الديمقراطية تدعو الى مجابهة قرار خصم الرواتب وطنيا وشعبيا
نشر بتاريخ: 05/04/2017 ( آخر تحديث: 05/04/2017 الساعة: 23:24 )
غزة - معا - عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها للقرار الجائر الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني والمتمثل بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة في بيان وصل "معا" أن هذه الخطوة لا تستند إلى أية مصوغات قانونية، وتبريرات الحكومة غير مقبولة وتؤكد عدم تعاطيها مع قضايا قطاع غزة بروح المسئولية الشمولية الحريصة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والنظر للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع من جراء الحصار الظالم وتفشي الفقر والبطالة.
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم التعاطي مع موظفيها على قاعدة التمييز الذين استندوا جميعاً في توظيفهم لقانون الخدمة المدنية، كما دعت الى مجابهة هذه الخطوة وطنياً وشعبياً من أجل وقف القرار ومعاملة متساوية للموظفين سواء بغزة أو بالضفة.
وأكدت الجبهة في بيان وصل "معا" أن هذه الخطوة لا تستند إلى أية مصوغات قانونية، وتبريرات الحكومة غير مقبولة وتؤكد عدم تعاطيها مع قضايا قطاع غزة بروح المسئولية الشمولية الحريصة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والنظر للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع من جراء الحصار الظالم وتفشي الفقر والبطالة.
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم التعاطي مع موظفيها على قاعدة التمييز الذين استندوا جميعاً في توظيفهم لقانون الخدمة المدنية، كما دعت الى مجابهة هذه الخطوة وطنياً وشعبياً من أجل وقف القرار ومعاملة متساوية للموظفين سواء بغزة أو بالضفة.