"حشد" تدين اعدام الاحتلال للمواطنة سهام راتب نمر
نشر بتاريخ: 30/03/2017 ( آخر تحديث: 30/03/2017 الساعة: 17:30 )
رام الله - معا - أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جريمة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للمواطنة الفلسطينية سهام راتب نمر (49عاما) يوم أمس الأربعاء الموافق 29 مارس (آذار) أثر إطلاق النار المباشر عليها أثناء تواجدها بالقرب من باب العمود بمدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية.
وقالت الهيئة الدولية :"إن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الأخيرة راح ضحيتها ما يزيد 280 مدني فلسطيني، جمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن".
واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.
وأوضحت الهيئة بأنها تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظروف مختلفة، مؤكدةً أن هذه العمليات تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً إسرائيلياً صارخا بالقانون الدولي .
وأكدت الهيئة أن استمرار إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وقالت الهيئة إن :" الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، تؤكد أن الضحايا لم يشكلوا أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
وقالت الهيئة الدولية :"إن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الأخيرة راح ضحيتها ما يزيد 280 مدني فلسطيني، جمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن".
واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.
وأوضحت الهيئة بأنها تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظروف مختلفة، مؤكدةً أن هذه العمليات تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً إسرائيلياً صارخا بالقانون الدولي .
وأكدت الهيئة أن استمرار إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وقالت الهيئة إن :" الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، تؤكد أن الضحايا لم يشكلوا أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.