مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى مساندة أسرى الحرية في إضرابهم

ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار إلى الأسرى والمعتقلين الرازحين في زنازين وسجون الاحتلال التي تفتقر لأبسط متطلبات حقوق الإنسان، بهدف النيل من عزيمتهم وصبرهم، مطالباً المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن الأسرى كافة وتبييض السجون الإسرائيلية، بخاصة من الأطفال والنساء والمرضى.
وعلى صعيد آخر؛ ندد المجلس بجريمة التوسع الاستيطاني والاستعماري الجديد، والتي كان آخرها إقرار حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة بديلة عما يسمى بمستوطنة "عمونا"، التي تم إخلاؤها مؤخراً من أراضي الفلسطينيين في بلدة سلواد. في محاولة من سلطات الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين، ضمن مشروع احلالي يستهدف كامل الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ليتسنى عزلها عن امتدادها الفلسطيني، في محاولة لتهويدها بالكامل، وعبر المجلس عن رفض أشكال الاستيطان كلها، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا السرطان الاستعماري.
ومن جانب آخر؛ استنكر المجلس دعوات منظمات جبل الهيكل المتطرفة لانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك من خلال ممارسة طقوس دينية ذات علاقة بمعتقداتهم، في منطقة القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الجنوبي، ناهيك عن استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم عبر مجموعات تنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في رحابه ومرافقه، تحت حماية سلطات الاحتلال التي تتوسع في منع المصلين من أبناء القدس وفلسطين من الوصول إليه، وتواصل إجراءات إبعاد بعضهم عنه قسرياً، والاعتداءات الغاشمة على حراس المسجد الذين تصدوا لقطعان المستوطنين الذين اقتحموه، وحاولوا أداء طقوسهم الدينية خلال جولاتهم الاستفزازية في باحاته، في محاولات يائسة لفرض واقع جديد، وفي المقابل حث المجلس على بذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، مطالبين المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات بالتدخل لوقف العدوان على أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الحادية والخمسين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.