وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
حشد تشارك باحتجاج موظفي السلطة في غزة نشر بتاريخ: 08/04/2017 ( آخر تحديث: 08/04/2017 الساعة: 19:23 ) غزة- معا- شارك وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، في الوقفة السلمية التي نظمها موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، احتجاجاً على ما قامت به وزارة المالية والحكومة الفلسطينية من خصم واقتطاع ما يزيد عن 30% من رواتبهم عن راتب شهر آذار 2017، وبدون إنذار سابق، مشيرة أنه يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الموظفين العموميين. وجددت الهيئة الدولية مطالبتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار قرار فوري بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في غزة وبحق موظفي جامعة الأقصى، وإعادة الأمور إلى نصابها، داعية حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه غزة. وجددت الهيئة الدولية تضامنها مع مطالب الموظفين، مطالبة نقابة الموظفين الجهات المعنية بالعمل من أجل رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية بهدف استصدار قرار عاجل بوقف هذه الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين في قطاع غزة. وكانت الهيئة الدولية قد أصدرت بيانا صحفيا مساء يوم الثلاثاء وورقة موقف الخميس الماضي، وضحت فيهما آثار الإجراءات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني بخصم ما يزيد عن 30% من رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية في غزة؛ وقطع رواتب (٥٤٢) من العاملين في جامعة الأقصى، وقطع رواتب مجموعة جديدة من الموظفين، داعية من خلالها كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية. واستعرضت الورقة التي حملت عنوان "إجراءات حكومة التوافق الوطني ضد غزة بين المبررات السياسية وسياسة العقاب الجماعي"، ردود فعل غاضبة على كافة المستويات، نظراً للانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتردية في غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من حصار شامل وكامل على القطاع منذ اختطاف الجندي "جلعاد شاليط" صيف عام 2006، إضافة لاستمرار الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله الثقيلة على مجمل الأوضاع في غزة. وأكدت الهيئة الدولية على ضرورة وقوف القوى الوطنية والإسلامية أمام مسؤولياتها والتصدي لقرار خصومات الرواتب، مطالبة الرئيس وحكومة التوافق بعودة الرواتب لكل من قطع راتبه حاليا وفي السابق، وإرجاع كافة الخصومات لموظفي غزة، والتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الداخلية بحق الموظفين والمواطنين والعمل على استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون. كما طالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان إيجاد معالجات لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم عملية المصالحة والتوقف عن ممارسة أي ضغوط على السلطة الفلسطينية في الجانب المادي.

حشد تشارك باحتجاج موظفي السلطة في غزة

نشر بتاريخ: 08/04/2017 ( آخر تحديث: 08/04/2017 الساعة: 19:23 )

غزة- معا- شارك وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، في الوقفة السلمية التي نظمها موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، احتجاجاً على ما قامت به وزارة المالية والحكومة الفلسطينية من خصم واقتطاع ما يزيد عن 30% من رواتبهم عن راتب شهر آذار 2017، وبدون إنذار سابق، مشيرة أنه يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الموظفين العموميين.
وجددت الهيئة الدولية مطالبتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار قرار فوري بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في غزة وبحق موظفي جامعة الأقصى، وإعادة الأمور إلى نصابها، داعية حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه غزة.
وجددت الهيئة الدولية تضامنها مع مطالب الموظفين، مطالبة نقابة الموظفين الجهات المعنية بالعمل من أجل رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية بهدف استصدار قرار عاجل بوقف هذه الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين في قطاع غزة.

وكانت الهيئة الدولية قد أصدرت بيانا صحفيا مساء يوم الثلاثاء وورقة موقف الخميس الماضي، وضحت فيهما آثار الإجراءات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني بخصم ما يزيد عن 30% من رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية في غزة؛ وقطع رواتب (٥٤٢) من العاملين في جامعة الأقصى، وقطع رواتب مجموعة جديدة من الموظفين، داعية من خلالها كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية.

واستعرضت الورقة التي حملت عنوان "إجراءات حكومة التوافق الوطني ضد غزة بين المبررات السياسية وسياسة العقاب الجماعي"، ردود فعل غاضبة على كافة المستويات، نظراً للانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتردية في غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من حصار شامل وكامل على القطاع منذ اختطاف الجندي "جلعاد شاليط" صيف عام 2006، إضافة لاستمرار الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله الثقيلة على مجمل الأوضاع في غزة.

وأكدت الهيئة الدولية على ضرورة وقوف القوى الوطنية والإسلامية أمام مسؤولياتها والتصدي لقرار خصومات الرواتب، مطالبة الرئيس وحكومة التوافق بعودة الرواتب لكل من قطع راتبه حاليا وفي السابق، وإرجاع كافة الخصومات لموظفي غزة، والتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الداخلية بحق الموظفين والمواطنين والعمل على استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون.

كما طالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان إيجاد معالجات لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم عملية المصالحة والتوقف عن ممارسة أي ضغوط على السلطة الفلسطينية في الجانب المادي.