غنيم: خصومات رواتب موظفي غزة تعسفي

غزة - معا - اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على أن قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قرار تعسفي وجائر، ويفتقد لأي مسوغات قانونية، لافتا أن جميع التبريرات لمثل هذا الإجراء والتي وصفها بالمهينة والعرجاء لا يمكن أن تقنع أي إنسان عاقل.
وقال غنيم في تصريح وصل "معا" :"إننا نستهجن ونرفض مثل هذا القرار الذي طال جميع موظفي قطاع غزة دون استثناء بمن فيهم من هم على رأس عملهم وبواقع خصم تراوح ما بين 30%- 50% من قيمة رواتبهم، مما الحق ضررا فادحا بالموظفين الذين رتبوا حياتهم على أساس قيمة هذا الراتب، وتحملوا في الوقت ذاته التمييز بينهم وبين إخوانهم الموظفين في الضفة الغربية، وذلك بعدم تمكينهم من الحصول على حقوقهم بموجب القانون منذ عشر سنوات مضت، الأمر الذي الحق ضررا فادحا في الغالبية الساحقة من الأسر، وبخاصة تلك التي لم يعد معيلها قادرا للحصول على مبلغ مالي يحقق الحد الأدنى من قوته وقوت أطفاله، او تلك التي أصبحت مدانة للبنوك بسبب القروض، حيث بلغ نسبة المقترضين من البنوك وغيرها من بين موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ما يقارب 85% " .
وحذر غنيم من الأبعاد الاجتماعية والسياسية لمثل هذا القرار، والذي يخشى من أن يساعد الاستمرار فيه بالتأسيس لواقع انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، رافضا في الوقت ذاته الإجراءات والممارسات التي تدفع قطاع غزة بهذا الاتجاه، سواء كانت من قبل السلطة الفلسطينية او من قبل حكومة الأمر الواقع بغزة، مشيرا إلى ان كارثة خصم الرواتب قد تؤسس لما بعدها، باعتبارها إحدى نتائج حالة الانقسام الأسود الذي يعانيه شعبنا منذ سنوات مضت، والذي كان سببا مباشرا بعد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الظالمة، في بروز العديد من المشاكل والكوارث التي يعانيها أبناء شعبنا في قطاع غزة على كافة المستويات والتي طالت أيضا فئات العمال والشباب وكذلك تفريغات عام 2005، وموظفي غزة.
ودعا غنيم كافة الأطراف الى الحد من تداعيات واقع قطاع غزة المأساوية، ووقف أي ممارسات تزيد من مصاعب الحياة أمام مواطنيه، والذهاب فورا لعلاج جذر المشكلة بإنهاء حالة الانقسام فورا ونتائجه الكارثية، والتي مست حياة الناس وأضعفت من قدرتهم على الصمود، وكذلك العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تولي علاج الملفات كافة دون استثناء، وبعيدا عن أي عراقيل او مناكقات، وبمسئولية وطنية واجتماعية عالية .
كما طالب الأمناء العامين للفصائل الوطنية الفلسطينية، وممثليها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالعمل معا والضغط من اجل علاج هذه الكارثة بحق موظفي السلطة في قطاع غزة، بل والعمل على إعطائهم حقوقهم كافة، مشيدا في الوقت ذاته بالتحركات الجماهيرية التي بدأت في مختلف أنحاء قطاع غزة استنكارا ورفضا لمثل هذا الإجراء، والمطالبة بوقفه فورا.
ودعا كافة الموظفين في السلطة الفلسطينية بقطاع غزة للانخراط في هذه الفعاليات دون تقاعس او تردد، وبخاصة في التجمع الجماهيري المركزي الحاشد الذي سيجرى تنظيمه غدا السبت في ساحة الجندي المجهول بغزة الساعة الحادية عشر قبل الظهر، ومشددا على أهمية ان تنظم هذه الفعاليات بعيدا عن أي مناكفات قد تضر بجوهر هذا المطلب العادل والإنساني .
ودعا في الوقت ذاته أبناء شعبنا في الضفة الغربية لإسناد هذا المطلب العادل بفعل شعبي ضاغط يؤكد على وحدة شعبنا برغم ما يحاول الاحتلال فرضه من تباين الحال بين شطري الوطن، منوها إلى أن حزب الشعب الفلسطيني يتواصل مع كافة الاتجاهات والمستويات لأجل علاج هذه الأزمة والتراجع عن هذا القرار المجحف.