الشوا يشارك في اجتماع حوار السياسات في مالطا
نشر بتاريخ: 06/04/2017 ( آخر تحديث: 09/04/2017 الساعة: 09:44 )
مالطا - معا- شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا على رأس وفد من سلطة النقد في اجتماع حوار السياسات عالي المستوى في مالطا، ضم محافظي البنوك المركزية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، بتنظيم من البنك المركزي المالطي والبنك المركزي الاوروبي.
وهدف الاجتماع الى تبادل الخبرات بين البنوك المركزية فيما يتعلق بالسياسات النقدية، وسبل الحفاظ على الاستقرار المالي، واهم مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
واستعرض المحافظون السياسات النقدية والمالية التي تتبعها حاليا البنوك المركزية في دولهم، خاصة بعد الظروف السياسية التي تتعرض لها المنطقة والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهته، استعرض الشوا التجربة الفلسطينية الناجحة في مجال الاستقرار المالي وادارة الازمات ونجاح نظام التسويات الفوري المستخدم في سلطة النقد بالتعامل مع اربع عملات في ظل غياب عملة وطنية.
وتطرق الى تطوير مكتب المعلومات الائتماني كواحد من افضل الانظمة على مستوى العالم، ودروه في زيادة معدل الاقراض وخفض المخاطره الائتمانية ما ساهم في خفض نسبة التعثر الى ما يقارب 2% وهي من افضل النسب على مستوى العالم.
واستعرض المحافظون السياسات النقدية والمالية التي تتبعها حاليا البنوك المركزية في دولهم، خاصة بعد الظروف السياسية التي تتعرض لها المنطقة والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهته، استعرض الشوا التجربة الفلسطينية الناجحة في مجال الاستقرار المالي وادارة الازمات ونجاح نظام التسويات الفوري المستخدم في سلطة النقد بالتعامل مع اربع عملات في ظل غياب عملة وطنية.
وتطرق الى تطوير مكتب المعلومات الائتماني كواحد من افضل الانظمة على مستوى العالم، ودروه في زيادة معدل الاقراض وخفض المخاطره الائتمانية ما ساهم في خفض نسبة التعثر الى ما يقارب 2% وهي من افضل النسب على مستوى العالم.
وقدم شرحا وافيا حول خطط استمرارية العمل والتعافي من الكوارث على صعيد سلطة النقد والقطاع المصرفي مما مكنها والجهاز المصرفي من مواجهة الظروف الاساسية والاقتصادية الصعبة التي تمر فيها فلسطين.
وتطرق الى اهم المؤشرات المالية والاقتصادية في فلسطين وعناصر شبكة الأمان المالي ومن أهمها المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكترونية، متطرقا الى خطة التحول الإستراتيجي المعتمده في سلطة النقد واكتمال كافة عناصرها والوصول إلى آخر مراحلها نحو التحول إلى بنك مركزي عصري حديث وتطور.
وتطرق الى اهم المؤشرات المالية والاقتصادية في فلسطين وعناصر شبكة الأمان المالي ومن أهمها المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكترونية، متطرقا الى خطة التحول الإستراتيجي المعتمده في سلطة النقد واكتمال كافة عناصرها والوصول إلى آخر مراحلها نحو التحول إلى بنك مركزي عصري حديث وتطور.