"أمان" تعقد مؤتمرها السنوي في غزة ورام الله
نشر بتاريخ: 03/04/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2017 الساعة: 16:26 )
غزة - معا - عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الاثنين، مؤتمره السنوي بشأن التطورات الإيجابية والسلبية في الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد، وأبرز أشكال الفساد على مدار العام، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية في فندق "الروتس" غرب مدينة غزّة.
وبحسب التقرير إن واقع نظام النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2016 شهد بعض التطوّرات الإيجابيّة في إدارة مجال الوظيفة العامة، وبعض جوانب الإدارة المالية في فلسطين، أبرزها تفعيل الرقابة الرسمية على بعض الدوائر العامة، واتساع نطاق ومجال المساءلة المجتمعية، وتنامي نشاط وسائل التواصل الاجتماعي كأداة ووسيلة للرقابة المجتمعية، والتوسع في التعريف بأحكام مدونات السلوك في مؤسسات ودوائر القطاع العام، وتعزيز النزاهة في شغل الوظائف العامة العادية، بالإضافة إلى تعديل قانون الشراء العام.
وقال عصام يونس إن التقرير أولى اهتمامًا بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولة فلسطين، إضافة إلى البيئة المحيطة التي قوضت وأضعفت نظام النزاهة الوطني خلال العام 2016 والتي كان أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتكريس الانقسام بين شطري الوطن واستمرار غياب المجلس التشريعي الموحد، وشل دوره في الرقابة على الحكومة وتنفيذ الموازنة، وتراجع دور القضاء وثقة المواطنين به، وزيادة تأثير دور الأجهزة الأمنية وبعض المتنفذين على بعض القرارات المتعلقة بالشأن العام، إلى جانب تراجع التمويل الدولي، واستمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة لا سيما في قطاع غزة، بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح لفترات طويلة، كما انتشرت ظاهرة التنافس غير المبدئي بين بعض الاشخاص في الوصول إلى بعض المواقع الوظيفية الهامة من أجل الحصول على امتيازات خاصة.
وأضاف أن العام 2016 قد شهد بالفعل تحسنًا في إدارة الموارد المالية المحدودة حال دون حصول هزات في المجتمع نتيجة تراجع التمويل الدولي، كما شهد تطورات إيجابية على نظام النزاهة الوطني، كالتقدم في حوسبة نظام الشكاوى الحكومي في العديد من المؤسسات الرسمية، استمرار ديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة وغزة بالقيام بدوره الرقابي على إدارة المال والشأن العام من خلال إعداد ونشر سلسلة من التقارير الرقابية السنوية والفرعية المتعلقة بأعمال الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأهلية والمحلية والدولية.
وتابع يونس أنه لا يمكن اغفال التحديات التي واجهت نظام النزاهة الوطني خلال العام 2016 والتي كان لها الأثر الكبير في اضعاف منظومة المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن أبرزها يكمن في عدم تطوير الحكومة خطة وطنية شاملة وتشاركية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتسييس مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزّة (جامعة الأقصى) نموذجًا، وعدم نجاح الحكومة في رام الله بترشيد النفقات العامة وتنقية فاتورة الرواتب.
وأكّد أن محاولات تقييد دور الإعلام والمجتمع المدني في المساءلة والمحاسبة استمرت في العام 2016، كما استمر تعطيل انتخابات الهيئات المحلية، عدم تحويل المستحقات التقاعدية إلى صندوق التقاعد العام من قبل وزارة المالية، وقد خُفضت مخصصات مساعدة الفقراء في موازنة العام 2017، وغلب طابع "السرية" على اتفاقيات وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي ومع أطراف فلسطينية خلال العام الماضي كاتفاقيات الطاقة والمياه والاتصالات على الرغم من محاولة تسويقها كإنجازات وطنية.
بدوره، قال النائب الأول للمجلس التشريعي د. أحمد بحر إن تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" يتمتع بمستوى عالي من المهنية والموضوعية، لكنه انتقد ما جاء به التقرير من "تعظيم بإنجازات المحافظة الشمالية في المقابل تعرض بخلل إلى ما يقوم به ديوان الرقابة المالية في غزة" حسب قوله.
