الخارجية: القمة العربية وترامب امام اختبار الاستيطان الجدي

كما أدانت الخارجية في بيان لها صدر، اليوم الجمعة، قرار مواصلة البناء في المستوطنات وما أسمته بمناطق نفوذها، مشيرة أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "اراضي دولة" وتحويلها للاستيطان، بل تقوم بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة بهدف بناء مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة، بحيث أن اكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين. 

وبينت أنه ولتشريع ذلك أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للارض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات.
وأكد الخارجية حرصها أن تطلع ادارة الرئيس ترامب على الاجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية لمصادرة الأرض الفلسطينية، معتبرة أن قرار نتنياهو مصادرة اكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال اجراءات تشريع بناء اكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لارادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
ونظرت الوزارة باستغراب للتبرير غير المنطقي الذي قدمه الناطق بلسان البيت الابيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة والاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كونها وعودا أعطيت وقرارات تمت قبل أن يبلور الرئيس الامريكي ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقبل مطالبته لنتنياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واعتبرت الوزارة أن هذه القرارات الأخيرة لنتنياهو إمعان اسرائيلي في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الأرض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والأمريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفي ذات الوقت تعتبرها اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها ومدى جديتها في التعامل مع الملف الاسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على الزام اسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات ايجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.