تحذير من استكمال "الحزام الاستعماري" الفاصل
نشر بتاريخ: 01/04/2017 ( آخر تحديث: 02/04/2017 الساعة: 07:03 )
رام الله - معا- حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، السبت، من خطورة اعلان اسرائيل إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، موضحاً أن الهدف منها استكمال "الحزام الاستعماري" الفاصل بين شمال الضفة الغربية ووسطها، كأحد خطوات تنفيذ مخططها الاستعماري، لاستكمال الخارطة النهائية لتقسيم الاراضي الفلسطينية إلى "كانتونات".
وحذر عساف، من خطورة هذا القرار الاسرائيلي الهادف الى السيطرة على مزيد من اراضي الفلسطينيين، معتبراً أنه تحدٍ اسرائيلي للمجتمع الدولي، ولقرار مجلس الأمن 2334 وللمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر عساف القرار بمثابة مكافأة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عامونا"، لافتاً إلى أن مساحة المستوطنة الجديدة المنوي بناؤها تبلغ 1000 دونم، مقابل مساحة مستوطنة عامونا البالغة 48 دونماً.
ورأى أن حكومة الاحتلال ترسم وقائع صعبة الإزالة على الأرض، تؤثر على إمكانية قيام دولة فلسطين، داعياً لاتخاذ مواقف فلسطينية لمواجهة سياسة إسرائيل، عبر تحقيق الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة للكل الفلسطيني، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء الدولي بآليات الردود السابقة على تجاوز إسرائيل القوانين والأعراف الدولية.
من جهته رأى الخبير في الشؤون الاستيطانية سهيل خليلية هذا القرار، بمنزلة ترجمة اسرائيلية حقيقية لتطبيق قانون التسوية الذي أعلنت عنه منذ عدة أشهر، منوهاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيمنح "الشرعية" (حسب القانون الإسرائيلي) لعشرات البؤر الاستيطانية، وتمكين ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتصنيفها حسب رؤيته.
وحذر عساف، من خطورة هذا القرار الاسرائيلي الهادف الى السيطرة على مزيد من اراضي الفلسطينيين، معتبراً أنه تحدٍ اسرائيلي للمجتمع الدولي، ولقرار مجلس الأمن 2334 وللمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر عساف القرار بمثابة مكافأة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عامونا"، لافتاً إلى أن مساحة المستوطنة الجديدة المنوي بناؤها تبلغ 1000 دونم، مقابل مساحة مستوطنة عامونا البالغة 48 دونماً.
ورأى أن حكومة الاحتلال ترسم وقائع صعبة الإزالة على الأرض، تؤثر على إمكانية قيام دولة فلسطين، داعياً لاتخاذ مواقف فلسطينية لمواجهة سياسة إسرائيل، عبر تحقيق الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة للكل الفلسطيني، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء الدولي بآليات الردود السابقة على تجاوز إسرائيل القوانين والأعراف الدولية.
من جهته رأى الخبير في الشؤون الاستيطانية سهيل خليلية هذا القرار، بمنزلة ترجمة اسرائيلية حقيقية لتطبيق قانون التسوية الذي أعلنت عنه منذ عدة أشهر، منوهاً إلى أن تطبيق هذا القانون سيمنح "الشرعية" (حسب القانون الإسرائيلي) لعشرات البؤر الاستيطانية، وتمكين ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتصنيفها حسب رؤيته.