خلال ورش للهيئة الفلسطينية: سياسيون يطالبون بحوار جدي لمواجهة تحديات المستقبل وانهاء " الانقلاب"

غزة - معا- عقدت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين علي مدار ثلاثة أيام متواصلة ثلاث ورش عمل خاصة ناقشت خلالها سبل اعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ومواجهة الحصار المفروض علي قطاع غزة وسبل الخروج من الأزمة الراهنة في ظل التجاذبات السياسية التي تعصف بالشارع الفلسطيني وتهدد المشروع الوطني برمته.

واقيمت الورش بالتعاون مع مركز تمكين المرأة والمجتمع بمخيم جباليا، وجمعية الهدي الخيرية بحي الشجاعية ، وجمعية غسان كنفاني في جباليا وقد حضر تلك الورش المئات من المهتمين ونشطاء المجتمع المدني من النساء والرجال وعدد من الاعلاميين الفلسطينيين .

وتحدث د.جمال الخضري النائب في المجلس التشريعي خلال ورشة العمل عن الحالة الراهنة للمجتمع الفلسطيني تحت الحصار حيث ذكر أن لجنة مقاومة الحصار والتي يتراسها هي لجنة شعبية هدفها بالدرجة الأولى الدفاع عن مصالح الفئات المتضررة من أبناء قطاع غزة، وأنها تعمل بعيداً عن أية تجاذبات سياسية.

وأكد الخضري أن اللجنة قامت بجهد مكثف لرفع الحصار عن قطاع غزة حيث قامت بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون وأمين عام المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو والعديد من الجهات الدولية ذات العلاقة للعمل على رفع الحصار.

النائب المجدلاوي : يجب إعادة النظر في سياسية التفرد

وفي سياق آخر وخلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع جمعية غسان كنفاني أكد النائب جميل المجدلاوي على أن المجلس التشريعي المنتخب هو لسان الشعب والمحافظ عليه وان النواب جاءوا لمساعدة المواطنين والتمكن من رفع مستوى المجتمع والرقي بدون تجاذبات سياسية تعمل على تجميد العمل و تدهور الأوضاع

كما أكد علي أن الاحتلال لعب الدور الأساسي في تعطيل مهمة المجلس التشريعي من خلال اعتقال 40 نائب الأمر الذي أدى إلى توقيف الأعمال المسندة للمجلس ، بالإضافة إلي سبب آخر وهو التجاذبات السياسية والاحتقان بين حركتي فتح وحماس والتي أذكيت نارها بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس التشريعي التي فازت بها حركة حماس وانتهت تلك التجاذبات إلي ما انتهت إليه من سيطرة حماس العسكرية علي مقاليد السلطة في يونيو الماضي .

وطالب المجدلاوي بضرورة إقرار قانون انتخابي جديد مشيرا إلى أن قانون المناصفة الموروث عن المجلس التشريعي السابق قانون سيء وهو الذي حال دون إقرار قانون الانتخابات النسبي الكامل ، مؤكدا انه يجب إعادة النظر في سياسية التفرد حتى يمكن أن تعكس رئاسة المجلس التعددية ،

وفي ختام اللقاء شدد المجدلاوي على ضرورة إنهاء حماس لسيطرتها علي القطاع من خلال تسليم المقرات الامنية للرئيس ابو مازن والبدء بحوار وطني شامل لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف .

ودعا المجدلاوي الي اعادة الاعتبار لمكانة المجلس التشريعي وفق النظام الاساسي الفلسطيني لتحقيق المصلحة العامة .

النائب ابو شهلا : الحفاظ على الدم الفلسطيني كان وسيبقي خطا أحمر لحركة فتح "

وضمن ورشة العمل الثالثة تحدث النائب فيصل أبو شهلا عن المراحل التي مر بها المجلس التشريعي منذ انتخابه في كانون الثاني من العام 2006، وعن إنفراد حركة حماس برئاسة المجلس التشريعي وهو ما كسر العرف البرلماني السابق الذي كان يستند إلي إشراك كتل برلمانية أخري ومستقلين في هيئة رئاسة التشريعي وهو الذي أضحي مؤشراً أوليا على بداية غير جيدة.

وقال أبو شهلا "أنه في الوقت الذي إنتهت فيه الدورة الأولي للمجلس التشريعي بتاريخ 5-3-2007 تم تأجيل إنتخابات هيئة رئاسة المجلس التشريعي مراعاة لظروف إعتقال النواب وذلك لمدة أربعة أشهر ، قام بعدها الرئيس أبو مازن بدعوة المجلس للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء الموافق 11-7-2007 ولكن فوجئ نواب حركة فتح بإغلاق قاعات المجلس التشريعي في غزة أمامهم وهو أمر خطير جدا" .

وأكد أبو شهلا "أن الانقلاب الذي نفذته حركة حماس هو انقلاب على الشرعية الفلسطينية ويضر بالمصلحة الوطنية العليا كما أدى إلى تعطل عمل المجلس التشريعي بشكل كامل ، موضحاً أن الخروج من الوضع الحالي هو بالتوافق والحوار وهذا يأتي أولا بإنهاء حالة الانقلاب والحفاظ على الدم الفلسطيني الذي كان وسيبقي خط أحمر لحركة فتح".

وجدد أبو شهلا مطالبته لحركة حماس بالتراجع عن كل ما قامت به من انقلاب على الشرعية وما نتج عنها من إضعاف للموقف الفلسطيني، حتى يتم الشروع في بداية حوار جدي لمواجه تحديات المستقبل ، مؤكداً على ضرورة التمسك بالمجلس التشريعي والعمل بالقانون الأساسي, لان النظام الفلسطيني سيختل في ظل غياب المجلس التشريعي .