، مبينا ان هذه المؤسسة ستعنى بصغار المزارعين والقروض متناهية الصغر، من خلال قروض تجارية والتمويل الاسلامي.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، قال ان الوزارة حصلت على قرار من الرئيس باعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، وكذلك اعفاء الشركات الكبيرة من الضريبة عن اول 300 الف شيكل في السنة.
اما ضريبة القيمة المضافة، فان المزارع في القطاع النباتي يستطيع استردادها، بينما في القطاع الحيواني فان وزيري الزراعة والمالية يبحثان صيغة للارجاع الضريبي على مدخلات الانتاج.
وحول جهود الوزارة لحماية المنتج الزراعي، قال انه تم تعديل العقوبات بقانون الزراعة ليتم فرض عقوبات السجن والغرامة المالية على التجار الذين يهربون المنتجات الاسرائيلية الممنوعة، وهناك لاول مرة لجنة لمتابعة هذا الامر تضم وزارتي الزراعة والاقتصاد وكافة الاجهزة الامنية.
من جانبه، استعرض خليل شيحة اهم التحديات التي تواجه المزارع والقطاع الزراعي الفلسطيني، واهمها العيش الكريم على ارضه التي تتناقص باستمرار في ظل نقص حاد في المياه، والزحف العمراني على الاراضي الزراعية في ظل محدودية الاراضي، وهو ما يتطلب ان يكون لوزارة الزراعة اليد الطولى في تحديد استخدامات الاراضي. مشيرا الى ان ارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي يقلل هامش الربح للمزارع الصغير والذي يحصل على مواد زراعية مرتفعة التكلفة او غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وبين ان هناك تراجعا في انتاجية الاراضي الزراعية بسبب ممارسات الاحتلال وعدم ضبط السوق، كما ان المصادر البشرية تشكل احد التحديات التي تواجه التنمية الزراعية لكون مخرجات التعليم لا تتناسب مع النمو الزراعي.
واوضح شيحه ان القطاع الزراعي يعاني من ضعف الحوافز الاستثمارية، والمطلوب هو معاملة المستثمرين في هذا القطاع بشكل مختلف عن المستثمرين في القطاعات الاخرى، كما اشار الى عدم وضوح التعويضات لعدم وجود الية واضحة لها، معتبرا ان على وزير الزراعة وضع كل ثقله لتحصيل التعويضات وارجاع الضريبة للمزارعين.