وأضاف بحر أن "أمان" "تتعاطى بشكل فاعل مع التشريعات الصادرة عن القانون بجهات غير مختصة بالتشريعي بالضفة، ولا تتحدث عن التشريعات الأساسية والمهمة، وكأنها تحاول تشجيع الجهاز التشريعي الذي تقوم به جهات غير مختصة"، وتساءل: "من يعطل أعمال مجلس التشريعي بالضفة الغربية؟ هذا يحتاج إلى إجابة في تقرير مكافحة الفساد والنزاهة".
ولفت إلى أن التقرير تجاهل أيضًا الفساد المالي والترقيات التي تجري بالضفة قائلا: "تحاول مؤسسة أمان أن تغيب المجلس التشريعي ودوره في إصدار التشريعات عندما تطالب من الحكومة في رام الله بإصدار قانون حول الحق في الحصول على المعلومات ومفروض أن يكون للتشريعي غير أن التقرير لم يشر بشكل واضح من المسؤول عن تعطيل هيئة الانتخابات".
وعرض وائل بعلوشة مدير مكتب غزة لائتلاف "أمان" التحديات التي واجهت نظام النزاهة الوطني، أنها تمثلت في إدارة الشأن والمال العامين وكان أبرزها: تراجع فعالية أجهزة الرقابية الرسمية، استمرار تعطيل المجلس التشريعي الموحد أدى إلى تغييب المساءلة والمحاسبة للحكومة والوزراء والمسئولين، كما تراجع دور السلطة القضائية في منظومة المساءلة للعام 2016.
وأوضح أن عددًا من التوصيات العامة والتفصيلية المحددة تم وضعها حول كل قضية، منها: مطالبة الرئيس والحكومة الفلسطينية بالإسراع في إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحليّة، ومطالبة مجلس الوزراء بالمبادرة الفورية لدعوة جميع الأطراف الرسمية بإعداد خطة وطنية فلسطينية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إقرار خطة عمل شاملة بشأن ترشيد النفقات من قبل مجلس الوزراء، ومطالبة وزير المالية بعدم إدراج موازنات لا تتعلق بالمساعدات النقدية للفقراء، وتشكيل لجنة فنية للعمل على إنهاء ملف ديوان هيئة التقاعد العام، ومطالبة رئيس ديوان الموظفين العام باستكمال اعداد بطاقات الوصف الوظيفي، ومطالبة الرئيس لضمان النزاهة وتكافؤ فرص المنافسة في تقلد المناصب العليا بتشكيل هيئة وطنية رسمية للإشراف والرقابة على التعيينات والترقيات في المناصب العليا.
ويشار الى ان المؤتمر تم عقده بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية في مدينه البيره.
وبحسب التقرير إن واقع نظام النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2016 شهد بعض التطوّرات الإيجابيّة في إدارة مجال الوظيفة العامة، وبعض جوانب الإدارة المالية في فلسطين، أبرزها تفعيل الرقابة الرسمية على بعض الدوائر العامة، واتساع نطاق ومجال المساءلة المجتمعية، وتنامي نشاط وسائل التواصل الاجتماعي كأداة ووسيلة للرقابة المجتمعية، والتوسع في التعريف بأحكام مدونات السلوك في مؤسسات ودوائر القطاع العام، وتعزيز النزاهة في شغل الوظائف العامة العادية، بالإضافة إلى تعديل قانون الشراء العام.
وقال عصام يونس إن التقرير أولى اهتمامًا بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولة فلسطين، إضافة إلى البيئة المحيطة التي قوضت وأضعفت نظام النزاهة الوطني خلال العام 2016 والتي كان أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتكريس الانقسام بين شطري الوطن واستمرار غياب المجلس التشريعي الموحد، وشل دوره في الرقابة على الحكومة وتنفيذ الموازنة، وتراجع دور القضاء وثقة المواطنين به، وزيادة تأثير دور الأجهزة الأمنية وبعض المتنفذين على بعض القرارات المتعلقة بالشأن العام، إلى جانب تراجع التمويل الدولي، واستمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة لا سيما في قطاع غزة، بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح لفترات طويلة، كما انتشرت ظاهرة التنافس غير المبدئي بين بعض الاشخاص في الوصول إلى بعض المواقع الوظيفية الهامة من أجل الحصول على امتيازات خاصة.
وأضاف أن العام 2016 قد شهد بالفعل تحسنًا في إدارة الموارد المالية المحدودة حال دون حصول هزات في المجتمع نتيجة تراجع التمويل الدولي، كما شهد تطورات إيجابية على نظام النزاهة الوطني، كالتقدم في حوسبة نظام الشكاوى الحكومي في العديد من المؤسسات الرسمية، استمرار ديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة وغزة بالقيام بدوره الرقابي على إدارة المال والشأن العام من خلال إعداد ونشر سلسلة من التقارير الرقابية السنوية والفرعية المتعلقة بأعمال الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأهلية والمحلية والدولية.
