جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر تعقد مناظرة عامة
نشر بتاريخ: 04/04/2017 ( آخر تحديث: 04/04/2017 الساعة: 15:15 )
رام الل- معا - عقدت جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر مناظرة عامة بعنوان "يعتقد هذا المجلس ان القضاء العشائري مكملا للقضاء النظامي" ضمن انشطة مشروع (Rights LIVE) في المسرح الداخلي لكلية فلسطين الأهلية الجامعية وذلك بحضورالاستاذ داود الزير رئيس مجلس امناء كلية فلسطين الاهلية الجامعية، الأستاذ خالد شناعة المدير التنفيذي لجمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر والاستاذ اسعد الشنار الامين العام لمجلس القضاء الاعلى الفلسطيني، والاستاذ راسم البدوي رئيس نيابة بيت لحم، والاستاذة ميرا كوسا ممثلة المجلس الثقافي البريطاني، والسيدة رشا صبح ممثلة عن العيادة القانونية في كلية الحقوق، والدكتور محمد عكة منسق قسم علم الاجتماع في كلية فلسطين الاهلية الجامعية وعدد من موظفي الكلية والمؤسسات الشريكة واعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية وممثلي المؤسسات والفعاليات الرسمية والأهلية والخاصة ومستهدفي المشروع، وحشد كبير من الطلبة.
وافتتحت المناظرة الذي تولت عرافته الأستاذة هند ابوشخيدم بالترحيب بالضيوف والشركاء والمستهدفين.
بدوره افتتح الأستاذ خالد شناعة المدير التنفيذي للجمعية بكلمة أكد من خلالها على أن الجمعية وضمن رؤيتها تؤمن بضرورة الانفتاح على المجتمع المحلي بكافة مكوناته والتفاعل معه وخلق فرص شراكة مع المؤسسات المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات خصوصا في مجال القانون، مشيراً إلى أن مشروع "Rights LIVE" نابع من احتياج المجتمع والمؤسسات الشريكة مضيفاً: " إن الهدف الرئيس للمشروع هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي الفلسطيني وزيادة وعي المواطن بحقوقه الاساسية وسبل الحماية المتوفرة وكيفية الوصول لها من خلال التوعية القانونية في مجالات العمل والمرأه والقضاء العشائري وقانون الاسرة".
ثم قام اعضاء نادي المناظرة بالجمعية باداء المناظرة العامة، حيث تم تقسيم الطلبة الى فريقين احدهما مؤيد للمقولة والاخر معارض له حسب منهجية البرلمان البريطاني للمناظرة، ومن خلال اداء شيق استعرض الفريقان حججهم المبنية على البحث العلمي وتلخيص المعلومة ودحضها الامر الذي لاقى استحسان الحضور الذين اثنوا على مستوى المتناظرين المتميز.
وقدم المتحدثون الرئيسون في المناظرة، الاستاذ داود الزير والاستاذ راسم البدوي والاستاذ اسعد الشنار، تعقيبا تحدث من خلاله كل منهم من زاويته بكل شفافية عن القوانين النظامية والعشائرية المتبعة في فلسطين وماهية الاجراءات المتبعة في كل نظام مؤكدين على تكاملية النظامين مع التأكيد على ضرورة معالجة بعض نواقصهما، وعبروا عن سعادتهم لوجود طلبة جامعيين قادرين على الحديث بمثل هذه القضايا بثقة ومهنية عالية مبنية على الدلائل والبراهين.
وفي النهاية تم فتح النقاش مع الجمهور الغفير الذي قام بطرح العديد من التساؤلات والمداخلات التي تمحورت بإيجابيات وسلبيات كل من القضاء العشائري والنظامي.
يذكر ان هذا المشروع ينفذ بدعم من برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر ويهدف لزيادة وعي المواطن الفلسطيني حول حقوق الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني في اربع محاور رئيسية تتمثل في : قانون الأسرة، حقوق المرأة، الصلح العشائري وقانون العمل الفلسطيني في منطقة بيت لحم والريف الجنوبي خلال الفترة من 15/11/2016 وحتى 15/5/2017 بطرق مبتكرة وإبداعية تزيد الوعي و تسلط الضوء على هذه الحقوق.
وافتتحت المناظرة الذي تولت عرافته الأستاذة هند ابوشخيدم بالترحيب بالضيوف والشركاء والمستهدفين.
بدوره افتتح الأستاذ خالد شناعة المدير التنفيذي للجمعية بكلمة أكد من خلالها على أن الجمعية وضمن رؤيتها تؤمن بضرورة الانفتاح على المجتمع المحلي بكافة مكوناته والتفاعل معه وخلق فرص شراكة مع المؤسسات المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات خصوصا في مجال القانون، مشيراً إلى أن مشروع "Rights LIVE" نابع من احتياج المجتمع والمؤسسات الشريكة مضيفاً: " إن الهدف الرئيس للمشروع هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي الفلسطيني وزيادة وعي المواطن بحقوقه الاساسية وسبل الحماية المتوفرة وكيفية الوصول لها من خلال التوعية القانونية في مجالات العمل والمرأه والقضاء العشائري وقانون الاسرة".
ثم قام اعضاء نادي المناظرة بالجمعية باداء المناظرة العامة، حيث تم تقسيم الطلبة الى فريقين احدهما مؤيد للمقولة والاخر معارض له حسب منهجية البرلمان البريطاني للمناظرة، ومن خلال اداء شيق استعرض الفريقان حججهم المبنية على البحث العلمي وتلخيص المعلومة ودحضها الامر الذي لاقى استحسان الحضور الذين اثنوا على مستوى المتناظرين المتميز.
وقدم المتحدثون الرئيسون في المناظرة، الاستاذ داود الزير والاستاذ راسم البدوي والاستاذ اسعد الشنار، تعقيبا تحدث من خلاله كل منهم من زاويته بكل شفافية عن القوانين النظامية والعشائرية المتبعة في فلسطين وماهية الاجراءات المتبعة في كل نظام مؤكدين على تكاملية النظامين مع التأكيد على ضرورة معالجة بعض نواقصهما، وعبروا عن سعادتهم لوجود طلبة جامعيين قادرين على الحديث بمثل هذه القضايا بثقة ومهنية عالية مبنية على الدلائل والبراهين.
وفي النهاية تم فتح النقاش مع الجمهور الغفير الذي قام بطرح العديد من التساؤلات والمداخلات التي تمحورت بإيجابيات وسلبيات كل من القضاء العشائري والنظامي.
يذكر ان هذا المشروع ينفذ بدعم من برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر ويهدف لزيادة وعي المواطن الفلسطيني حول حقوق الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني في اربع محاور رئيسية تتمثل في : قانون الأسرة، حقوق المرأة، الصلح العشائري وقانون العمل الفلسطيني في منطقة بيت لحم والريف الجنوبي خلال الفترة من 15/11/2016 وحتى 15/5/2017 بطرق مبتكرة وإبداعية تزيد الوعي و تسلط الضوء على هذه الحقوق.