النائب ابو شمالة: قانون التقاعد يحمل مخالفات

غزة- معا - قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح ماجد أبو شمالة إن مقترح مشروع تقاعد قوى الأمن الفلسطينية يحمل مخالفات وتأثيرات سلبية وتداعيات خطيرة ستترتب عليه سياسيا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا في حالة إقراره والبدء في تنفيذه .
وأضاف النائب أبو شمالة في بيان وصل "معا" أن الخطورة السياسية التي يحملها هذا القرار انه جاء استجابة لضغوط غربية وليس لحاجة أو مصلحة وطنية و دون مراعاة للبيئة السياسة المحلية و دراسة حقيقية لانعكاسات هذا القرار على المواطن الفلسطيني بشكل عام الذي سيطاله التأثير وتحديدا الموظفين في المحافظات الجنوبية اذ أن أي شاغر فيها يتم ملئه من المحافظات الشمالية ومنذ الانقلاب في غزة هناك قرار بوقف التوظيف".
وتابع :" ولا يخفى على أحد أن رواتب الموظفين هي رافد من روافد الحياة للمواطنين في غزة الذي تعتمد عليه دورة حياتهم الاقتصادية الأمر الذي سيصب في خانة المزيد من التضييق على المواطنين وسيؤدي لمزيد من المعاناة و الفقر والبطالة والتي حتما سيكون لها انعكاساتها الاجتماعية السلبية" .
وأردف النائب أبو شمالة "هذا القرار الذي جاء استجابة لضغوط خارجية لا يجوز من الناحية القانونية ويخالف قانون قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بعد إقراره في المجلس التشريعي ولا يوجد الآن جهة تملك صلاحية الغاء هذا القانون أو تشريع وسن قانون جديد".
ورفض تطبيق هذا القرار على كافة موظفي السلطة الفلسطينية ، وقال :"إلا انه لا يجوز تطبيقه على موظفي المحافظات الجنوبية الذين حرموا من كافة حقوقهم الوظيفة طوال السنوات الماضية بحجة أنهم ليسوا على راس عملهم وفق قرار سياسي طالبهم بذلك , وكان يعاقب المخالفين منهم وبالتالي لا يجوز الآن اعتبارهم موظفين على رأس عملهم عندما يدور الحديث عن التقاعد ".
وشدد النائب أبو شمالة على ضرورة تصدي الموظفين والنقابات لهذا القرار لما سيمثله من انقلاب في حياة الالاف من المواطنين و عوائلهم و الحق والقانون معهم على حد قوله، داعيا الى ضرورة التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار .
ودعا قيادة فتح وكوادرها وفصائل منظمة التحرير في غزة إلى اتخاذ موقف رافض و أن لا يكون التجاهل سيد الموقف كالعادة حفاظا على المصلحة الشخصية.