وتابع يونس أنه لا يمكن اغفال التحديات التي واجهت نظام النزاهة الوطني خلال العام 2016 والتي كان لها الأثر الكبير في اضعاف منظومة المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن أبرزها يكمن في عدم تطوير الحكومة خطة وطنية شاملة وتشاركية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتسييس مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزّة (جامعة الأقصى) نموذجًا، وعدم نجاح الحكومة في رام الله بترشيد النفقات العامة وتنقية فاتورة الرواتب.
وأكّد أن محاولات تقييد دور الإعلام والمجتمع المدني في المساءلة والمحاسبة استمرت في العام 2016، كما استمر تعطيل انتخابات الهيئات المحلية، عدم تحويل المستحقات التقاعدية إلى صندوق التقاعد العام من قبل وزارة المالية، وقد خُفضت مخصصات مساعدة الفقراء في موازنة العام 2017، وغلب طابع "السرية" على اتفاقيات وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي ومع أطراف فلسطينية خلال العام الماضي كاتفاقيات الطاقة والمياه والاتصالات على الرغم من محاولة تسويقها كإنجازات وطنية.
بدوره، قال النائب الأول للمجلس التشريعي د. أحمد بحر إن تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" يتمتع بمستوى عالي من المهنية والموضوعية، لكنه انتقد ما جاء به التقرير من "تعظيم بإنجازات المحافظة الشمالية في المقابل تعرض بخلل إلى ما يقوم به ديوان الرقابة المالية في غزة" حسب قوله.
وأضاف بحر أن "أمان" "تتعاطى بشكل فاعل مع التشريعات الصادرة عن القانون بجهات غير مختصة بالتشريعي بالضفة، ولا تتحدث عن التشريعات الأساسية والمهمة، وكأنها تحاول تشجيع الجهاز التشريعي الذي تقوم به جهات غير مختصة"، وتساءل: "من يعطل أعمال مجلس التشريعي بالضفة الغربية؟ هذا يحتاج إلى إجابة في تقرير مكافحة الفساد والنزاهة".
ولفت إلى أن التقرير تجاهل أيضًا الفساد المالي والترقيات التي تجري بالضفة قائلا: "تحاول مؤسسة أمان أن تغيب المجلس التشريعي ودوره في إصدار التشريعات عندما تطالب من الحكومة في رام الله بإصدار قانون حول الحق في الحصول على المعلومات ومفروض أن يكون للتشريعي غير أن التقرير لم يشر بشكل واضح من المسؤول عن تعطيل هيئة الانتخابات".
وعرض وائل بعلوشة مدير مكتب غزة لائتلاف "أمان" التحديات التي واجهت نظام النزاهة الوطني، أنها تمثلت في إدارة الشأن والمال العامين وكان أبرزها: تراجع فعالية أجهزة الرقابية الرسمية، استمرار تعطيل المجلس التشريعي الموحد أدى إلى تغييب المساءلة والمحاسبة للحكومة والوزراء والمسئولين، كما تراجع دور السلطة القضائية في منظومة المساءلة للعام 2016.
وأوضح أن عددًا من التوصيات العامة والتفصيلية المحددة تم وضعها حول كل قضية، منها: مطالبة الرئيس والحكومة الفلسطينية بالإسراع في إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحليّة، ومطالبة مجلس الوزراء بالمبادرة الفورية لدعوة جميع الأطراف الرسمية بإعداد خطة وطنية فلسطينية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إقرار خطة عمل شاملة بشأن ترشيد النفقات من قبل مجلس الوزراء، ومطالبة وزير المالية بعدم إدراج موازنات لا تتعلق بالمساعدات النقدية للفقراء، وتشكيل لجنة فنية للعمل على إنهاء ملف ديوان هيئة التقاعد العام، ومطالبة رئيس ديوان الموظفين العام باستكمال اعداد بطاقات الوصف الوظيفي، ومطالبة الرئيس لضمان النزاهة وتكافؤ فرص المنافسة في تقلد المناصب العليا بتشكيل هيئة وطنية رسمية للإشراف والرقابة على التعيينات والترقيات في المناصب العليا.
ويشار الى ان المؤتمر تم عقده بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية في مدينه البيره.