النيابة تشارك في ندوتين علميتين في الاردن ولبنان

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات عدل من بلدان مختلفة ومديري المعاهد القضائية ورؤساء ادارات التشريع ورؤساء أجهزة التفتيش القضائي ورؤساء قضايا الدولة، وممثلين عن النيابات العامة من دول عدة، وخبراء قانونين من المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية.
وناقشت الندوة العلمية محاورة تتعلق بالمراحل القانونية التي تسبق إعلان الافلاس في التشريع الوطني، ونقاط القوة والضعف في القوانين التي تعالج حالات الافلاس، والمقترحات لمعالجة قوانين الافلاس في الدول العربية، وإشكاليات تنفيذ أحكام الافلاس عبر الحدود خاصة في الدول العربية.
وخرج المشاركون بتوصيات عدة منها تعديل التشريعات الوطنية التي تنظّم حالات الإفلاس وإجراءاتها بما يتناسب مع تطوّر التجارة وجذب الاستثمارات وحماية مصلحة كل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، وتبني الحلول المطروحة حديثاً لمعالجة حالات ما قبل اشهار الإفلاس انسجاما مع التشريعات الوطنية لكل دولة، وإعداد مشروع قانون نموذجي عربي استرشادي للإفلاس، يتضمّن معالجة حالات الإفلاس ويلبّي متطلّبات التطوّر الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مسترشداً بقواعد "اليونسترال"، وتعميم مسودة مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية خارج حدود الدولة على الدول العربية، لإبداء ما لديها من ملاحظات وموافاة المركز بها، والعمل على إيجاد قضاء متخصّص في قضايا الإفلاس والعمل على إعداد أعوان القضاء العاملين في حقل الإفلاس، كأمين التفليسة والخبراء المختصين للعمل مكان الإدارة التي تتمّ تنحيتها عند الاقتضاء، التمييز بين حالات الإفلاس بين الشركات والأفراد وبين حالات الإفلاس كبيرة القيمة وصغيرة القيمة، وإجراءات كل منها والحدّ من سلطة جماعة الدائنين بما ينسجم مع التشريعات الوطنية، ضمان وحدة الإفلاس والنزاعات والدعاوى الناشئة عنه وجعلها من اختصاص المحكمة المختصّة بنظر دعوى الإفلاس وتوسيع السلطة التقديرية للمحكمة خاصة في مجال محاولة إنقاذ الكيان التجاري المنوي شهر إفلاسه، وتقليص إجراءات التقاضي أمام محكمة الإفلاس وتقليص درجات ومدة الطعن.
وفي سياق متصل، شارك رئيس النيابة العامة في دائرة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام  عبد الناصر دراغمة، في دورة حول التفتيش القضائي في المملكة الاردنية الهاشمية، وذلك بحضور مفتشي دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الاعلى، والمستشار القانوني لبعثة الشرطة الاوروبية.
وهدفت الدورة الى التعرف على التجربة الاردنية في التفتيش القضائي، من خلال جولات عملية في كل من محكمة استئناف عمان، ومحكمة بداية وصلح الزرقاء، ومحكمة السلط، حيث التقى الوفد رئيس محكمة التمييز الاردنية، والمفتشين العاملين في جهاز التفتيش القضائي الاردني، وتم خلال اللقاء استعراض أعمال التفتيش القضائي في المملكة الاردنية وتبادل الخبرات في ذات المجال.