نزال: إعدامات حماس لتكريس واقع "إدارتها الباطلة"
نشر بتاريخ: 06/04/2017 ( آخر تحديث: 07/04/2017 الساعة: 08:16 )
رام الله- معا- شجبت حركة فتح بشدة اليوم الخميس، قيام حماس بقتل ثلاثة فلسطينيين في غزة، معبرة عن رفضها حجج وتفسيرات ما وصفتها بـ "حركة الإخوان" في غزة لهذه الأعمال المرفوضة.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها د جمال نزال: إن تنفيذ حماس عمليات قتل خارج القانون الفلسطيني لا مبرر له، معتبرا أنه "ما من صلاحيات قانونية لدى حركة كحماس أو غيرها تخول بالتعرض لحرية الفلسطينيين أو حياتهم أو سلامتهم الجسدية في اي مكان".
وقال: "ترفض حركة فتح انتزاع حماس بموجب منطق القوة صلاحية محاسبة المواطنين واتخاذا إجراءات عقابية ضدهم في مشهد هزلي وخطير قوامه إضفاء الطابع القضائي عليه قسرا وزيفا من خلال وصفه بالمحاكمة"!.
وأضاف: "إذ ننطلق من القناعة بأن لا ولاية قانونية لفصيل على شعبه خارج الجهاز القضائي الشرعي في الدولة بعيدا عن تدخل أي حركة أو جبهة، ندين بشدة تقمص حماس صلاحيات الجهاز القضائي وننوه إلى أن أحكام الإعدام على وجه الخصوص لا يمكن تنفيذها دون موافقة رئيس الدولة حسب القانون".
وعبر نزال عن خشية حركته من ما اسماه "استغلال حماس عوامل العنف والقوة لتصفية حساباتها مع عناصرها أو أفراد من الشعب- فلسطينيين في غزة- تحت أعذار وهمية كالتخابر مع الإحتلال أو غيره".
وطالبت فتح: "بتطبيق اتفاقات المصالحة وتسليم الحكومة الفلسطينية صلاحياتها في غزة بما يتكفل بإنهاء حالة الإنقلاب الباطلة ويمكن الحكومة من أداء مهامها وواجباتها بعيدا عن نهج التسلطية النابع أصلا من جاهزية حماس لاستعداء العدالة المستمد مفهومها من القانون الفلسطيني وبخاصة بعد قيامها بتحييده كثابت أساس من معادلة الوجود الفلسطينية في غزة".
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها د جمال نزال: إن تنفيذ حماس عمليات قتل خارج القانون الفلسطيني لا مبرر له، معتبرا أنه "ما من صلاحيات قانونية لدى حركة كحماس أو غيرها تخول بالتعرض لحرية الفلسطينيين أو حياتهم أو سلامتهم الجسدية في اي مكان".
وقال: "ترفض حركة فتح انتزاع حماس بموجب منطق القوة صلاحية محاسبة المواطنين واتخاذا إجراءات عقابية ضدهم في مشهد هزلي وخطير قوامه إضفاء الطابع القضائي عليه قسرا وزيفا من خلال وصفه بالمحاكمة"!.
وأضاف: "إذ ننطلق من القناعة بأن لا ولاية قانونية لفصيل على شعبه خارج الجهاز القضائي الشرعي في الدولة بعيدا عن تدخل أي حركة أو جبهة، ندين بشدة تقمص حماس صلاحيات الجهاز القضائي وننوه إلى أن أحكام الإعدام على وجه الخصوص لا يمكن تنفيذها دون موافقة رئيس الدولة حسب القانون".
وعبر نزال عن خشية حركته من ما اسماه "استغلال حماس عوامل العنف والقوة لتصفية حساباتها مع عناصرها أو أفراد من الشعب- فلسطينيين في غزة- تحت أعذار وهمية كالتخابر مع الإحتلال أو غيره".
وطالبت فتح: "بتطبيق اتفاقات المصالحة وتسليم الحكومة الفلسطينية صلاحياتها في غزة بما يتكفل بإنهاء حالة الإنقلاب الباطلة ويمكن الحكومة من أداء مهامها وواجباتها بعيدا عن نهج التسلطية النابع أصلا من جاهزية حماس لاستعداء العدالة المستمد مفهومها من القانون الفلسطيني وبخاصة بعد قيامها بتحييده كثابت أساس من معادلة الوجود الفلسطينية في غزة".