"الحق" تطالب بوقف عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في غزة
نشر بتاريخ: 06/04/2017 ( آخر تحديث: 06/04/2017 الساعة: 20:42 )
رام الله- معا- أكدت مؤسسة الحق على أن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية والمتهمين بالتخابر مع الاحتلال وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ينبغي أن يتم حسب الأصول الدستورية والقانونية، بما يكفل حق أي متهم، أياً كانت التهم المنسوبة إليه، في محاكمة عادلة تكفل له فيها كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية والتشريعات ذات الصلة وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان لها اليوم (الخميس، 6/4/2017) أنه قد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق كل من المواطن (ع. م) 55 عاماً، والمواطن (أ. ش) 32 عاماً، والمواطن (و. أ) 42 عاماً، بتهمة التخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وجرت عملية الإعدام صباح اليوم الخميس في مقر شرطة الجوازات وسط مدينة غزة، بعد صدور أحكام الإعدام بحقهم من قبل القضاء العسكري.
وبينت مؤسسة الحق أن المحاكم العسكرية لا تملك أية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ إجراءات قضائية تمس بحقوق المدنيين المكفولة في القانون الأساسي، وأن أحكام الإعدام التي نفذت اليوم بحق المواطنين المدنيين الثلاثة تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة بمخالفتها الأصول الدستورية الواردة في القانون الأساسي وبخاصة المادة (101/2) التي أكدت على أنه ليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، والمادة (30/1) التي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، كما أن تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل انتهاكاً دستورياً لأحكام المادة (109) القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر إعداماً خارج نطاق القانون.
جددت المؤسسة موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، المنسجم مع التوجهات الدولية على هذا الصعيد، وتعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ولا تشكل رادعاً للجريمة وفق تجارب الدول التي تطبق هذه العقوبة، وان استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة مشددة سالبة للحرية قادر على إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.
وبينت مؤسسة الحق أن المحاكم العسكرية لا تملك أية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ إجراءات قضائية تمس بحقوق المدنيين المكفولة في القانون الأساسي، وأن أحكام الإعدام التي نفذت اليوم بحق المواطنين المدنيين الثلاثة تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة بمخالفتها الأصول الدستورية الواردة في القانون الأساسي وبخاصة المادة (101/2) التي أكدت على أنه ليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، والمادة (30/1) التي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، كما أن تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل انتهاكاً دستورياً لأحكام المادة (109) القانون الأساسي الفلسطيني، ويعتبر إعداماً خارج نطاق القانون.
جددت المؤسسة موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، المنسجم مع التوجهات الدولية على هذا الصعيد، وتعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ولا تشكل رادعاً للجريمة وفق تجارب الدول التي تطبق هذه العقوبة، وان استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة مشددة سالبة للحرية قادر على إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.